تدشين أطول قطار للركاب في السعودية نهاية الشهر

يربط وسط البلاد بشمالها بطول 1400 كيلومتر

قطار «سار» («الشرق الأوسط»)
قطار «سار» («الشرق الأوسط»)
TT

تدشين أطول قطار للركاب في السعودية نهاية الشهر

قطار «سار» («الشرق الأوسط»)
قطار «سار» («الشرق الأوسط»)

تبدأ السعودية نهاية الشهر الحالي تشغيل أطول قطار لنقل الركاب في البلاد بطول يصل إلى 1400 كيلومتر، ويربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية.
وستدشن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» المالكة والمنفذة للمشروع، في 26 فبراير (شباط) الحالي، أولى رحلاتها بعد استكمال الاستعدادات اللازمة لبدء خدمة نقل الركاب عبر قطار الشمال.
وتعود ملكية الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وهي شركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشروعات السكك الحديدية، وتعمل على إنجاز مشروعات خطوط حديدية ضخمة بلغت تكاليفها أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، بينما تخطط الشركة لتكامل مشروعات الخطوط الحديدية في السعودية وترابطها، وتأسيس بنية تحتية للنقل بالقطارات تربط جميع مدن ومناطق السعودية.
وكانت «سار» قد بدأت التشغيل التجريبي لقطار الركاب في منتصف عام 2015، وأخضعت الشركة قطارات الركاب لعشرات آلاف الكيلومترات من الرحلات التجريبية. ويمر قطار ركاب الشمال بست محطات للركاب، تبدأ من الرياض، مرورًا بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف وتنتهي بالقريات.
وسيكون باستطاعة المسافرين من وسط وشمال البلاد استخدام قطار «سار» للركاب، والسفر نحو وجهات جديدة بين وسط وشمال السعودية.
وتوقع سليمان الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة «سار»، نتائج إيجابية كبيرة مع تدشين خدمة نقل الركاب على هذا المسار، إذ سيسهم في رفع مستوى السلامة وخفض نسب الحوادث على الطرق، إلى جانب توفير حلول نقل بديلة بين وسط وشمال السعودية، داعمة لوسائل النقل البرية والجوية القائمة حاليًا.
وأضاف أن اكتمال مشروع قطارات «سار» ودخوله حيز التشغيل سيعمل على رفع جودة الحياة في المدن التي يمر خلالها، حيث سيشكل من جهة محركًا اقتصاديًا مهمًا لدعم قيام استثمارات خارج المدن الرئيسية لأنشطة تجارية وصناعية متنوعة، إضافة إلى توفير وسيلة آمنة ومريحة لنقل الركاب من تلك المناطق وإليها.
وأشار إلى أن القطار سيعمل على دعم توجه الدولة في تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة، من خلال نقل عدد من النشاطات الصناعية خارج المدن الرئيسية إلى تلك المناطق، وذلك لإيجاد تنمية متوازنة بما يضمن تخفيف العبء على المدن الرئيسية، وبما يدعم تحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة 2030» المتمثل في تحقيق تصنيف متميز لثلاث مدن سعودية، لتكون بين أفضل مائة مدينة في العالم.
وشدد وزير النقل على أهمية تطوير ثقافة النقل العام لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات القطارات بين المدن، ومشروعات المترو داخل المدن الرئيسية التي تشهد إنجازات غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن مشروعات النقل التي يجري تنفيذها ستسهم بشكل كبير عند استكمالها وتشغيلها بالكامل في دعم أنشطة وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية، كما ستعمل كذلك على رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع النقل.



مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.