البيت الأبيض يعلن عن إجراءات مشددة للهجرة هذا الأسبوع

ترمب: 72 % من اللاجئين خلال أسبوع جاؤوا من الدول السبع «المحظورة»

أحد أفراد حرس الحدود الأميركي عند الحدود الأميركية - المكسيكية قرب مدينة تيخوانا أول من أمس (رويترز)
أحد أفراد حرس الحدود الأميركي عند الحدود الأميركية - المكسيكية قرب مدينة تيخوانا أول من أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض يعلن عن إجراءات مشددة للهجرة هذا الأسبوع

أحد أفراد حرس الحدود الأميركي عند الحدود الأميركية - المكسيكية قرب مدينة تيخوانا أول من أمس (رويترز)
أحد أفراد حرس الحدود الأميركي عند الحدود الأميركية - المكسيكية قرب مدينة تيخوانا أول من أمس (رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على «تويتر» أمس، أن 72 في المائة من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 فبراير (شباط) «في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة»، أتوا من البلدان السبعة المحظورة (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن)، ملمحًا إلى أن تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها ترمب خطيرة.
وعاد مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، أمس، للتأكيد على ما تداولته وسائل الإعلام الجمعة حول توجه الإدارة الأميركية لسن مرسوم جديد حول الهجرة. وقال ميلر لقناة «فوكس» الإخبارية: «ندرس جميع الخيارات المتاحة»، على غرار التقدم باستئناف عاجل أمام المحكمة العليا أو إصدار مرسوم جديد. وأضاف المستشار الذي يقف وراء الإجراءات الأولى ضد الهجرة في إدارة ترمب: «لا شك بتاتًا في صلاحيات الرئيس»، مؤكدًا أن «الرئيس يملك سلطة (...) منع أفراد معينين من دخول الأراضي». وسبق أن تحدث ترمب الجمعة الماضي عن احتمال إصدار مرسوم جديد، موضحًا أنه قد يعلن إجراءات جديدة «الاثنين (اليوم) أو الثلاثاء».
وعلق القضاء مرتين في أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترمب، وحظر فيه مؤقتًا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إذ علق قاضٍ فدرالي في سياتل تطبيقه في 3 فبراير، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس التعليق. وقال المستشار أيضًا: «يجب ألا يستخدم نظام الهجرة لدينا للسماح بدخول أشخاص لا يكنون محبة لبلدنا ودستوره».
لكن احتمال إصدار مرسوم معدل من شأنه تجاوز المحاكم، أثار مخاوف المعسكر الديمقراطي الذي يندد بسياسة لدى الإدارة الجديدة تستهدف المسلمين. وقال السيناتور الديمقراطي بن كاردن، لقناة فوكس: «هذا سيساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد» أنصار جدد، و«سيشكل خطرًا على الأميركيين في الخارج».
ولم تقتصر سياسات الهجرة التي تعتمدها الإدارة الأميركية على البلدان السبعة ذات الغالبية المسلمة، وإنما استهدفت كذلك مئات المهاجرين غير الشرعيين المتحدرين خاصة من المكسيك.
وفي أوج أزمة دبلوماسية بين مكسيكو وواشنطن، دعت نحو ثمانين منظمة أهلية وشركة وجامعة المكسيكيين إلى التظاهر الأحد ضد الرئيس الأميركي ومشروعه بناء جدار على الحدود بين البلدين.
وتحت وسم «#فيبرامكسيكو» (لتهتز المكسيك) الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، دعا سكان نحو عشرين مدينة إلى النزول إلى الشوارع ظهر الأحد بملابس بيضاء أو رفع علم المكسيك. وقالت نحو ثمانين منظمة أهلية وجامعة وشركة تنظم التحرك في بيان: «حان الوقت لنوحد نحن المواطنين قوانا وأصواتنا من أجل التظاهر تعبيرًا عن رفضنا لنيات الرئيس ترمب والاستياء منها، مع البحث في الوقت نفسه عن حلول عملية للتحدي الذي تمثله».
وتأتي هذه الدعوة بينما تشهد المكسيك والولايات المتحدة أخطر أزمة دبلوماسية بينهما منذ عقود. وبدأت بوادر الأزمة خلال الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري الذي وصف بعض المكسيكيين بـ«المجرمين» و«مرتكبي جرائم اغتصاب» و«رجال أشرار»، واتهمهم بسرقة الوظائف من الأميركيين.
وقد انفجرت بعد تولي الرئيس ترمب مهامه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ووقع ترمب في 25 يناير مراسيم لإطلاق مشروع بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وللإسراع في طرد المهاجرين غير الشرعيين. وردًا على ذلك، ألغى الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو زيارة لواشنطن كانت مقررة في 31 يناير، احتجاجًا على إصرار ترمب على أن تقوم المكسيك بدفع تكاليف الجدار.
ويريد الرئيس الجمهوري أيضًا إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي تميل كفته لصالح المكسيك. ومنذ ذلك الحين، تحدّث الرجلان هاتفيًا واتفقا على اجتماع فريقيهما للخروج من المأزق.
وتوجه وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي إلى واشنطن الأربعاء الماضي. وقد عبر عن ارتياحه «لأول اجتماع جيد (...) ودي (...) ساده الاحترام وبناء» مع وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون. وأعلن فيديغاراي لوسائل إعلام ناطقة بالإسبانية أن الوزير الأميركي سيزور «المكسيك في الأسابيع المقبلة».
وما زال المكسيكيون غاضبون. وقد أطلقت في نهاية الأسبوع دعوات إلى مقاطعة المنتجات الأميركية مثل ستارباكس وماكدونالدز وكوكا كولا، وإلى التعبير عن المشاعر الوطنية عبر وضع العلم المكسيكي كصورة للأفراد على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وتعهدت إدارة ترمب تسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين، لكنها قدمت البرهان هذا الأسبوع عبر إبعاد غوادالوبي غارسيا دي رايوس إلى المكسيك الخميس غداة زيارة روتينية لسلطات الهجرة في فينيكس بولاية أريزونا. وأدى إبعاد المرأة البالغة من العمر 35 عامًا ولديها طفلان مولودان في الولايات المتحدة، إلى تظاهرات أمام مكاتب الهجرة كما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وردًا على ذلك، دعت الحكومة المكسيكية رعاياها إلى «الحذر والبقاء على اتصال مع أقرب قنصلية للحصول على المساعدة اللازمة في حال واجهوا أوضاعًا مماثلة». وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان أن «حالة غارسيا دي رايوس تكشف الواقع الجديد الذي تعيشه الجالية المكسيكية على الأراضي الأميركية مع إجراءات مراقبة الهجرة أكثر تشددًا».
وتعهد بينيا نييتو دفع 50 مليون دولار للقنصليات المكسيكية في الولايات المتحدة، لتقديم المساعدة القانونية للمواطنين الذين يعيشون في هذا البلد.
والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول للمكسيك التي ترسل ثمانين في المائة من صادراتها إلى الأراضي الأميركية. ويقدر عدد المهاجرين الذين يقيمون على الأراضي الأميركية بـ11 مليون شخص، معظمهم من المكسيكيين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.