محمد بن راشد: المنطقة العربية تملك مقومات النهوض

قال في اليوم الأول من قمة الحكومات إن مجلس التعاون بقيادة خادم الحرمين سيكون له دور كبير على المستوى العربي

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
TT

محمد بن راشد: المنطقة العربية تملك مقومات النهوض

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال حضورهما القمة العالمية للحكومات أمس (المكتب الإعلامي لحكومة دبي)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الحديث عن استئناف الحضارة في العالم العربي يبدأ بفهم المؤشرات التي ترسم ملامح المستقبل، مشيرًا إلى أن انشغاله بحالة العالم العربي ليس وليد اليوم، بل بدأ برسالة صريحة وجهها إلى الحكومات العربية منذ أكثر من 12 عامًا مفادها أن «عليكم أن تتغيروا أو أنكم ستُغيرون».
وقال الشيخ محمد بن راشد في جلسة حوارية في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها في دبي أمس: «إننا اليوم نتحدث عن استئناف الحضارة، وهو أمر يحتاج تعاونًا من الجميع، ولا بد من وجود الأمل، فهذه المنطقة هي مهد الحضارة الإنسانية وأنا متفائل، فالإنسان هو الذي يصنع الحضارات والاقتصاد والمال، وإذا نجح الإنسان العربي والمسلم في بناء حضارة في الماضي، فهو قادر من جديد على استئنافها».
وبيّن في الجلسة التي عقدت بعنوان «استئناف الحضارة» بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حول ما ينقص العالم العربي للدفع بالحضارة واستئنافها، أن «العالم العربي لديه الإمكانات المطلوبة، كل الإمكانات البشرية المؤهلة والمتعلمة والأموال، ويمتلك الأراضي الخصبة والموارد والإرادة، ولا تنقصه إلا الإدارة، إدارة الحكومات والاقتصاد والموارد البشرية والبنية التحتية، فالإدارة هي أهم العناصر، حتى إدارة الرياضة». وأضاف: «هناك فشل كبير في إدارتنا لهذا المجال، نحن 300 مليون شخص، وأميركا 300 مليون شخص أيضًا، ولكن انظروا كم حصدوا هم من ميداليات الأولمبياد وكم حصدنا، نحن لدينا فشل في بعض المواطن ويجب إصلاحه فورًا».
وحول إمكانية الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي والسياحي وضبط الأمن، قال الشيخ محمد بن راشد: «مشكلات العالم لا تقف، ويجب أن نستمر بالنمو ونجتهد لصالح شعبنا وبلدنا ونستمر بالتطوير»، مشيرًا إلى «أنه قبل 40 سنة لو قلنا سنقف حتى يستتب الأمن لما أنجزنا شيئًا أو وصلنا إلى نجاحات اليوم».
وبشأن إعلان كثير من القيادات في العالم العربي عن رؤى كثيرة للتقدم، ولكنها لا تترجم، وكيفية ترجمة الرؤية المتقدمة في الإمارات، أكد أن «الرؤية لا تكفي ولا بد من تخطيط وخطة ومن خلالها يمكن معرفة وتوقع المستقبل والاستعداد له، والتنفيذ يجب أن يواكب الرؤية والتخطيط، ودونه فلا فائدة منها». وقال: «لا بد من وجود قادة، فصناعة القادة مهمة للغاية ولا بد من وجود قيادة تعمل في الأوقات الحرجة».
وحول تطبيق تجربة النجاح الراهن للإمارات باعتبارها دولة حديثة ذات إمكانات كبيرة في دول كبيرة، ولكنها فقيرة ولا تمتلك الموارد الكافية، قال: «الصين دولة عريقة ويسكنها 1.3 مليار إنسان، وهي اليوم ثاني أقوى اقتصاد عالمي واليابان دولة عريقة أيضًا ولا تمتلك النفط، وهي أقوى اقتصاد في الشرق الأقصى وواحدة من أكثر الدول تطورًا في العالم، وكذلك الحال في كوريا الجنوبية التي تعتبر دولة حديثة للغاية... للنجاحات أرقام كثيرة وللفشل رقم وحيد، والدول لا تقاس بإمكاناتها وإنما بطريقة الإدارة الحكيمة لمواردها البشرية والمالية».
وفي سؤال حول كيفية تطوير الحضارة من خلال إبعاد الدين عن السياسة، أجاب: «قبل الإسلام كانت القبائل تتحارب ويغزو بعضها بعضًا، فجاء الإسلام وبدأت قصة الحضارة، وكلكم تذكرون أن الحضارة الإسلامية قدمت الكثير للعالم بأسره، ولكن اليوم هؤلاء الذين لديهم نصف المعرفة يقتلون بعضهم باسم القرآن والدين ويفجرون أنفسهم في أوروبا وأميركا باسم الدين، وفهمهم للدين خاطئ، فالإسلام سمح وهو سلام للعالمين، أي لكل الناس على وجه الأرض وليس للمسلمين فقط، هم من يريدون قتل الرجال وسبي النساء ونسب ذلك للدين، وهم لا يفقهون في الدين شيئًا».
وحول مستقبل العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة والعلاقة مع الرئيس دونالد ترمب، قال إن «علاقاتنا مع دول وحكومات وليست مع أفراد، الرئيس الجديد سنتحدث معه وسنعطيه آراءنا وعلاقتنا ستبنى بناء على مصلحة بلدنا وشعبنا، وإذا قلنا إن الحكومات السابقة في أميركا ارتكبت أخطاء، أقول نعم، منها تدمير العراق وتأييدها الثورات العربية، ونسأل كم خسرت أميركا في حرب العراق وخسر العراق بالغزو، وبدلاً من تحويل العراق إلى بلد نموذجي للشعب العربي وهذا ما قيل... تراجع العراق وأصبح المثل السيئ».
وفي رده على سؤال حول مسيرة مجلس التعاون الخليجي، قال: «في الماضي كان بطيئًا، وكانت هناك مواقف ممتازة ووقوف أعضاء المجلس مع بعضهم بعضًا كان واضحًا في كثير من الأمور ووقفته في احتلال الكويت وتحرير الكويت معروفة، لقد وقف للكويت وجاء بالعالم معه في تلك الوقفة، اليوم هناك فرق عمل مشتركة، وبحسب معرفتي، فإن المجلس بقيادة الملك سلمان وكل القيادات في دول مجلس التعاون أرى أنه سيكون له أثر على الأمة العربية وكل الدول في المستقبل، وأجزم أنه خلال السنوات الأربع المقبلة سنعمل في المجلس بمقدار ما عمل في العقود الأربعة الماضية».
وحول السوق العربية المشتركة، قال الشيخ محمد بن راشد: «اليوم نعيش في سوق عالمية مشتركة، وبدلاً من مجرد الانفتاح العربي البيني والسوق العربية المشتركة، وهو ما يعتبر حلمًا قديمًا مضى عليه الزمان، يجب أن نتطلع على الانفتاح الدولي، إذ إن الانفتاح الاقتصادي والتجاري حقيقة واقعة ولا يجب علينا في العالم العربي أن نميل للانغلاق الاقتصادي، فالسوق العالمية منفتحة».
وفي تعليق على دور الجامعة العربية، قال حاكم دبي: «على الجامعة أن تكون فعلاً جامعة، وأن تفتح بابها أمام الشباب العربي ومشاريعهم وأفكارهم، وأقترح أن يكون لدى جامعة الدول العربية فرق عمل للشباب، ومستعدون في الإمارات لتوفير تدريب مكثف للشباب العربي ونقدم لهم خبراتنا». وحول وضع الإعلام العربي، قال: «بعض الإعلام العربي حرض على الثورات ولدينا 1300 محطة عربية تكلفتها 30 مليار دولار، وبعضها محطات طائفية لبث الصراع والفتن، والإعلام مسؤول عن التحريض والاضطراب الذي شهدناه في بعض الدول العربية، ولا بد من إصلاح الرسالة الإعلامية العربية».
‏وحول وجود مؤامرات على الدول، أكد إيمانه بوجود تآمر لاستهداف الدول، وهذا أمر قائم من آلاف السنين، إذ كل دولة تعمل لمصلحتها. وأضاف: «لكننا لا نقف عند ذلك التآمر، والإمارات تعرضت كغيرها من الدول لمؤامرات، لكن ذلك لم يمنعنا من العمل والإنجاز». وأكد أن الفساد معضلة كبيرة تواجه العالم العربي، وأنه سبب في تخلف كثير من البلدان، وأن القائد الحقيقي لا يرضى بالفساد. ولفت إلى أنه من المؤسف أن تكون نسبة النساء العربيات العاملات أقل من 17 في المائة من القوة العالمية في وقت نِصف الخريجين الجامعيين فيه من الإناث، وقال: «في الإمارات تشغل النساء ثلث الحقائب في الحكومة الاتحادية، وفي السنوات المقبلة سنرى 50 في المائة من أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي من النساء».
من جهته، قال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، ضيف شرف القمة، إن الاجتماعات تناقش قضايا في غاية الأهمية، وهي تركز على الدور الذي ينبغي للحكومات أن تضطلع به من خلال تفعيل قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم الاقتصادات الوطنية وتنوعها. وأشار إلى الاهتمام بالتعليم وبناء مؤسسات المجتمع المدني هي أساس التقدم والازدهار، لافتًا إلى التحديات التي واجهت الحكومة اليابانية واستطاعت التغلب عليها من خلال الالتزام بمبادئ التسامح والاعتدال.
إلى ذلك قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات إن مشاركة مسؤولين حكوميين من 139 دولة، وعدد كبير من الخبراء والعلماء والمنظمات الدولية، في القمة يمثل فرصة تاريخية لتشكيل رؤية موحدة حول اتجاهات المستقبل وأي شكل يراد له أن يكون عليه.



الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.


«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مطلع الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي قدماً في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري، وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية والإدارية، في إطار توجه أوسع لترسيخ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقل الإعلام العسكري، التزامها بتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية والانضباط في القوات المسلحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري والإداري، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الهيئات والوحدات المختلفة، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إعادة تنظيم وترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية.

وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، الذي يواصل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاته اليومية مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية ودوائر وزارة الدفاع، شدد على ضرورة المضي في توحيد قواعد البيانات العسكرية وإنهاء أي ازدواجية في الصلاحيات أو المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الانضباط الإداري.

العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية اللواء الركن صالح حسن، ومساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، أكد العقيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدفاع أن الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة يمثل حجر الأساس في عملية الإصلاح، داعياً القيادات العسكرية إلى إعداد خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مع منح مساحة أكبر للقيادات الشابة والكوادر الواعدة للمشاركة في مسار التطوير والبناء المؤسسي.

كما شدد على أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية بصورة شاملة، بما يشمل مراجعة الإنجازات والتحديات وتصحيح أوجه القصور، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة.

وأشاد العقيلي بالتضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محل تقدير حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

تحركات أمنية في وادي حضرموت

بالتوازي مع التحركات العسكرية والإدارية، شهدت محافظة حضرموت نشاطاً أمنياً مكثفاً عقب الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترأس مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبد الله بن حبيش، اجتماعاً موسعاً ضم قادة الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني العام، إلى جانب مراجعة آثار المواجهات الأخيرة، كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسبل تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات.

أمن وادي حضرموت يعزز حضوره رغم الأضرار التي تعرضت لها مؤسساته (إعلام حكومي)

وبحسب الإعلام الأمني، جرى تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغت القضايا المضبوطة 747 قضية بنسبة ضبط وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما اعتبر مؤشراً يعكس الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار رغم التحديات القائمة.

كما ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات الأمنية نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين استمرار عمل الأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد مدير أمن وادي حضرموت أن الاستهدافات التي طالت بعض الوحدات الأمنية والعسكرية لن تؤثر في عزيمة منتسبي المؤسسة الأمنية، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية وتعزيز الوجود الميداني لضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ووجّه المسؤول الأمني بتكثيف الانتشار في الشوارع الرئيسية، وتفعيل أعمال التحري والمتابعة الميدانية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة عالية والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل الإدارات التي تعرضت للنهب، ومنها الإدارة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير ومكافحة المخدرات وقوات الأمن الخاصة وأمن الطرق.

وأشاد بن حبيش بجهود الضباط والأفراد وصمودهم خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات، مثنياً على دور إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي وشرطة الدوريات وبقية المصالح الأمنية التي واصلت أداء مهامها في ظروف استثنائية.

كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى جانب دعم التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المجتمعي عبر التنسيق مع مكاتب شؤون الأحياء لعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي.

رفع الجاهزية في المهرة

وفي محافظة المهرة، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات وفروع المصالح ومديري المديريات، لمناقشة سبل رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان.

وركز الاجتماع على مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المديريات، مع التشديد على تكثيف الدوريات وتأمين الأسواق خلال فترات الذروة، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل.

رفع الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات في المهرة (إعلام حكومي)

وأكد مدير أمن المهرة ضرورة العمل على الحد من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والوحدات الأمنية لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس مؤسسية حديثة، بما يسهم في تثبيت الأمن وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.


حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، تنفيذ حزمة قرارات لإعادة ترتيب البنية القيادية للأجهزة الأمنية، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات تنظيم مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تأكيد أميركي على استمرار دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارَيْن جمهوريين تضمنا تعيين العميد عبد السلام قائد عبد القوي الجمالي قائداً لقوات الأمن الخاصة مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العميد عبد السلام عبد الرب أحمد العمري رئيساً لمصلحة الدفاع المدني مع ترقيته إلى الرتبة ذاتها.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار يمني لإعادة بناء الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزّز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

بالتوازي مع القرارات الرئاسية، أصدر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان سلسلة قرارات قيادية داخل الأجهزة الأمنية في عدن، شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، إلى جانب تعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة ومساعداً لشؤون الأمن.

كما تضمنت التعيينات تعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام الشرطة للعمليات، بالإضافة إلى تعيين العميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً له، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق وزارة الداخلية اليمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع الجاهزية الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات، إلى جانب تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأداء الأمني والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.

شراكة يمنية - أميركية

تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المحلية، والدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمثّل أولوية إقليمية ودولية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للشراكة اليمنية - الأميركية، مثمناً دور واشنطن في دعم تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد العليمي أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الصارم للعقوبات الدولية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والتسليح، بما يدعم جهود الحكومة في بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما شدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثّل قضية عالمية تتطلّب تنسيقاً دولياً واسعاً، مؤكداً أن معالجة التهديدات يجب أن تستهدف جذورها الأساسية وليس الاكتفاء باحتواء آثارها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة تمضي في جهود تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ خطط دمج القوات وتوحيد القرارَين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended