محاولة انتحار جماعية لأهالي «شهداء» حرب غزة في 2014

يعتصمون في مقر التلفزيون الرسمي في غزة مطالبين بدفع رواتبهم

أقدمت مجموعة من أهالي فلسطينيين قضوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014، على محاولة الانتحار جماعيا في وقت واحد، داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، بعد الاحتجاج على عدم صرف مخصصاتهم المالية، من قبل مؤسسة «أسر الشهداء والجرحى» التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واحتج المئات من الأهالي داخل المقر، في إطار سلسلة خطوات تصعيدية اتخذوها في الآونة الأخيرة، احتجاجا على ظروفهم المعيشية، نتيجة عدم اعتماد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كشوفًا ضمن «الشهداء» الذين تمنح منظمة التحرير أسرهم مخصصات مالية شهرية.
وتدفع المنظمة عادة، مخصصات مالية لأسر فلسطينيين قتلوا أو جرحوا، أو معتقلين في إسرائيل، وهو إجراء أثار غضب إسرائيل أكثر من مرة، متهمة المنظمة بدعم «الإرهاب».
ونقل عدد من الأهالي إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بعد أن حاولوا الانتحار باستخدام الحبال، وكذلك تناول كميات كبيرة من الدواء، وتدهورت حالة بعضهم، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذ حياتهم.
وجاءت محاولة الانتحار بعدما اقتحم العشرات، من بين مئات المحتجين، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون للمرة الثانية خلال أسبوعين، وأدى ذلك إلى تصاعد الأحداث.
وأكد الأهالي في بيان، أنهم سيواصلون «الاعتصام داخل مقر الهيئة، حتى يصدر الرئيس قرارا بحل مشكلتهم، وصرف رواتبهم المالية، ومساواتهم بباقي العائلات».
وقال الأهالي في البيان، إنهم «يطالبون برواتب أبنائهم فقط»، مؤكدين أن اعتصامهم داخل الهيئة مستمر حتى آخر نفس، للحصول على حقوقهم كباقي العائلات.
وعن الأسباب التي دفعتهم لاقتحام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، أكد الأهالي أن هذا المقر يتبع الرئيس محمود عباس، ومن خلاله يجب أن تصل رسالتهم.
وقالت مصادر مطلعة من مؤسسة أسر الشهداء والجرحى لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك محاولات حثيثة من قبل إدارة المؤسسة في غزة، وكذلك المسؤولة المباشرة عن المؤسسة أم جهاد الوزير، لحل الأزمة من خلال التواصل مع الرئيس عباس.
ووفقا للمصادر، فإن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في غزة، زكريا الأغا، يجري بدوره، اتصالات لحل الأزمة القائمة، بالإضافة إلى الأزمة المتعلقة بقضية الموظفين المقطوعة رواتبهم من عناصر حركة فتح، على خلفية علاقتهم السابقة بالقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.
وأشارت المصادر إلى أن هناك وعودا لحل الأزمة، وأنه سيجري طرحها مجددا على الرئيس عباس، من قبل الأغا والوزير.