نبيل فهمي يلتقي جون كيري وتشاك هيغل الثلاثاء المقبل في واشنطن

خبيرة أميركية: الإفراج عن المساعدات يهدف لدعم مصر في مكافحة الإرهاب ولا يعني مساندة الرئيس المقبل

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
TT

نبيل فهمي يلتقي جون كيري وتشاك هيغل الثلاثاء المقبل في واشنطن

وزير الخارجية المصري نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

شكل توقيت إعلان الولايات المتحدة استئناف جزء من المساعدات العسكرية لمصر التي جرى تجميدها العام الماضي، وإرسال عشر طائرات أباتشي بعضا من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاستئناف الجزئي للمساعدات وتوقيته والمنحنى الجديد الذي تسير فيه واشنطن لتحسين علاقاتها مع القاهرة ورؤيتها لمسار عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر، كما يضع علامات تساؤل حول رؤية واشنطن للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في نهاية مايو (أيار) المقبل والتي تشير التوقعات إلى احتمالات عالية لفوز عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري السابق.
وتتزامن إعلانات الخارجية الأميركية والبنتاغون باستئناف المساعدات لمصر بمبلغ 650 مليون دولار مع زيارة مسؤولين كبار لواشنطن، تعد الأولى منذ خلع الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو (حزيران) الماضي، حيث اجتمع وزير الخارجية الأميركي مع رئيس المخابرات المصري محمد التهامي الأسبوع الماضي ويلتقي نظيره المصري نبيل فهمي يوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعقد فهمي اجتماعات مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل كما يلتقي بلجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ويلتقي بأعضاء لجنة الاعتمادات بمجلس النواب ومع زعيمة الأقلية بمجلس النواب نانسي بيلوسي ومراكز الأبحاث الأميركية مثل ودرو ولسون ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، كما يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك يوم الأربعاء.
وتقول ايمي هاوثورن الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بمجلس أتلانتك: «إن زيارة وزير الخارجية المصرية نبيل فهمي لواشنطن ستساعد على تحسين العلاقات وهو أمر مهم للقاهرة التي تتعطش للحصول على الشرعية الدولية منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي، وسوف يحظى فهمي بمزيد من الدعم من أعضاء الكونغرس للمسار الحالي لمصر اعتمادا على مجموعة مصالح ترغب في الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة مستقرة حتى لو كان ذلك يعني تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان». وأضافت: «عدد قليل من أعضاء الكونغرس قلقون مما يحدث داخل مصر وفي داخل الإدارة الأميركية سيكون هناك ترحيب متحفظ بوزير الخارجية المصري بسبب التوتر الداخلي في مصر الذي يثير القلق».
وأكدت هاوثورن أن توقيت إعلان الإدارة الأميركية تخفيف تجميد المساعدات العسكرية لمصر له مغزي كبير؛ حيث إنه يعني أن واشنطن ترسل إشارات أنها تريد تحسين العلاقات مع القاهرة. وتقول: «ترسل واشنطن إشارات أنها تريد تحسين علاقاتها مع القاهرة وأنها تريد مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب في سيناء وفي الوقت نفسه تريد انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، ولذلك لم تقم الإدارة الأميركية باستئناف كل المساعدات لمصر لأنها ليست مرتاحة بشكل كامل لمسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مصر، وتريد إرسال رسالة أخرى أنها قلقة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولذا فإن استئناف جزء من المساعدات العسكرية يرسل رسائل مزدوجة». وتوضح هاوثورن أن إعلان وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سيطلب من الكونغرس الموافقة عن الإفراج عن 650 مليون دولار في ميزانية عام 2014 اعتمادا على أن مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل، دون قضية الديمقراطية، فيما خرج إعلان البنتاغون بتقديم الطائرات الأباتشي لمصر اعتمادا على رغبة واشنطن في مساندة مصر في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود. وتؤكد الباحثة أنه من الصعب إمداد مصر ببقية المساعدات خاصة المقاتلات من طراز «إف 16» إلا بعد تأكيدات وزير الخارجية الأميركي للكونغرس بأن مصر تسير في طريق الديمقراطية.
وتشير الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الدافع الأساسي وراء استئناف المساعدات يرجع إلى أن الولايات المتحدة تريد دفع أموال التعاقدات مع شركات التسليح الأميركية (التي تمد مصر بالمعدات العسكرية) حتى لو لم ترسل الولايات المتحدة تلك المساعدات والأسلحة لمصر. وتقول: «الإعلان عن إرسال طائرات الأباتشي هو قرار سياسي هدفه مساندة الجيش المصري في مكافحة العمليات الإرهابية في سيناء، لأن واشنطن قلقة من الأوضاع في سيناء التي توجد بها جماعات إرهابية ترتبط بعلاقات مع تنظيم القاعدة مثل أنصار بيت المقدس وهو ما يفسر إعلان كيري في السابق بعدم إرسال طائرات الأباتشي إلا بعد قيام مصر باتخاذ خطوات في مجال احترام حقوق الإنسان ثم تراجعه وإرسال تلك الطائرات إلى مصر». وتضيف: «كانت الولايات المتحدة توازن ما بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، وكانت مترددة فيما سبق، لكنها تبدو الآن مصممة على المساعدة». وتوقعت الباحثة أن تتحدث الإدارة الأميركية بشكل علني في الفترة المقبلة عن ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».