أستراليا تتحوط من تغول صيني في استثماراتها العقارية

بعد ظهور عدد من التقارير والتخوفات من تغول أجنبي، بخاصة من الصين، في قطاع العقارات الأسترالي، بما قد يشكل مخاطر على تحول القارة إلى مقر جديد لغسل الأموال، إضافة إلى ما يشكله الاستثمار الأجنبي في بعض الأحيان من منافسة غير عادلة مع مواطنيها، تتسبب جزئيا في فقاعة عقارية... أعلنت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي أن السلطات أجبرت أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مائة مليون دولار أسترالي (نحو 71 مليون يورو)، وذلك منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير المال سكوت موريسون، إن سلطاته أجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقارًا، تبلغ قيمتها الإجمالية 107 ملايين دولار أسترالي، بينما تجري تحقيقات في شأن 36 عملية بيع أخرى.
وأضاف موريسون أن «الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف إلى الأجانب الذين يمتلكون عقارات بطريقة غير قانونية في أستراليا، ويجبرون على التخلي عنها». ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين بمعدل 25 عملية بيع، يليهم البريطانيون فالماليزيون والإندونيسيون.
والأجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة في أستراليا يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات، وغرامات تفوق 135 ألف دولار أسترالي. أما الشركات الأجنبية، فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 ألف دولار أسترالي. إضافة إلى ذلك، فإن الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع الإلزامية لتلك العمليات، تتم مصادرتها، في الوقت نفسه، تم تعزيز إجراءات مراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة.
وكانت حكومة كانبيرا تبنت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 قانونًا ينص على فرض غرامات وحتى عقوبات بالسجن على الأجانب الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة؛ لكن ليس القديمة.
وارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ملبورن وسيدني، إلى درجة أن مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعًا أساسيًا في المناقشات السياسية في البلاد.
ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات الأسترالي، يسببها مستثمرون أجانب أثرياء، خصوصا الصينيين.
وتمارس الحكومة منذ مارس (آذار) عام 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأسترالية، بسبب قلق الرأي العام من طموحات الصين، وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية «لاندبريدج» إدارة مرفأ داروين شمال البلاد لمدة 99 عامًا.
وبحسب تقرير حديث لمؤسسة «نايت فرنك» العقارية، بعنوان: «صعود شركات المقاولات الصينية في أستراليا»، فإن التقرير كشف شراء شركات البناء الصينية مواقع عقارية بقيمة 2.4 مليار دولار في العام الماضي، أو ما يوازي 38 في المائة من إجمالي الأراضي المبيعة. بينما في عام 2015، ابتاع المطورون الصينيون 12 في المائة من القيمة الإجمالية لمواقع البناء.
وتشير ميشيل سيسلسكي، رئيسة مركز البحوث السكانية في مؤسسة «نايت فرنك»، إلى أن «ذروة النشاط الصيني في القطاع العقاري الأسترالي حدثت عام 2014»، موضحة أنه كان العام الأكثر نشاطا بنسبة بلغت حدود 49 في المائة من إجمالي الأراضي المبيعة في أستراليا في ذلك العام.
وتقول سيسيلسكي إن الصينيين الذين يأتون إلى أستراليا يستهدفون بشكل أكبر الضواحي، نظرا لتشابه ظروف الضواحي مع بلدهم.
وبالتزامن مع تلك التقارير، صدر مطلع الأسبوع الحالي «مؤشر مديري المشتريات» الأسترالي، الذي أظهر ارتفاع المؤشر في القطاع العقاري إلى 47.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من معدل سابق عند 47 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2016. ورغم بقاء المؤشر في جهة الانكماش (أقل من 50 نقطة)، فإنه يظهر ثمة تحسنا ملحوظا في القطاع.
وفي مطلع عام 2015، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي (آنذاك) توني آبوت، عن ضريبة جديدة لشراء عقارات في أستراليا من قبل أجانب. واتهم الأجانب بالتسبب في رفع الأسعار في أسواق العقارات في أستراليا، خصوصا في سيدني وملبورن، وحرمان السكان المحليين من هذه العقارات.
وقال آبوت في مؤتمر صحافي في سيدني إن «حلم بعض الأستراليين امتلاك منزل... ونريد لهذا الحلم أن يستمر»، وأضاف أن «القواعد الحالية لا تسمح للأجانب سوى بشراء عقارات جديدة وتمنعهم من شراء عقارات مبنية من قبل، لكنها لم تطبق في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «في عهد الحكومة السابقة؛ ولمدة ست سنوات، لم ترفع أي دعوى قانونية ضد أجنبي اشترى منزلا... وسنقوم بتطبيق هذه القواعد القديمة».

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.

أستراليا تتحوط من تغول صيني في استثماراتها العقارية

أجبرت مستثمرين أجانب على بيع عقارات بقيمة 71 مليون يورو