التحالف العربي: حماية المدنيين أولاً

اللواء أحمد عسيري متحدث قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (أرشيف - «الشرق الأوسط»)
اللواء أحمد عسيري متحدث قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (أرشيف - «الشرق الأوسط»)
TT

التحالف العربي: حماية المدنيين أولاً

اللواء أحمد عسيري متحدث قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (أرشيف - «الشرق الأوسط»)
اللواء أحمد عسيري متحدث قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (أرشيف - «الشرق الأوسط»)

تضع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، حماية المدنيين على سلم أولوياتها، حيث تتخذ الاحتياطات الممكنة كافة لحمايتهم وتجنب الخسائر في صفوفهم.
وتؤكد قيادة التحالف بشكل مستمر على احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزام القادة والأفراد بهذه القواعد، وتأخذ بكل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وأفراد الوحدات الطبية والمنظمات الإنسانية وهيئات الإغاثة والصحفيين والإعلاميين وتتجنب الخسائر في صفوف المدنيين، وتعمل على التعاون بشكل تام مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامها الإنسانية المناطة بها لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
ويعمل فريق مستقل شكلته قوات التحالف من ذوي الكفاءة والاختصاص من كبار الضباط والمستشارين العسكريين والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف المتبعة وتطويرها والخروج بتقرير واضح وكامل وموضوعي لكل حالة على حدة، يتضمن الاستنتاجات والدروس المستفادة والتوصيات والإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.
وتولي قوات التحالف اهتماماً بالغاً بأرواح المدنيين ومواقع تجمعاتهم السكنية وما يوفر ضروراتهم المعيشية من غذاء وماء ومدارس ومستشفيات وغيرها، فضلاً عن حرصها الشديد من خلال جهودها في الحفاظ على ما هو موجود من بنية تحتية في المدن والقرى اليمنية التي تشهد اشتباكات مباشرة مع الحوثيين وقوات المخلوع صالح.
ورغم أن معاهدة جنيف والبروتوكول الإضافي لها يحظران استخدام المدنيين وسيلة حربية ودروعاً بشرية بوضعهم قرب منشآت ومواقع عسكرية، إلا أن الحوثيين وقوات صالح يتمركزون في التجمعات السكانية.
وأكد المحامي في منظمة "هود" اليمنية لحقوق الإنسان عبدالرحمن برمان مراراً أن جماعة الحوثي في اليمن تسعى إلى عملية انتقام من خلال سياسة ممنهجة بوضع عشرات الأشخاص كدروع بشرية محملاً الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية أمام الشعب اليمني والعالم بأسره.
وكان التحالف العربي، قد دعا أكثر من مرة الحوثيين الانقلابيين المدنيين في اليمن، خصوصاً مناطق التوتر والصراع العسكري مثل صعدة، إلى إخلاء المدينة في أسرع وقت، قبل شن عمليات القصف الجوي لمعاقل الحوثيين والانقلابين ومخابئهم.
في السياق ذاته، اتهم تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة ـ الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن ـ الحوثيين باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، موضحًا أن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا قرب مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز بصورة متعمدة لتفادي التعرض للهجوم، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، نفى المتحدث الإعلامي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور، الاتهامات الموجهة للتحالف العربي باستهداف مدنيين هناك، ووَصف الاتهام باستهداف المستشفى الجمهوري في صعدة بأنه غير دقيق مشيراً إلى أن الحوثيين استخدموا منشآت مدنية لأغراض عسكرية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.