جدل سياسي حاد في تونس حول مشاركة مسلحين تونسيين دعمًا لنظام الأسد

مصدر سوري أكد مشاركة فصيل يحمل اسم برلماني تونسي راحل

دعا نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة (حزب إسلامي ممثل في البرلمان التونسي) إلى فتح تحقيق قضائي بشأن تسفير عدد من التونسيين إلى سوريا، وانضمامهم إلى مجموعات مسلحة تدعم نظام بشار الأسد، والتثبت من مدى صدقية الأخبار المتداولة حول تورط بعض المجموعات الحزبية التونسية وغيرها في عمليات التسفير.
وطالب البحيري مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) وكتله البرلمانية بالتعجيل بتشكيل اللجنة البرلمانية للتحقيق في جرائم تسفير التونسيين إلى بؤر الحروب، وسوريا من أخطرها، وتعميق البحث والتقصي وكشف الحقيقة، حتى لا يفلت أحد من العقاب، على حد تعبيره، وحتى تتوفر لمؤسسات الدولة كل المعطيات عن كل الإرهابيين داخل البلاد وخارجها، وعن كل من دعمهم وساندهم وسهل سفرهم للمشاركة في القتال.
وقال البحيري: «إن انضمام عدد من التونسيين لمجموعات مسلحة في سوريا داعمة لنظام بشار الأسد، والمشاركة في الحرب الدائرة هناك بعد أن وجدت الدعم لمغادرة تونس دون علم السلطات وفي غفلة من الجميع، يضاعف المخاوف على أمن البلاد» على حد تعبيره.
ويعكس البحيري من خلال هذه الدعوة الهجوم على بعض خصومه السياسيين من اليساريين والقوميين، الذين اتهموا تحالف الترويكا بزعامة حركة النهضة بتسهيل تسفير التونسيين والتحاقهم بالتنظيمات الإرهابية، خلال فترة حكمه من 2011 إلى 2013.
وقطع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري سنة 2012، بصفة مفاجئة، بسبب «ارتكابه مجازر في حق الشعب السوري»، وتتمسك التيارات السياسية القومية بإعادة تلك العلاقات، وتعتبر ما يتعرض له النظام السوري والمنطقة العربية «حربا استعمارية لتقسيم المنطقة من جديد».
واعتبر البحيري أن تدريب تونسيين على القتال واستعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات تحت أي عنوان كان، غير شرعية الدولة ومؤسساتها، مساس بالأمن القومي لتونس وتهديد جدي لاستقرارها.
ونبه البحيري إلى «أن المجموعات الإرهابية في سوريا تقتات من بعضها بعضا، وتنتقل من موقع لآخر حسب ما تطلبه مصالح الذين يحركونها، هذا إذا لم يثبت أن تنظيم داعش الإجرامي الإرهابي في سوريا ليس إلا صنيعة النظام السوري وحلفائه لإجهاض مسار إنهاء حكم الاستبداد والفساد وإنقاذ نظام الشبيحة من الانهيار والسقوط».
وفي المقابل، قال زهير الحمدي رئيس حزب التيار الشعبي (تيار قومي) لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوة البحيري لفتح تحقيق قضائي حول مشاركة تونسيين إلى جانب الجيش السوري، محاولة منه للتغطية على التهم التي وجهتها الساحة السياسية التونسية إلى حزبه، بالوقوف وراء تسفير آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق.
ونفى الحمدي أي صلة لكتيبة الشهيد محمد البراهمي بحزبه، وقال إن القيادات السياسية علمت بوجودها من خلال وسائل الإعلام. ووجه الحمدي التهمة إلى حركة النهضة بالوقوف وراء الإرهاب والاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في نطاق مشروعها بالمنطقة، وقال: «هناك فرق بين من يقاوم العدو ومن ينخرط ضمن المشروع السياسي المعروف»، على حد قوله.
وكان باسل خراط، المسؤول السياسي للحرس القومي العربي بحلب، قد أكد في تصريحات رسمية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة التونسية الرسمية)، في أعقاب زيارة قام بها وفد إعلامي تونسي إلى الأراضي السورية، أن شبابا تونسيين يخوضون معركة مكافحة الإرهاب ضمن مقاتلي الحرس القومي العربي في سوريا. ويتشكل الحرس القومي العربي، من مجموعة من الشباب العرب قدموا من الجزائر وتونس ولبنان ومصر وفلسطين والعراق والأردن واليمن، للدفاع عن النظام السوري، وهو فصيل مسلح انبثق عن منظمة الشباب القومي العربي، التي تستند في مرجعيتها إلى الفكر الناصري، وتحمل أحد كتائب هذا الحرس اسم البرلماني التونسي الراحل محمد البراهمي، وهو من التيار القومي.
واعتبر الخراط أن «انخراط تونسيين في عملية الدفاع عن سوريا، يفند الصورة العامة السيئة بأن الشباب التونسي لا ينشط إلا ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة، ويؤكد في المقابل وقوف الشعب التونسي عموما إلى جانب السوريين في محنتهم».