مركز بريطاني جديد لمكافحة الهجمات الإلكترونية

4 خطوات لحماية قطاع رقمي تقدر قيمته بـ147 مليار دولار

الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارتها للمركز الوطني للأمن السيبراني الذي دشنته أمس في لندن (رويترز)

أطلقت بريطانيا رسميًا، أمس، هيئة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية من أجل حماية قطاعها الرقمي الذي يقدّر بـ118 مليار جنيه إسترليني (147.12 مليار دولار)، من عمليات القرصنة على الإنترنت والهجمات السيبرانية.
ودشنت الملكة إليزابيث الثانية «المركز الوطني للأمن السيبراني»، الذي بدأ العمل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع زوجها الأمير فيليب، ووزير المالية فيليب هاموند.
ويهدف المركز بشكل أساسي، وفقًا لتصريح رئيسه سيارن مارتن لهيئة الإذاعة البريطانية إلى جعل بريطانيا «أصعب هدف» للمجرمين السيبرانيين.
وأكد هاموند خلال التدشين، صباح أمس: «نلاحظ زيادة في الهجمات المعلوماتية من حيث الوتيرة والخطورة والتطور»، لافتًا إلى أن المركز تصدى في الأشهر الثلاثة الأولى من وجوده لهجمات في 188 مناسبة.
في السياق ذاته، أكد هاموند أن 65 في المائة من الشركات الكبيرة أعلنت تعرضها لهجوم سيبراني خلال العام الماضي، فيما لا تملك 9 من 10 شركات خطة لإدارة أزمة تتعلق بتسلل إلى أنظمتها.
ويندرج إنشاء المركز، الذي يشكل جزءًا من وكالة الاستخبارات البريطانية التي تشمل «مركز قيادة الاتصالات الحكومية» (جي إتش سي كيو)، في إطار الخطة الخمسية الجديدة التي كشفتها بريطانيا في نوفمبر الماضي، وخصصت لها 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.36 مليار دولار).
بهذا الصدد، أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت بريطانيا ورصدتها وكالة «جمع المعلومات المخابراتية» وصل إلى 200 شهريًا في عام 2015، في حين بلغ عدد المواقع المخادعة التي تسعى إلى جمع معلومات المستخدمين الشخصية 13600 موقع خلال الـ12 شهرًا الماضية.
ومع تزايد الهجمات المعلوماتية في الدول الصناعية، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تأمين المواقع الحكومية والحسابات الإلكترونية بشكل أفضل. وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون اتّهم مطلع فبراير (شباط) روسيا باستخدام التضليل بمثابة «سلاح» من أجل زعزعة الاستقرار في الغرب، وهاجم خصوصًا عمليات القرصنة على الإنترنت التي يقوم بها الكرملين.
وقال إن «روسيا تختبر بشكل واضح حلف شمال الأطلسي والغرب»، مؤكدًا أن الحلف «يجب أن يدافع عن نفسه في مجال المعلوماتية بالفاعلية ذاتها التي يدافع بها عن نفسه جوا وبرا وبحرا».
بدوره، صرح مارتن لـ«بي بي سي 4» بأنه «لا يمكن التشكيك في أننا نتعرض منذ سنتين لزيادة في الهجمات المعلوماتية ضد الغرب من قبل روسيا».
بيد أن روسيا ليست مصدر التهديد الوحيد للأمن السيبراني، إذ تشكل الجماعات الإرهابية مصدر قلق كبير للسلطات البريطانية. وفي نوفمبر 2015، أي قبل سنة من إطلاق «المركز الوطني للأمن السيبراني»، قال وزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن إن أجهزة المخابرات البريطانية تطور القدرة على شن هجمات إلكترونية على الإرهابيين والمتسللين٬ محذرا من أن مقاتلي تنظيم داعش يرغبون في شن هجمات إلكترونية توقع قتلى.
وأضاف أوزبورن آنذاك أن مقاتلي التنظيم يحاولون تطوير القدرة على مهاجمة البنية التحتية لبريطانيا٬ مثل المستشفيات وأنظمة التحكم في المسارات الجوية «مما قد يجلب عواقب مميتة». وشدد: «سندافع عن أنفسنا. لكننا سننقل القتال إليكم.. الدفاعات القوية ضرورية لأمننا على المدى الطويل٬ لكن القدرة على الدفاع شكل من أشكال الدفاع».
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا للدفاع على قطاعها الرقمي، أوضح مارتن أن المركز الذي دشن، أمس، يسعى إلى ردع المجرمين السيبرانيين عبر أربع خطوات؛ الأولى تتعلق بوقف هجمات الهواة، عبر إضفاء تحسينات تكنولوجية على معايير الأمن السيبراني في مختلف أرجاء البلد. الخطوة الثانية تفعّل في حال تمكّنت جهات خارجية من التسلل إلى المنظومة الرقمية، وذلك عبر تحديد هوية ومصدر الهجوم وتوجه الحكومة حول طرق الرد عليه. الخطوة الثالثة تهتم بالأنظمة الرقمية الحساسة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
ويوضح مارتن أن المركز الذي يرأسه يعمل عن قرب مع شركات وجهات حكومية لحماية أنظمتها الرقمية وعرقلة أي محاولة تسلل. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، فتركّز على المستهلكين في المملكة المتحدة، إذ يقدم المركز خدماته لأي متضرر من هجمة سيبرانية على بيانات خاصة أو حسابات بنكية.