توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %

توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية  في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %
TT

توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %

توقعات بتراجع سعر الفائدة العقارية  في روسيا بنسبة تصل إلى 3 %

توقع مسؤولون من الحكومة الروسية انخفاض سعر الفائدة على القروض العقارية في البلاد خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بنسب تتراوح بين 1.5 إلى 3 في المائة.
وفي الفترة الحالية لا يوجد سعر فائدة مستقر أو ثابت على العقود العقارية (للعقارات السكنية حصرًا)، وتنطلق البنوك الروسية من سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده البنك المركزي في وضع سعر الفائدة على القروض العقارية، وتتفاوت الفائدة من بنك لآخر حسب تقديرات المخاطر على القروض العقارية ما بين 11 إلى 13 في المائة.
وكان نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير الإعمار والخدمات الروسي، قد قال في تصريحات صحافية أمس، إن الفائدة على القروض العقارية قد تنخفض في روسيا العام الحالي حتى 9.8 - 9.7 في المائة سنويًا، بغض النظر عن توقف خطة الدعم الحكومي في مارس (آذار) المقبل.
علمًا بأن قيمة الفائدة في بداية منح القروض العقارية بلغت 40 في المائة، وتراجعت بحلول عام 2000 حتى 14 في المائة، ومع تطور سوق القروض العقارية تراجع سعر الفائدة حتى متوسط 12 في المائة.
وكان سعر الفائدة على القروض العقارية قد ارتفع عام 2008 متأثرًا بالأزمة الاقتصادية حينها، وتكرر هذا الأمر عام 2014؛ حيث عاد سعر الفائدة وسجل ارتفاعًا مع بداية الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الروسي، ومن ثم رفع البنك المركزي حينها سعر الفائدة الأساسي، حينها ارتفع سعر الفائدة على القروض العقارية حتى 15 في المائة، واضطرت الحكومة الروسية للتدخل وأقرت خطة لتمويل القروض العقارية، وبذلك تمكنت من إبقاء السعر عند مستويات ما قبل الأزمة، إلا أن الحكومة الروسية قررت خلال اجتماعها مطلع فبراير (شباط) الحالي عدم تمديد فترة العمل بالبرنامج الحكومي الخاص، الذي يشمل جملة تدابير لتمويل القروض العقارية، حيث سيتوقف العمل بها ابتداء من الأول من مارس المقبل. وبينما حذر البعض من ارتفاع الفائدة على القروض العقارية إثر ذلك القرار الحكومي، يرى غالبية الخبراء في السوق أن القرار لن يسبب أي نمو على سعر الفائدة. من جانبه يرى نيكيتا ستاسيشين أن سعر الفائدة على القروض العقارية قد ينخفض إلى مستويات غير مسبوقة في حال واصل البنك المركزي خلال عام 2017 نهجه في مجال تخفيض سعر الفائدة الأساسي.
ويتفق عدد كبير من العاملين في القطاع المصرفي مع توقعات نائب وزير الإعمار والخدمات الروسي، بأن توقف الدعم الحكومي للقروض العقارية لن يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة، وأن السعر سينخفض عام 2017.
وحسب صحيفة «إزفستيا» الروسية أشار بنك «سبير بنك» إلى أن سعر الفائدة على بعض سلع القروض العقارية بدأ ينخفض منذ الآن إلى مستويات أقل من المتوقعة في إطار برنامج الدعم الحكومي. أما بنك «في تي بي»، فيتوقع تعديلات جدية على معايير صياغة سعر فائدة القروض العقارية. ويرى غيورغي تير – أريستوكيسيانيتس، مدير قسم القروض العقارية في «في تي بي»، أن «سعر الفائدة على القروض العقارية قد يشهد تغيرًا باتجاه الانخفاض على مدار العام»، موضحًا أن «نمو سوق القروض العقارية خلال العام الحالي سيكون على حساب الطلب المؤجل على تلك القروض، والخطة الحكومية للتنمية الاقتصادية، وارتفاع القدرة الشرائية» لدى المواطنين الروس.
في الشأن ذاته تشير توقعات «وكالة الإقراض العقاري السكني» الروسية إلى أن سعر الفائدة على القروض العقارية سيتراجع خلال العام الحالي، وربما يصل إلى أقل من 11 في المائة مع نهاية العام، وفي عام 2008 سينخفض السعر حتى 10 في المائة وما دون ذلك.
أما أندريه أوسيبوف مدير قسم القروض العقارية في مصرف «في تي بي 24»، فيذهب في توقعاته إلى أبعد من ذلك، ويقول إن سعر الفائدة العقارية على المدى البعيد سيستقر عند 7 - 8 في المائة، لكن هذا ممكنا وواقعيا في حال تمكن البنك المركزي من تحقيق المستوى المستهدف من التضخم بقدر 4 في المائة، وهو يتفق في ذلك مع توقعات أطلقها إيغور شوفالوف، نائب رئيس الحكومة الروسية منذ عام 2015، حينها قال شوفالوف: «إذا بقي التضخم تحت السيطرة، وفي حال تحققت التوقعات على المدى المتوسط للتضخم عام 2018، فإننا سنرى في 2018 - 2019 سعر فائدة على القروض العقارية عند مؤشر 7 - 8 في المائة»، مؤكدًا: «هذا واقعي جدًا».



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.