لوس كابوس... سوق عقارية مكسيكية تنهض من كابوس أزمات

نشاط زائد مع ارتفاع المبيعات بنحو 30 % خلال 2016

فيلا مكونة من أربع غرف نوم بالقرب من الشاطئ في لوس كابوس المكسيكية (نيويورك تايمز)
فيلا مكونة من أربع غرف نوم بالقرب من الشاطئ في لوس كابوس المكسيكية (نيويورك تايمز)
TT

لوس كابوس... سوق عقارية مكسيكية تنهض من كابوس أزمات

فيلا مكونة من أربع غرف نوم بالقرب من الشاطئ في لوس كابوس المكسيكية (نيويورك تايمز)
فيلا مكونة من أربع غرف نوم بالقرب من الشاطئ في لوس كابوس المكسيكية (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المشيد على طراز منزل المزرعة، والذي يعرف باسم فيلا «ميغيل»، في منتجع الغولف «كابو ديل سول» المكسيكي. وتم بناء هذا المنتجع، الذي يمتد على مساحة 180 ألف فدان، على طول ميلين من ساحل بحر كورتيز، على بعد دقائق من وسط مدينة كابو سان لوكاس. وينقسم المنزل إلى وحدات فرعية مطلة على المحيط، أو الممر الملاحي.
وتتكون فيلا ميغيل من أربع غرف نوم، وأربعة حمامات كبيرة، وحمام صغير؛ وتمتد على مساحة أكثر من 3,800 قدم مربع، وتقدم فرصة لعب الغولف، وأيضًا مشهد يطل على الخليج. تم تشييد المنزل عام 2001 في بوينا فيستا من الخرسانة، ويتكون من طابقين لهما سطح مغطى ببلاط طيني، ويضم مرآبين لصفّ السيارات، ويقع في مواجهة الشاطئ، وأيضًا الممر الملاحي الثامن. ويتم عرض المنزل للبيع مقابل 2.9 مليون دولار بما يحويه من أثاث على حد قول إندرو ستيفنسون، مدير المبيعات في شركة «إنجيل أند فولكرز سنيل ريال ستيت» التي تتولى عرض المنزل للبيع.
وكانت الفيلا منزلاً للعطلات لكاثي كريستوفرسون وزوجها مايكل، وبعد وفاته عام 2007 تم تأجير الفيلا في البداية. وقالت كريستوفرسون، وهي سيدة أعمال متقاعدة من ليليديل في ولاية مينيسوتا: «لم أرغب في أن تظل خالية». وشيدت منزلاً أصغر لها على قطعة أرض قريبة. وأضافت كريستوفرسون: «الأمر أشبه بامتلاك فندق صغير».
وتقدم فيلا ميغيل الكثير من المرافق الفندقية، إضافة إلى مرافق الغولف والتنس في المنتجع. ويقع المنزل على بعد عشرة أميال من الشاطئ، وبه حوض سباحة على شكل حرف «إل» ملحق به جاكوزي، إلى جانب مطبخ في الخارج، وحفرة للنار، ومناطق للجلوس في شرفة متسعة. ويوجد في كل غرفة من غرف النوم مساحة خارجية خاصة تطل على المحيط.
ويمكن دخول المنزل عبر بوابة من الحديد المزخرف تنفتح على باحة كبيرة بها نافورة على الطراز الإسباني التقليدي خلال الحقبة الاستعمارية. ويقول ستيفنسون عن المنزل إنه طراز «مزرعة مكسيكية أصيلة».
دخول المنزل يتم عبر باب أمامي منحوت عتيق من شجر الصمغ تم جلبه من غوادالاخارا ستجد الردهة، ودرج منحوت، وسقف مذهل ذي قبة من الحجر. وتوجد غرفتا نوم رئيسيتان في الطابق العلوي، في حين توجد غرفة نوم رئيسية أخرى، وغرفة نوم أصغر ملحق بها حمام صغير في الطابق السفلي. ويوجد في الطابق السفلي، الذي به أسقف مقوسة شديدة الارتفاع، غرفة للمعيشة، وغرفة تناول الطعام، ومطبخ، على مساحة مفتوحة متصلة بالشرفة.
وتحمل غرفة المعيشة أيضًا بصمات الجمال العتيق بما تحتويه من عوارض خشبية بارزة، وأعمدة، وجدار حجري شديد الارتفاع به مدفأة تعمل بالوقود. وإذا ألقينا نظرة عن كثب على الأرضيات المغطاة بالبلاط الطيني «يمكن للمرء رؤية آثار أقدام الحيوانات عليها حقًا»، كما توضح كريستوفرسون.
ويقع منتجع «كابو ديل سول» في «الممر الذهبي»، الذي يمتد على نحو 20 ميلا من كابو سان لوكاس إلى سان خوسيه ديل كابو، حيث تمت إقامة الكثير من بطولات الغولف، ومنشآت المنتجع. وتُعرف منطقة لوس كابوس بدفء جوها، ومناخها المشمس، والأنشطة التي يمكن ممارستها خارج المنزل، مثل صيد الأسماك، والغوص العميق، ومشاهدة الحيتان.
وتقع الفيلا على بعد نحو سبعة أميال من كابو سان لوكاس، الوجهة السياحية الشهيرة التي تضم ملاهي ليلية صاخبة، وعلى بعد نحو 25 ميلاً من مطار لوس كابوس الدولي.
* نظرة عامة على السوق
شهدت سوق المنازل في لوس كابوس حالة من الجمود بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وعانت المنطقة من انتكاسات أخرى بعد إعصار أوديل عام 2014. ومع ذلك تستعيد السوق انتعاشها بخطى ثابتة مع استمرار أعمال البناء الجديدة، وزيادة الطلب على منازل العطلات، بحسب ما أوضح وكلاء عقاريون.
وقال ماركو إيرينبيرغ، وكيل في «لوس كابوس سوثبي إنترناشونال ريالتي»: «تجذب السوق الكثير من المشترين. إنها سوق نشطة للغاية». وقال إن حجم المبيعات قد ازداد بنحو 30 في المائة خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق له.
مع ذلك، أوضح أن السوق لا تزال بوجه عام تفضل المشترين خاصة في حالة العقارات التي يقل سعرها عن مليوني دولار. وقال: «يتم عرض الكثير من المنازل، التي شيدت منذ ست إلى أربع سنوات، للبيع. يمكنك العثور على صفقة جيدة بين هذه المنشآت القديمة».
في الوقت ذاته لا يزال هناك طلب جيد على المنازل الفخمة، على حد قول ماركو، ووكلاء عقاريين آخرين. من أعلى العقارات سعرًا في السوق حاليًا هي العزبة ذات الشاطئ الخاص، حيث يبلغ السعر المطلوب 16 مليون دولار بحسب «مالتبيل ليستينغ سيرفيس» في ولاية باخا كاليفورنيا سور. ومع ذلك يقترب متوسط سعر المنازل الفخمة من 3 ملايين دولار على حد قول الوكلاء العقاريين.
من الذي يشتري
في لوس كابوس؟
أكثر المشترين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا. وهناك اهتمام متنامٍ من جانب الأستراليين، على حد قول ستيفنسون. كذلك هناك رحلات طيران مباشرة من الكثير من المدن الأميركية الكبرى إلى مطار لوس كابوس الدولي، ومن هذه المدن نيويورك، ولوس أنجليس، وشيكاغو، وأتلانتا.
المبادئ الأساسية للشراء
تتم المعاملات الخاصة بالعقارات، التي تتضمن مشترين أجانب، نقدًا في أكثر الحالات. وتقدم بعض المصارف المحلية تمويلاً، ولكن بشروط أقل جاذبية من تلك التي تقدمها المصارف الأميركية، على حد قول لويس إسبينوزا، محامي عقارات مقيم في سان خوسيه ديل كابو.
وينصّ القانون المكسيكي على أن تتم عمليات الشراء، التي يقوم بها أجانب، بضمان المصرف إذا كان العقار يقع على بعد 50 كيلومترا، أو نحو 31 ميلا من الساحل، وينطبق هذا الأمر على لوس كابوس أيضًا. ويكون لدى المصرف خطاب ضمان للمشتري، الذي سيصبح المنتفع، ويتمتع بكل حقوق الملكية، وما ينتج عنها من مسؤوليات كما يوضح إسبينوزا.
ويقوم الموثق العام بإعداد كل الوثائق، والتصديق عليها؛ ومع ذلك قد يرغب المشترون أيضًا في الاستعانة بمحامٍ ليمثلهم عند إتمام التعاقد.
المواقع الإلكترونية
«مالتبيل ليستينغ سيرفيس» في ولاية باخا كاليفورنيا سور: mlsinbajasur.com
مجلس السياحة في لوس كابوس: visitloscabos.travel
مجلس السياحة في المكسيك: visitmexico.com

اللغات والعملة
الإسبانية، البيزو المكسيسكي (1 بيزو = 0.047 دولار)
الضرائب والرسوم
يدفع البائع عمولة للوسيط، عادة ما تكون 6 في المائة؛ وأحيانًا يتم دفع عمولة أقل تتراوح بين 3 و4 في المائة له في حالة العقارات التي يزيد ثمنها على 5 ملايين دولار. وتتضمن تكاليف إتمام العملية، التي يدفعها المشتري، ضريبة استحواذ تدفع مرة واحدة للمجلس المحلي، وعادة ما تبلغ 2 في المائة من سعر البيع، إضافة إلى عدة رسوم أخرى تدفع للموثق العام، ولإتمام إجراءات التوثيق.
بالنسبة لفيلا ميغيل، تبلغ تكاليف إتمام العملية نحو 88 ألف دولار، بحسب حسابات إسبينوزا. وتبلغ رسوم الاشتراك السنوي في اتحاد الملاك 3,788 دولار، في حين تبلغ رسوم إدارة العقار شهريًا 500 دولار، وتبلغ الضريبة العقارية السنوية على العقار 924 دولارًا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».