نتنياهو يباشر محادثاته مع ترمب ويتوقع «هدية سياسية كبيرة»

يحمل 4 ملفات أهمهما النووي الإيراني... ويمشي إلى اللقاء «على أطراف أصابعه»

نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)
نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)
TT

نتنياهو يباشر محادثاته مع ترمب ويتوقع «هدية سياسية كبيرة»

نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)
نتنياهو يتحدث إلى ترمب حين كان مرشح الجمهوريين للرئاسة الأميركية (صورة من الأرشيف - رويترز)

تتجه الأنظار نحو لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، حيث يسعى الأخير، إلى ضبط نغمة العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، وتحقيق أكبر قدر من الغنائم. وقد وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العاصمة واشنطن مساء أول من أمس، وازدحمت أجندة لقاءاته طوال يوم الثلاثاء، بالاجتماعات واللقاءات التي شملت مشرعين في الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين، ولقاء مع نائب الرئيس مايك بنس. كما يقيم وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، مأدبة عشاء لرئيس الوزراء الإسرائيلي والوفد المرافق له.
وتعد زيارة نتنياهو للبيت الأبيض اليوم، أول زيارة رسمية في عهد الرئيس ترمب. ويشير المحللون، إلى الآمال الكبيرة التي يعلقها نتنياهو على هذا اللقاء، خاصة أن ترمب تعهد بتحالف أميركي إسرائيلي أفضل تحت قيادته، وأعرب عن تأييده نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويأتي اللقاء، بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين نتنياهو والرئيس السابق باراك أوباما، حيث تباينت وجهات نظر الرجلين حول الاتفاق النووي الإيراني، وحول خطط التوسع الاستيطاني. ويسعى الجانب الإسرائيلي إلى دفع ترمب إلى ترجمة وعوده إلى التزامات فعلية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. كما يأمل المحافظون في إسرائيل، أن يكون عهد ترمب أفضل لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها الفلسطينيون غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام السلام.
ويؤكد أرون ديفيد ميللر، نائب رئيس معهد ودرو ولسون، أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية، دخلت عهدا جديدا أكثر دفئا وانسجاما مما كانت عليه في عهد الرئيس أوباما. ويتوقع ميللر، أن يتخلل اللقاء ابتسامات وكثير من الكلام المعسول، لأن لدى الزعيمين مصلحة في التأكيد على أن يوما جديدا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأ.
ويتشكك نائب رئيس معهد ودرو ولسون، السياسي المخضرم الذي عمل لأكثر من عقدين مع وزراء خارجية جمهوريين وديمقراطيين، أن يقدم الرئيس ترمب على تنفيذ وعده خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مشيرا إلى أن كلا من بيل كلينتون وجورج بوش، وعدا بذلك، لكنهما وجدا أن الأمر لا يستحق المخاطرة. ويقول ميللر: «قد يقوم ترمب بالفعل بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، لكن الخطوة محفوفة بالمخاطر أكثر مما يتصور». ويتساءل ميللر عن الدور الذي سيلعبه غاريد كوشنر، صهر الرئيس، وأقرب مستشاريه، ويقول: «أيا كان الدور الذي يلعبه كوشنر، وبغض النظر عن فرص تحقيق انفراج في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، التي تقترب من الصفر، حاليا، فإن ترمب يرى في نفسه صانع سلام».
ويضيف: «يقال إن الإدارة تبحث عن نهج تلعب فيه الدول العربية دورا مركزيا، وذلك باستخدام نفوذها في الضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات، وإن الإسرائيليين يشيرون إلى أن الخوف المشترك من إيران، يدفع للتعاون بين إسرائيل والدول العربية، ويتحمسون لاختبار حدود هذا التحالف الضمني».
وتوقع المحلل السياسي ديفيد ماكوفسكي، الزميل البارز بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن لا يتم طرح اتفاقات محددة في اجتماع ترمب - نتنياهو، وإنما مناقشة واسعة النطاق لعدد من الموضوعات الرئيسية، ووضع الأساس لقرارات تصدر خلال الشهور المقبلة، مؤكدا على أن التوقيت المبكر للزيارة هو العنصر المهم لكلا الزعيمين.
ويشير ماكوفسكي إلى أربعة قضايا رئيسية ستركز عليها النقاشات هي: الاتفاق النووي الإيراني وضرورة التطبيق الدقيق للاتفاقية بدلا من إلغائها. ويقول إن مسؤولي الأمن القومي من الجانبين، الإسرائيلي والأميركي، مقتنعان بمزايا عرقلة البرنامج النووي الإيراني لمدة خمسة عشر عاما. إلا أن نتنياهو حرص على فهم الخطوات التي يعتزم ترمب اتخاذها، استعدادا لمواجهة التحديات على المدى الطويل، عندما تنتهي الأحكام الرئيسية للاتفاق، وتكون إيران على أعتاب أن تصبح دولة نووية.
والقضية الثانية كما يقول ماكوفسكي، هي تهميش دور إيران في سوريا. ويوضح أن نتنياهو يفترض أن ترمب يريد عقد صفقة مع موسكو لمحاربة «داعش» في سوريا، وتسعى إسرائيل لقطع التواصل بين موسكو وطهران في سوريا، لذا سيضغط نتنياهو للحد من أية تحركات إيرانية في جنوب سوريا، وتحركات «حزب الله» على طول مرتفعات الجولان، ومنع تهريب أسلحة متطورة من سوريا إلى «حزب الله» في لبنان.
ويشير الباحث السياسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إلى أن نتنياهو يريد أن يركز، خلال زيارته للبيت الأبيض، على أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها العرب، مثل مصر والأردن ودول الخليج، التي تخشى النفوذ الإيراني في المنطقة وتهديدات الجماعات الراديكالية. وسيطلب مساعدة ترمب في هذا الأمر، وحجته في ذلك، أنه يستهدف تعزيز نهج إقليمي لعملية السلام وإعطاء الفلسطينيين الغطاء السياسي لتقديم تنازلات لا يستطيعون تقديمها في سياق مفاوضات ثنائية. وسيسعى نتنياهو إلى إحراز مكاسب للزعماء العرب، منها حث واشنطن على زيادة المساعدات الاقتصادية لمصر، وعلى الاستمرار في دعم أمن واستقرار الدول السنية كأفضل وسيلة للحد من طموحات الهيمنة الإيرانية.
أما في إسرائيل، فقد قالت مصادر، إن نتنياهو يتوقع من ترمب أن يقدم له «هدية سياسية كبيرة»، على شكل مساعدة مالية إضافية، أو «الإعلان عن حركة الإخوان المسلمين وبضمنها حماس والجهاد الإسلامي منظمتين إرهابيتين»، أو «مطالبة السلطة الفلسطينية بموقف صريح يؤيد الدولة اليهودية»، أو «رفض التحريض على إسرائيل واليهود»، أو «إعطاء شرعية للكتل الاستيطانية وتأييد ضمها لإسرائيل». وكان نتنياهو قد قال للصحافيين المرافقين له على الطائرة، قبل سفره إلى واشنطن، إنه والرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ينظران بالمنظار نفسه إلى التهديدات الكبرى في المنطقة، وكذلك إلى الفرص. وقال: «التحالف مع الولايات المتحدة كان دائما راسخا، وسيتعزز بشكل أكبر. سنتحدث عن تعزيز هذا التحالف في كثير من المجالات». وأضاف أنه يتوقع تفاهما كاملا حول الملف الإيراني يرمي إلى إعادة فتح الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى الست، ووضع آلية تمنع إيران من حرية تطوير قدراتها النووية المسلحة أيضا بعد انتهاء مدة الاتفاق بعد عشر سنوات وإدخال بند جديد إليه يتعلق بكبح النشاطات الإرهابية لإيران ومنعها من تطوير الأسلحة الاستراتيجية.
ويلاحظ أن الخبراء الإسرائيليين في السياسة الأميركية يقيمون الزيارة على أنها بداية ضبابية، تشبه السير في حقل ألغام. وقد كتب رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بن، الذي أمضى فترة طويلة مراسلا سياسيا في الولايات المتحدة، إن اجتماع القمة هذا هو: «قمة الخوف: أمام ترمب، سيضطر نتنياهو إلى المشي على أطراف أصابعه. فهو يقابله من مكانة ضعف مزدوجة؛ فمن جهة فقد رافعة تأثيره في واشنطن، ومن جهة لديه ائتلاف متضعضع في إسرائيل. وبشكل يختلف تماما عن أي فترة سابقة من ولايته، يعتمد نتنياهو الآن على الرغبة الجيدة للمضيف. يمكن لترمب أن يسانده ويضمن له الهدوء السياسي، أو يثير عاصفة تعكر هدوء نتنياهو وتقلص أيامه في السلطة.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».