مقتل قائد فرقة لتفكيك القنابل في مدينة كويتا الباكستانية

خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)
خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)
TT

مقتل قائد فرقة لتفكيك القنابل في مدينة كويتا الباكستانية

خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)
خبراء الطب الشرعي يبحثون عن أدلة بعد يوم من الانفجار في لاهور (رويترز)

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، إن ضابطًا كبيرًا في فرقة لتفكيك القنابل وشرطيًا آخر قتلا أثناء محاولة إبطال مفعول قنبلة في مدينة كويتا جنوب غربي البلاد.
وقتل القيادي في وحدة تفكيك القنابل بالمدينة وزميله في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد ساعات من مقتل 13 على الأقل وإصابة أكثر من 80 في انفجار آخر بمدينة لاهور في شرق باكستان.
وأعلنت جماعتان متشددتان المسؤولية عن الانفجارين اللذين لا تربط بينهما أي صلة فيما يبدو. ووقع الانفجاران بعدما عززت فترة من الهدوء النسبي الآمال في تحسن الوضع الأمني في المجمل.
وقال عبد الرزاق تشيما، نائب المفتش العام للشرطة في كويتا، إن الشرطيين «قتلا على الفور ونسفت جثتاهما».
وأعلن فصيل العلمي التابع لجماعة «عسكر جنجوي» مسؤوليته اليوم.
ومشطت شرطة لاهور موقع التفجير الانتحاري الذي وقع أمس أثناء احتجاج للصيادلة ومصنعي الأدوية قرب المجلس الإقليمي.
وأعلنت جماعة متشددة تعرف باسم «جماعة الأحرار»، وهي تابعة لحركة «طالبان» الباكستانية مسؤوليتها عن هجوم لاهور.
وهناك 5 من رجال الشرطة بين قتلى الانفجار في لاهور.
وفي حادث آخر منفصل، اليوم (الثلاثاء)، صرح مسؤولون في إسلام آباد بأن 3 جنود على الأقل لقوا حتفهم على أيدي القوات الحدودية الهندية، وذلك وسط تصاعد للتوترات بين الجارتين النوويتين.
وأعلن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار عبر «خط السيطرة»، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تقسم الوادي الواقع في الهيمالايا بين البلدين.
وذكر الجيش في بيان أن إطلاق النار استمر لعدة ساعات خلال الليل.
وأضاف البيان أن الجنود أصيبوا الليلة الماضية، ولقوا حتفهم صباح اليوم متأثرين بإصاباتهم.
تجدر الإشارة إلى أن التوترات تتصاعد بين الجارتين المتنافستين منذ مقتل 19 جنديًا هنديًا في سبتمبر (أيلول) الماضي على أيدي مسلحين، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة أصلاً.
وحملت الهند جماعة متشددة تنشط من باكستان المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

تم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.