محللون: تدخل التحالف العربي جنّب اليمن والمنطقة مخاطر كبيرة

محللون: تدخل التحالف العربي  جنّب اليمن والمنطقة مخاطر كبيرة
TT

محللون: تدخل التحالف العربي جنّب اليمن والمنطقة مخاطر كبيرة

محللون: تدخل التحالف العربي  جنّب اليمن والمنطقة مخاطر كبيرة

شدد خبراء استراتيجيون على أهمية الدور الذي تؤديه قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، مشيرين إلى أن خطرًا كبيرًا كان سيحيق باليمن والدول العربية المحيطة به، إضافة إلى الملاحة الدولية في مضيق باب المندب الاستراتيجي، لو استمر انقلاب الحوثي وصالح.
ورسم كل من أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة صنعاء الدكتور نجيب غلاب، والأكاديمي السياسي اليمني الدكتور حسين بن لقور، المشهد المتوقع للأحداث في اليمن، لو لم يتدخل التحالف لإنقاذ الشرعية في مارس (آذار) 2015. واستهل غلاب حديثه بتذكر مشهد استيلاء الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، وفرض السيطرة على مربعات السلطة، وقال: «حينها، خرج مسؤولون إيرانيون بتصريح مفاده أنهم أصبحوا يسيطرون على العاصمة العربية الرابعة»، وأضاف أن الحوثيين أجروا بعدها مناورات عسكرية قرب الحدود السعودية، تحمل رسائل ومؤشرات واضحة للجوار، وأرسلوا وفودًا لزيارة طهران والتوقيع على اتفاقيات مختلفة، وتزامن ذلك مع رحلات طيران إيرانية يومية للعاصمة صنعاء، وكل ذلك يدل على أن ما حدث هو مخطط إيراني عبر وكيل محلي، هو الحوثي.
ولفت غلاب، الذي يرأس مركز الجزيرة للدراسات، إلى أن المخطط الإيراني كان يرى اليمن المدخل الأهم لتصدير الثورة، وتكوين نظام متطابق مع النظرية الخمينية، وجعل اليمن أهم المراكز الحيوية لصورتها، بحكم موقعه الجغرافي ومركزيته في الهوية العربية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة صنعاء: «لطالما كانت السعودية ودول الخليج تُشكل المنظومة العربية الأكثر قوة وحيوية وقدرة على مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، لذلك رأت إيران أن اليمن هو الخاصرة الرخوة لاختراق المجال العربي، والجغرافيا التي ستغير الصراع الجيو استراتيجي في المنطقة».
واعتبر أن سيطرة إيران على اليمن يمنحها قوة تأثير على أمن الخليج وبحر العرب، وأمن البحر الأحمر، وبالتالي محاصرة السعودية ودول الخليج، وإضعاف تأثيرها في مواجهة تصدير النفوذ الإيراني، وتحكمه في المنطقة من العراق، مرورًا بسوريا، وصولاً إلى اليمن.
وأشار غلاب إلى أن التدخل من قبل قوات التحالف كان ضروريًا، في ظل تعقد الملف اليمني، وأبعاده الداخلية والإقليمية، وانتهازية المنظومة الدولية، وقال: «الأمر كان سيقود إلى فوضى طويلة، أو تحكم نظام طغياني كهنوتي، تديره ولاية الفقيه الإيرانية عبر منظومة ميليشياوية تعادي بالمطلق الخليج، والسعودية تحديدًا، وتضعها على مستوى الآيديولوجيا والخطاب المعلن، وفي دوائرها المغلقة عدوها الأول».
وأكد أن التدخل العربي، عبر تحالف واسع، كان استجابة طبيعية وتلقائية واستباقية، فهي استجابة لتهديدات ومخاطر مباشرة تهدد بقاء الدول، وليس مصالحها وأمنها فحسب. وتطرق إلى أن ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية حاولت تضليل دول الخليج، وبعض مكوناتها قدمت تطمينات لذر الرماد في العيون. وشدد غلاب على أن التدخل العربي، عبر عملية «عاصفة الحزم»، أعاد بعث الوعي بالمخاطر لدى الجميع، حكومات وشعوب، وكشف الأوراق، وكل يوم يتضح أن قرار التدخل كان صائبًا وتاريخيًا، وأن تأخره كان كفيلاً بتعاظم المخاطر، وربما صعوبة مواجهتها.
وأضاف أن التحالف، بقيادة السعودية، استطاع إعادة الشرعية التي تحكم بكامل قوامها من داخل الأراضي اليمنية، إلى جانب محاصرة النفوذ الإيراني، وإنهاء مخططاته وإفشالها، بل فضح التحالف الميليشيات الحوثية كوكيل إيراني، ومنظومة معادية لليمن أولاً ثم الخليج، وأزاح الستار عن وجه هذه الميليشيات الإرهابية التدميري.
بدوره، أكد الدكتور حسين بن لقور، الأكاديمي السياسي اليمني، أنه من الصعب جدًا تصور الوضع الإقليمي فيما لو نجح الحوثي في إحكام السيطرة على اليمن، في ظل انهيارات متلاحقة تضرب الدول العربية لصالح عصابات وميليشيات طائفية دفعت بها إيران لإثارة الفوضى والسيطرة على بلدان عربية بأكملها، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان. وقال: «كم كان سيكون الوضع كارثيًا، لو نجح انقلاب الحوثيين وصالح، وفرض سيطرتهم على عدن، لكن دول المنطقة، خصوصًا دول الخليج العربي بقيادة السعودية، استدركت الأمر، واتخذت قرارها التاريخي بدعم الشرعية في اليمن، الذي سجل مرحلة جديدة في مواجهة هذا التغلغل الإيراني في صنعاء».
وأشار بن لقور إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في قطع يد إيران في جنوب شبه الجزيرة العربية، وجنّب البوابة الجنوبية لليمن (عدن) مصير بغداد. وتابع: «كانت (عاصفة الحزم)، ثم عملية (إعادة الأمل)، الضربة المناسبة للتغلغل الإيراني في جزيرة العرب، التي لولا الله - سبحانه - ثم تدخل قوات التحالف، لكانت السفن الإيرانية ترسو في ميناء عدن، وتتحكم في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتهدد الملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.