عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

أستراليا تتحوط من تغول صيني في استثماراتها العقارية

أجبرت مستثمرين أجانب على بيع عقارات بقيمة 71 مليون يورو

مدينة سيدني إحدى أكثر مدن أستراليا غلاء من حيث العقارات (غيتي)
مدينة سيدني إحدى أكثر مدن أستراليا غلاء من حيث العقارات (غيتي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أستراليا تتحوط من تغول صيني في استثماراتها العقارية

مدينة سيدني إحدى أكثر مدن أستراليا غلاء من حيث العقارات (غيتي)
مدينة سيدني إحدى أكثر مدن أستراليا غلاء من حيث العقارات (غيتي)

بعد ظهور عدد من التقارير والتخوفات من تغول أجنبي، بخاصة من الصين، في قطاع العقارات الأسترالي، بما قد يشكل مخاطر على تحول القارة إلى مقر جديد لغسل الأموال، إضافة إلى ما يشكله الاستثمار الأجنبي في بعض الأحيان من منافسة غير عادلة مع مواطنيها، تتسبب جزئيا في فقاعة عقارية... أعلنت الحكومة الأسترالية الأسبوع الماضي أن السلطات أجبرت أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مائة مليون دولار أسترالي (نحو 71 مليون يورو)، وذلك منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الأجنبية.
وقال وزير المال سكوت موريسون، إن سلطاته أجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقارًا، تبلغ قيمتها الإجمالية 107 ملايين دولار أسترالي، بينما تجري تحقيقات في شأن 36 عملية بيع أخرى.
وأضاف موريسون أن «الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف إلى الأجانب الذين يمتلكون عقارات بطريقة غير قانونية في أستراليا، ويجبرون على التخلي عنها». ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين بمعدل 25 عملية بيع، يليهم البريطانيون فالماليزيون والإندونيسيون.
والأجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة في أستراليا يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات، وغرامات تفوق 135 ألف دولار أسترالي. أما الشركات الأجنبية، فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 ألف دولار أسترالي. إضافة إلى ذلك، فإن الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع الإلزامية لتلك العمليات، تتم مصادرتها، في الوقت نفسه، تم تعزيز إجراءات مراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة.
وكانت حكومة كانبيرا تبنت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 قانونًا ينص على فرض غرامات وحتى عقوبات بالسجن على الأجانب الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة؛ لكن ليس القديمة.
وارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ملبورن وسيدني، إلى درجة أن مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعًا أساسيًا في المناقشات السياسية في البلاد.
ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات الأسترالي، يسببها مستثمرون أجانب أثرياء، خصوصا الصينيين.
وتمارس الحكومة منذ مارس (آذار) عام 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأسترالية، بسبب قلق الرأي العام من طموحات الصين، وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية «لاندبريدج» إدارة مرفأ داروين شمال البلاد لمدة 99 عامًا.
وبحسب تقرير حديث لمؤسسة «نايت فرنك» العقارية، بعنوان: «صعود شركات المقاولات الصينية في أستراليا»، فإن التقرير كشف شراء شركات البناء الصينية مواقع عقارية بقيمة 2.4 مليار دولار في العام الماضي، أو ما يوازي 38 في المائة من إجمالي الأراضي المبيعة. بينما في عام 2015، ابتاع المطورون الصينيون 12 في المائة من القيمة الإجمالية لمواقع البناء.
وتشير ميشيل سيسلسكي، رئيسة مركز البحوث السكانية في مؤسسة «نايت فرنك»، إلى أن «ذروة النشاط الصيني في القطاع العقاري الأسترالي حدثت عام 2014»، موضحة أنه كان العام الأكثر نشاطا بنسبة بلغت حدود 49 في المائة من إجمالي الأراضي المبيعة في أستراليا في ذلك العام.
وتقول سيسيلسكي إن الصينيين الذين يأتون إلى أستراليا يستهدفون بشكل أكبر الضواحي، نظرا لتشابه ظروف الضواحي مع بلدهم.
وبالتزامن مع تلك التقارير، صدر مطلع الأسبوع الحالي «مؤشر مديري المشتريات» الأسترالي، الذي أظهر ارتفاع المؤشر في القطاع العقاري إلى 47.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، من معدل سابق عند 47 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2016. ورغم بقاء المؤشر في جهة الانكماش (أقل من 50 نقطة)، فإنه يظهر ثمة تحسنا ملحوظا في القطاع.
وفي مطلع عام 2015، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي (آنذاك) توني آبوت، عن ضريبة جديدة لشراء عقارات في أستراليا من قبل أجانب. واتهم الأجانب بالتسبب في رفع الأسعار في أسواق العقارات في أستراليا، خصوصا في سيدني وملبورن، وحرمان السكان المحليين من هذه العقارات.
وقال آبوت في مؤتمر صحافي في سيدني إن «حلم بعض الأستراليين امتلاك منزل... ونريد لهذا الحلم أن يستمر»، وأضاف أن «القواعد الحالية لا تسمح للأجانب سوى بشراء عقارات جديدة وتمنعهم من شراء عقارات مبنية من قبل، لكنها لم تطبق في السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «في عهد الحكومة السابقة؛ ولمدة ست سنوات، لم ترفع أي دعوى قانونية ضد أجنبي اشترى منزلا... وسنقوم بتطبيق هذه القواعد القديمة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات