مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم

«أنجلو أميركا» أول شركة من الولايات المتحدة تزور الخرطوم

مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم
TT

مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم

مباحثات سودانية ـ فرنسية لإحياء اتفاقيات الذهب واليورانيوم

سلمت فرنسا السودان، خلال مشاركته في ثاني أكبر مؤتمر عالمي للتعدين، الذي يعقد سنويا بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، واختتم أعماله الجمعة الماضي، بمشاركة دولية واسعة من شركات التعدين، وثائق ما يعرف بالمشروع الفرنسي لتخريط (عمل خرائط) الأراضي السودانية، الذي رصد منذ عام 1983 مخزون البلاد من الذهب واليورانيوم، وبخاصة في دارفور بغرب البلاد.
وتشير التقارير الرسمية إلى أن احتياطي السودان المؤكد من الذهب بلغ 523 ألف طن، واحتياطي تحت التقييم (غير مؤكد) 1.117 مليون طن، فيما تُقدر احتياطات الحديد بنحو 21 مليار طن، وكميات مقدرة من المعادن الصناعية والنحاس والزنك، بجانب الأحجار الكريمة واليورانيوم.
وأعلنت وزارة المعادن السودانية عقب عودة وفد يضم وزير الدولة للمعادن ومديرون شركات التعدين الحكومية والخاصة أول من أمس، تسلمها من فرنسا، بعد حوار دام لمدة عام، معلومات ووثائق جيولوجية مهمة متعلقة بجغرافيا السودان، الذي يسعى إلى تكوين خريطة جيولوجية لمعرفة احتياطيات المعادن على أراضيه خلافا لما اكتُشف، وتحديد مناطقها في كل أنحاء البلاد.
وقال وزير الدولة بوزارة المعادن، أوشيك محمد أحمد طاهر، في تصريحات صحافية عند عودته من جنوب أفريقيا، إن بلاده تسلمت معلومات ووثائق مهمة من هيئة الأبحاث الجيولوجية الفرنسية، بعد نقاش دام لمدة عام مع نظيرتها السودان.
وأشار أوشيك إلى أن بلاده حققت مكاسب كبيرة من هذا المؤتمر، حيث تم الاتفاق مع كبريات الشركات الأميركية مثل «أنجلو أميركا» الرائدة على مستوى العالم في التعدين، على الحضور للسودان للاطلاع على الفرص الواسعة للاستثمار في مجالات المعادن المختلفة في البلاد.
وأضاف أوشيك، أنهم قدموا أمام المشاركين الفرص الاستثمارية الجاهزة في الذهب في عدد من المناطق في البلاد، بجانب عرض قدمته شركة «أرياب» حول تجربتها الممتدة سنوات في اكتشاف والتنقيب عن الذهب، ورغبتها في جذب استثمارات عالمية لتقوية أعمالها في السوق السودانية، التي تمتلك احتياطات كبيرة من المعادن المختلفة.
وبيّن أوشيك، أن السودان قدم مشاركة عن مستقبل التعدين في أفريقيا خلال لقاء نظمته مفوضية الصناعة والتجارة بالاتحاد الأفريقي، بحضور رئيس دولة جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو مبكي، واستعرض الوفد السوداني أمام المشاركين، تجربته في تقنين التعدين التقليدي وتنظيمه، الذي وجدت إشادة من الشركات والمشاركين، حيث استطاعت الجهات المعنية تقنين وتهيئة البيئة المناسبة لهذه المهنة التي يعمل بها قرابة مليون سوداني.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 93.4 طن، معظمه لم يصدر بواسطة بنك السودان، فأغلب إنتاج الذهب يأتي من خلال التعدين التقليدي الأهلي، ويعمل به نحو مليون شخص يبيعون مقتنياتهم من الذهب في 44 مدينة في السودان و65 سوقا متخصصة.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة، منها 149 شركة امتياز، و152 شركة تعدين صغيرة، و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في الفترة نفسها.
وسلمت شركة «روس جيولوجيا» هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية 42 وثيقة، تمثل العمل الجيولوجي الذي قام به الجانب الروسي في السودان، منذ عام 1973، ويرتقب أن يستفاد من هذه المعلومات في تحديث الخريطة الجيولوجية والمعدنية للسودان، الذي يعتزم رفع إنتاجه إلى أكثر من 100 طن هذا العام.
وبدأت وزارة المعادن السودانية منذ الأسبوع الماضي تطبيق سياسات جديدة تمنع التهريب الواسع للذهب خلال السنين الماضية؛ إذ لم يتجاوز المصدر والمبيع والمشغول من الذهب نحو 26 طنا، بينما المنتج قفز فوق 93 طنا، يتوقع أن يرتفع بنهاية العام الحالي إلى 100 طن.
وتتماشى سياسات وزارة المعادن مع تداعيات قرار رفع الحظر الأميركي الاقتصادي على السودان الشهر الماضي، والتوقعات بدخول استثمارات عالمية كبرى في هذا المجال.
وشملت جملة الإجراءات المتعلقة بشراء وتصدير الذهب السماح للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب، كذلك السماح للبنوك التجارية بتمويل الشركات العاملة في الشراء، والسماح للمصدرين المُسجلين بتصدير 50 في المائة.
كما سمحت السياسات لشركات الامتياز المنتجة للذهب بتصدير 70 في المائة من إنتاجها والاحتفاظ بعوائدها، وتسليم بنك السودان بالسعر المعلن، كما سمحت السياسات الجديدة لشركات مخلفات التعدين التقليدي بتصدير 65 في المائة من إنتاجها وبيع 35 في المائة لبنك السودان المركزي.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.