شركات وساطة عالمية تبدي اهتمامها بالسوق المالية السعودية

شركات وساطة عالمية تبدي اهتمامها بالسوق المالية السعودية
TT

شركات وساطة عالمية تبدي اهتمامها بالسوق المالية السعودية

شركات وساطة عالمية تبدي اهتمامها بالسوق المالية السعودية

تبحث شركات وساطة عالمية إمكانية فتح قنوات جديدة للاستثمار في السعودية، وذلك من خلال بوابة السوق المالية في البلاد، وعبر تحالفات متوقعة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، في خطوة جديدة تعقب تخفيض المملكة خلال الآونة الأخيرة من حجم القيود والاشتراطات المفروضة على استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأسهم المحلية.
وعلى الرغم من أن سوق الأسهم السعودية فقدت خلال السنوات القليلة الماضية جزءًا من سيولتها النقدية المتداولة، فإن شركات الوساطة المالية، وأذرع البنوك التجارية، ما زالت تراهن على أن سوق الأسهم السعودية ستستطيع خلال الفترة المقبلة جذب مزيد من السيولة النقدية الاستثمارية، في ظل وجود حزمة من التشريعات المحفزة في هذا السياق.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7033 نقطة، أي بخسارة 27 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
من جهة أخرى، أعلنت «مجموعة محمد المعجل» عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2017 نحو 37.4 مليار ريال (9.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 299.3 في المائة من رأسمال الشركة، حيث ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة، بعد أن سجلت خسائر قدرها 9.1 مليون ريال (2.4 مليون دولار) خلال شهر يناير الماضي.
كما أعلنت في الوقت ذاته، شركة «سند للتأمين» هي الأخرى عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير 2017 نحو 176 مليون ريال (46.9 مليون دولار)، أي ما يعادل 88 في المائة من رأس مال الشركة، حيث ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بعد أن سجلت خسائر إضافية قبل الزكاة قدرها 1.4 مليون ريال (373.3 مليون دولار) خلال شهر يناير الماضي.
وأمام هذه المستجدات، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السوق المالية السعودية باتت محط أنظار رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفا: «من الجيّد أن تبدي شركات وساطة عالمية الاهتمام بالسوق المالية السعودية، ولكن إجراءات الترخيص من عدمه تعود إلى هيئة السوق المالية». وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي شرعت فيه السعودية في اتخاذ خطوات فعلية متقدمة نحو تعزيز فرص دخول المستثمرين الأجانب سوق الأسهم المحلية، وذلك بعد أن اتخذت البلاد، أخيرًا، قرارا مهما بخفض الاشتراطات والقيود أمام المؤسسات الأجنبية التي ترغب في الشراء المباشر في أسهم الشركات المدرجة.
ويأتي قرار خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، بدلا من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، بوصفه أهم القرارات التي من المتوقع مساهمتها في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية.
ووفقا لهذا القرار، فإن السعودية خفضت اشتراطات قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المسموح لها بالشراء المباشر في سوق الأسهم المحلية بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، في خطوة نوعية وجديدة تعكس سعي هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية السعودية، نحو المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
وفي شأن ذي صلة، أكد خالد الحصان، المدير التنفيذي لـ«شركة السوق المالية السعودية (تداول)»، خلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «شركة السوق المالية السعودية» تسعى بشكل فعال نحو تعزيز دور السوق المالية في التنمية الاقتصادية للمملكة، عبر حزمة من الإجراءات الجديدة.
وقال الحصان خلال تصريحه إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة أساسية في تنمية أي اقتصاد في العالم، وهناك مجموعة مبادرات لتعزيز دور هذه الشركات في المملكة، ووجود هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم هذا القطاع الحيوي خطوة مهمة، لذلك، فإن الذي كان يبقى هو وجود منصة لهذه الشركات تحتضنها، وعليه، فقد تم إقرار فتح سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة».



الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)
TT

الصادرات الزراعية السعودية ترتفع 21.5 % خلال 2025

حصاد الزيتون في الجوف (واس)
حصاد الزيتون في الجوف (واس)

ارتفعت صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية بنسبة 21.5 في المائة خلال عام 2025، لتبلغ 614 ألف طن، مقارنة بعام 2024، فيما زادت واردات المحاصيل الزراعية بنسبة 7.7 في المائة، لتصل إلى 20.2 مليون طن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 أن الحبوب استحوذت على النصيب الأكبر من الواردات، بنسبة 74.2 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، في حين شكلت صادرات الفواكه والثمار الصالحة للأكل 69.3 في المائة من إجمالي الصادرات الزراعية.

عامل يحصد من تمور الأحساء (واس)

إنتاج التمور يتجاوز مليوني طن

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، ارتفع إنتاج التمور في المملكة بنسبة 7.6 في المائة خلال 2025، ليصل إلى نحو 2.1 مليون طن، مقارنة بنحو 1.9 مليون طن في العام السابق، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37.9 مليون نخلة، منها أكثر من 34.7 مليون نخلة مثمرة.

وتصدرت منطقة القصيم المناطق الإدارية من حيث إنتاج التمور، بكمية بلغت 599.7 ألف طن، من نحو 10.1 مليون نخلة مثمرة. وعلى مستوى الأصناف، جاء صنف الخلاص في المرتبة الأولى من حيث عدد الأشجار وكمية الإنتاج، بنحو 11.1 مليون نخلة، منها 10.2 مليون نخلة مثمرة، بإنتاج بلغ 654.8 ألف طن.

رجل يجهز التمور للبيع في القصيم (واس)

22.7 ألف هكتار مساحة الزراعة العضوية

وعلى مستوى الزراعة العضوية، بلغ إجمالي مساحة الزراعة العضوية والمساحات الواقعة تحت التحول إليها في المملكة 22.7 ألف هكتار خلال 2025. واستحوذت الأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، على نحو 12.2 ألف هكتار، بما يمثل 53.5 في المائة من إجمالي المساحة، تلتها أشجار النخيل بمساحة بلغت نحو 5.9 ألف هكتار.

مزارع النخيل في العلا (واس)

وبلغ إجمالي إنتاج المحاصيل العضوية والمحاصيل الواقعة تحت التحول إلى الزراعة العضوية نحو 87 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بعام 2024.

تراجع إنتاج الحبوب 18.6 %

وفي قطاع الحبوب، بلغ إجمالي الإنتاج نحو 1.5 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 1.7 مليون طن في 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18.6 في المائة. وشكّل إنتاج القمح 65.8 في المائة من إجمالي إنتاج الحبوب، بكمية بلغت 965.7 ألف طن.

مجموعة من حبات القمح بعد نضجها (وزارة البيئة والمياه والزراعة)

إنتاج الخضراوات المكشوفة

في المقابل، ارتفع إنتاج الخضراوات المكشوفة بنسبة 5.5 في المائة، ليبلغ نحو 2.9 مليون طن خلال 2025، مقارنة بنحو 2.7 مليون طن في العام السابق، فيما بلغت المساحة المزروعة بها 94.4 ألف هكتار، مقابل 89.7 ألف هكتار.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المكشوفة من حيث كمية الإنتاج، بنحو 653 ألف طن، تلاها البطيخ بإنتاج بلغ نحو 633 ألف طن.

عمال يحصدون البطاطس في مزرعة بوادي الدواسر (واس)

828 ألف طن إنتاج الخضراوات المحمية

كما ارتفع إنتاج الخضراوات المحمية بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى نحو 828 ألف طن، مقارنة بنحو 797 ألف طن في 2024، فيما بلغت المساحة المزروعة بها نحو 7.9 ألف هكتار، وتجاوز عدد البيوت المحمية المزروعة بالخضراوات 122.2 ألف بيت.

وجاءت الطماطم في مقدمة المحاصيل المنتجة ضمن الخضراوات المحمية، بكمية بلغت 343.4 ألف طن، تلاها الخيار بنحو 240.9 ألف طن.

44.8 مليون شجرة دائمة في المملكة

وفيما يتعلق بالأشجار الدائمة، باستثناء أشجار النخيل، بلغ عددها في المملكة نحو 44.8 مليون شجرة خلال 2025، شكّلت الأشجار المثمرة منها 82.2 في المائة، فيما تجاوز إنتاجها مليون طن، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بعام 2024.

وتصدّرت أشجار الزيتون قائمة الأشجار الدائمة بنحو 22.1 مليون شجرة، بلغ عدد المثمر منها 18.5 مليون شجرة، بإنتاج إجمالي بلغ 361 ألف طن، ثم العنب بنحو 7.5 مليون شجرة، منها 6.5 مليون شجرة مثمرة، وبكمية إنتاج بلغت 129.4 ألف طن.

حصاد الزيتون في الجوف (واس)

وتستند نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2025 إلى بيانات المسح الزراعي الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، إلى جانب البيانات المستمدة من السجلات الإدارية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية والبنك المركزي السعودي.


الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

الإيرادات التشغيلية في السعودية ترتفع 12.2 % خلال سبتمبر 

مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

سجَّل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 12.2 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع بنسبة 6.6 في المائة على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، جاء الارتفاع السنوي مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 27.5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 15 في المائة، إلى جانب ارتفاع أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 2.1 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 19.3 في المائة، وأنشطة التشييد بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، جاء نمو الإيرادات التشغيلية مدعوماً بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 37.3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4 في المائة، إلى جانب أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 3.5 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.2 في المائة.

تعويضات المشتغلين ترتفع 6.8 %

وفي سياق متصل، ارتفع الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين بنسبة 6.8 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 8.4 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 8.2 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 5.6 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.2 في المائة، إلى جانب أنشطة التشييد بنسبة 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة، مدعوماً بنمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1 في المائة لكل منهما، وأنشطة التشييد بنسبة 0.8 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.2 في المائة.

رخص البناء ترتفع 14.6 %

وفيما يتعلق برخص البناء، ارتفع عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 6092 رخصة، مقارنة بـ5317 رخصة خلال الشهر المماثل من عام 2025.

وعلى أساس شهري، ارتفع عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 8.4 في المائة، مقارنة بـ5621 رخصة خلال أغسطس (آب) 2026.


«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
TT

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتيتَي الدفع.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، إن العقد يتضمن توفير وتشغيل منصتَي خدمات بحرية لصالح «عمليات الخفجي المشتركة»، ليحل محل عقد منصتَي خدمات بحرية قائمتين.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 10 سنوات للمنصة الأولى و15 عاماً للمنصة الثانية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يُسهم في تعزيز نتائجها المالية اعتباراً من بدء تشغيل كل منصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة الأولى في الربع الرابع من عام 2026، فيما يبدأ تشغيل المنصة الثانية في الربع الرابع من عام 2028.