الرئيس التركي: مساحة المنطقة الآمنة بسوريا حوالى 5000 كيلومتر

تشمل الرقة ومنبج

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم (الاثنين)، أن بلاده تهدف إلى إقامة منطقة آمنة داخل سوريا، بحيث توسع عملياتها العسكرية شمال سوريا لتشمل الرقة ومنبج بعد طرد "داعش" الارهابي من مدينة الباب. موضحا أن بلاده ترغب في العمل على هذا السيناريو بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال زيارة له الى البحرين، قال فيها إن مساحة المنطقة الآمنة المقترحة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر مربع وتتطلب إقامة منطقة حظر جوي.
يذكر أن تل أبيب الشهر الماضي خططت لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. كما أقرت قانونا يعترف بأثر رجعي بنحو 4 آلاف وحدة استيطانية بنيت على أراض فلسطينية كانت ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين؛ وهو الأمر الذي أدانته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واستعادت تركيا علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع إسرائيل بعد ست سنوات من القطيعة التي كانت بعد هجوم قوات إسرائيلية على سفينة "مرمرة" التي حاولت اختراق الحصار على قطاع غزة، ما أدى لمقتل عشرة نشطاء أتراك.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم، عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قوله اليوم
إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قد يجتمعان في ألمانيا لبحث الأوضاع في سوريا.
ميدانيا، قال المرصد السوري، أن جماعة جند الأقصى اشتبكت مع جماعة تحرير الشام حول كفر زيتا في ريف حماة الشمالي وقرب التمانعة وخان شيخون وتل عاس في محافظة إدلب الجنوبية.
وأكد مسؤول في أحد الفصائل التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر الذي لم يشارك في مواجهات اليوم، وقوع القتال.
ويدور القتال بشكل أساسي في سوريا بين القوات الموالية للنظام وبين جماعات لمقاتلي المعارضة.
من جانبه، اعلن النظام السوري، استعداده لمبادلة السجناء.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاربعاء عن حصول عملية تبادل في محافظة حماة (وسط)، اطلقت بموجبها الفصائل المقاتلة سراح 38 امرأة و19 طفلا يتحدرون من محافظة اللاذقية (غرب) كانوا محتجزين لديها منذ العام 2013، مقابل اطلاق النظام سراح 47 معتقلة وثمانية اطفال.
ويستبق النظام باعلانه هذا جولة مفاوضات مرتقبة مع المعارضة برعاية الامم المتحدة في جنيف الاثنين المقبل. وتعتبر المعارضة السورية الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا اساسيا لاحراز تقدم في اي مفاوضات.