البرلمان الألماني يحقق في ملابسات قضية العامري منفذ هجوم الدهس

تساؤلات حول فشل السلطات في احتجازه رغم تصنيفه ضمن خانة «الخطرين»

بعد أن مثل 3 مرات أمام لجنة برلمانية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، للدفاع عن أداء قوى الأمن في قضية العامري، مثل وزير داخلية الولاية رالف ييغر أمس (الاثنين) أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ). واستمعت اللجنة إلى أقوال عدة وزراء داخلية من الولايات، وإلى رئيس دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) هانز جزرج ماسن، ومدير المخابرات الألمانية (بي أن دي) برونو كال، والنائب الاتحادي العام بيتر فرنك، ورئيس شرطة الجنايات الاتحادية هولغر مونش، حول قضية الإرهابي التونسي أنيس العامري (24 سنة). وتود اللجنة الداخلية في البوندستاغ معرفة حقيقة الملابسات التي حالت دون اعتقال العامري، وأسباب رفع الرقابة عنه، وأسباب فشل سلطات ولاية الراين الشمالي فيستفاليا في احتجازه بمركز للتسفيرات رغم تصنيفه في خانة «الخطرين». وقاد العامري شاحنة كبيرة في سوق لأعياد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتسبب بمقتل 12 شخصًا وإصابة كثيرين. ونجح العامري في الهرب من ألمانيا عبر هولندا وفرنسا وصولاً إلى إيطاليا؛ حيث تعرف عليه شرطيان في محطة للقطارات في ميلانو وأردياه قتيلاً.
ولأن العامري سكن في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وانتقل بعدها إلى برلين إلى حين ارتكابه المجزرة، تركز الاستجواب أمام اللجنة، خلف أبواب موصدة، على وزير داخلية الولاية الأولى رالف ييغر، ووزير داخلية برلين آندرياس غايزل (كلاهما من الحزب الديمقراطي الاشتراكي).
وقال آرمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي المسيحي، إن سلطات ولاية الراين الشمالي كانت تملك كل الأدلة اللازمة لحبس العامري، وإنه يريد أن يعرف لماذا لم تعتقله هذه السلطات. وأشار إلى أن الجنايات الصغيرة التي ارتكبها العامري كانت تكفي لحبسه لمدة سنة قيد الترحيل.
وقبل الاجتماع، دعا سياسي بارز بحزب الخضر الألماني إلى مزيد من الوضوح بشأن دور دائرة حماية الدستور في قضية منفذ هجوم الدهس ببرلين أنيس العامري. وقال خبير شؤون السياسة الداخلية بحزب الخضر كوستانتين فون نوتس: «إننا نتوقع إعلان توضيح. إن التساؤلات في واقعة العامري وميدان برايتشايد (الذي شهد الهجوم) مثارة منذ أسابيع». وتابع قائلاً: «لا يزال غير واضح على الإطلاق حتى اليوم دور دائرة حماية الدستور». وأعربت خبيرة شؤون السياسة الداخلية بحزب اليسار، أولا يلبكه، عن أملها في أن يكون هناك تنسيق بين السلطات في واقعة العامري، وأن يتم إعلان سبب عدم احتجازه على الرغم من التحقق من وجود تزوير في الوثائق.
يذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في برلمان ولاية الراين الشمالي فيستفاليا استمعت إلى أقوال وزير داخليتها رالف ييغر 3 مرات دون أن تنجح في إثبات تهمة التقصير ضد السلطات الأمنية في الولاية. وقال ييغر آنذاك إن الالتزام بمبادئ دولة القانون حال دون اعتقال العامري، وإن الأدلة لم تكن كافية لحبسه. وقال الوزير إن السلطات التونسية تأخرت في توفير الوثائق الضرورية لإعادة العامري إلى تونس، كما أنها كانت ترفض في البداية الاعتراف به مواطنًا تونسيًا.
وكان هايكو ماس، وزير العدل الاتحادي، أول من اعترف بحصول أخطاء في قضية العامري، وقال في برنامج دردشة تلفزيوني إن العملية الإرهابية التي نفذها الشاب التونسي كان من الممكن تجنبها.
ووجه وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير نقدًا مباشرا إلى القوى الأمنية في ولاية الراين الشمالي بسبب قضية العامري. وقال الوزير إن حبس العامري في مركز للتسفيرات «لم يكن متعذرًا» كما يقول ييغر. كما شاركت نقابة القضاة في انتقاد الوزير ييغر، وقالت: «الحواجز التي وضعت أمام اعتقال العامري» كانت عالية جدًا».
على صعيد ذي صلة، تبحث الشرطة الألمانية عن الشخص الذي أطلق غازًا مهيجًا في مطار هامبورغ يوم الأحد الماضي، عبر تحليل لقطات كاميرات المراقبة في المطار. وقال المتحدث باسم الشرطة، أمس، إن السلطات تجري تحقيقات للاشتباه في التسبب بإصابات جسدية خطيرة، مضيفًا أن التحقيقات تجرى في كل الاتجاهات أيضًا.
وتسببت انبعاثات الغاز المهيج في إغلاق مطار هامبورغ بالكامل، ما أدى إلى شل حركة الطيران لمدة تزيد على ساعة. وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن هناك اشتباها في أنه تم رش رذاذ فلفل أو غاز مهيج مشابه.