ابن كيران يشيع جثمان الطالب الذي لقي مصرعه في جامعة فاس

الضحية ينتمي إلى فصيل «التجديد الطلابي» التابع لحركة التوحيد والإصلاح الإسلامية

عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية

حضر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، أمس جنازة الطالب عبد الرحيم الحسناوي الذي توفي أول من أمس على أثر الأحداث التي شهدتها كلية العلوم بمدينة فاس بين فصيل «التجديد الطلابي» الإسلامي، وفصيل «النهج الديمقراطي القاعدي» اليساري الراديكالي.
وجرى تشييع جثمان الحسناوي بمسقط رأسه في الجرف بمدينة الرشيدية (جنوب). وحضر الجنازة أيضا قيادات من الحزب، هم: عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة، ولحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وسمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد الله بووانو رئيس الفريق النيابي لـ«العدالة والتنمية»، وعبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعبد الصمد اﻻدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، وخالد بوقرعي رئيس التنظيم الشبابي للحزب، بالإضافة إلى قيادات من جمعية حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للحزب.
وكان الطالب المتوفى ينتمي إلى فصيل «التجديد الطلابي» التابع تنظيميا إلى حركة التوحيد والإصلاح. ويرتقب أن يكون للحادث تداعيات كبيرة، تعيد إلى الواجهة الأحداث الدامية التي شهدتها الجامعة المغربية في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وكان الحادث قد نجم على خلفية اعتراض طلبة الفصيل القاعدي اليساري على حضور عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية ندوة كان طلبة «التجديد الطلابي» يعتزمون تنظيمها حول «الإسلاميون واليسار والديمقراطية»، دعي إليها أيضا حسن طارق عضو حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض.
ويزعم «القاعديون» أن حامي الدين ضالع في مصرع الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد عام 1993 بجامعة ظهر المهراز في فاس، وهي القضية التي أعيد فتحها من جديد العام الماضي، واتهم فيها أيضا عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة. بيد أن حامي الدين نفى بشكل قاطع علاقته بالحادث.
وفي غضون ذلك، ذكر بيان صدر أمس عن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تجري بحثا بواسطة الشرطة القضائية حول الأحداث التي شهدتها كلية العلوم بفاس. وأضاف أن «الأبحاث لا تزال جارية في موضوع القضية، وسيجري ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائجها».
وفي السياق ذاته، وصفت هيئة دفاع عائلة الحسناوي التي تضم المحامين عبد الصمد الإدريسي، وأحمد حرمة، ونور الدين بوبكر، ورقية الرميد، البيان الذي أصدرته السلطات الأمنية في فاس بأنه بيان متسرع صدر «قبل تجميع الحقائق والإلمام بالوقائع والتحريات الميدانية وانطلاق الأبحاث وتعميقها، التي وحدها يمكن أن تؤدي إلى استنتاج سبب الوفاة وملابساتها». كما انتقدت هيئة الدفاع مضامين البيان، وقالت إنه «يمس بسير البحث وحياده ويخل بسريته، فضلا عن كونه يتجاوز اختصاصات ولاية الأمن، التي كان حريا بها تلافي وقوع الجريمة»، وأهابت بالنيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس «العمل على الإشراف المباشر على الأبحاث المنجزة وتعميقها بغية تقديم كل المتورطين والمشتبه فيهم إلى العدالة، وإسناد البحث في القضية إلى جهة محايدة غير ولاية أمن فاس». من جهتها، دعت منظمة التجديد الطلابي في بيان لها الدولة المغربية إلى إعلان «النهج الديمقراطي القاعدي» منظمة إرهابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وأمنية في حق مرتكبي هذه الجريمة «النكراء». وانتقدت المنظمة «تلكؤ» الجهات الرسمية في حماية الطلبة، وحملتها «مسؤولية الفاجعة لعدم تحملها مسؤوليتها كاملة في حفظ الأمن بالوسط الجامعي، واستمرار أسلوب المهادنة في التعامل مع مظاهر التسلح داخل الحرم الجامعي». وكان رئيس المنظمة الطالب رشيد العدوني قد روى وقائع مخالفة لما تضمنه بيان ولاية (محافظة) أمن فاس بشأن الحادث، فبينما تحدث البيان الرسمي عن وقوع مواجهات بين الفصيلين الطلابيين، نفى العدوني حدوث مواجهات، مؤكدا أن طلبة «التجديد الطلابي» تعرضوا لهجوم مدبر بالأسلحة البيضاء في باحة الجامعة من قبل طلبة الفصيل القاعدي، مما أسفر عن إصابة 16 طالبا وطالبة، اثنان منهم ما زالا في حالة حرجة. بدوره، أدان فصيل طلبة العدل والإحسان مقتل الحسناوي ووصف ما حدث بـ«العنف الممنهج» الذي تسعى «الكيانات الحاقدة» المتورطة فيه إلى أن «تفقد الجامعة بريقها وريادتها في التغيير والبناء».