عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:50 دقيقه
الاقتصاد

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

مؤتمر لـ«رجال الأعمال الأتراك ـ المصريين» السبت المقبل

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور مصر

وصل إلى مصر المبعوث التجاري البريطاني السير جيفري دونالدسون على رأس وفد يضم ممثلي أكثر من 40 شركة في زيارة إلى القاهرة والإسكندرية بحثًا عن فرص جديدة للتجارة والاستثمار وشركاء مصريين جدد.
وقال دونالدسون، بحسب بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة أمس (الأحد): «هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها غالبية هذه الشركات إلى مصر، مما يظهر أن المملكة المتحدة جادة في التزامها بالأفعال وليس الأقوال فيما يتعلق بالأعمال التجارية الجديدة».
وأضاف: «شهد عام 2016 استثمارات جديدة من الشركات البريطانية، وها هي تثبت في عام 2017 التزام المملكة المتحدة بتعميق التعاون والمساعدة في دعم جهود النمو الاقتصادي في مصر عن طريق زيادة الاستثمارات البريطانية».
وذكر السفير البريطاني في مصر جون كاسن: «2017 هو عام كبير لرجال الأعمال في مصر وبريطانيا لتحقيق النجاح الاقتصادي. لذلك هو نجاح كبير أن نبدأ عام 2017 بثلاث بعثات من رجال الأعمال البريطانيين في أسبوع واحد، وإحضار شركات جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة في مصر. نرى زيادة في شراهة الاستثمار البريطاني في الوقت الذي تنفذ فيه مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويستند هذا النمو الجديد على أسس قوية وهي أن مصر وبريطانيا شريكتان في الاقتصاد، حيث يصل حجم التبادل التجاري السنوي إلى ملياري دولار ويصل حجم الاستثمار إلى 30.5 مليار دولار».
وأشار البيان إلى أن الوفد يشمل بعثة تجارية من شمال آيرلندا تتضمن شركات من عدة قطاعات، منها الطاقة والصحة والغذاء والبيئة وإدارة المخلفات والبناء والهندسة. كما وصل إلى مصر 9 شركات بريطانية تعمل في مجال البنية التحتية والبناء تحت رعاية الغرفة التجارية المصرية - البريطانية لبحث فرص العمل في مشاريع كالعاصمة الجديدة وتطوير منطقة قناة السويس الاقتصادية. وتزور مصر أيضًا بعثتان تجاريتان تحت تنظيم المجلس الاسكتلندي للتنمية الدولية وصناعات الطاقة، لبحث الفرص الجديدة في مجال الطاقة.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع حدث كبير في مجال النفط والغاز في مصر، وهو مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2017)، الذي يحضره هذا الأسبوع السير جيفري دونالدسون والسفير البريطاني جون كاسن ومدير قسم التجارة الدولية بالسفارة جيسون إيفوري.
على صعيد آخر، تنظم جمعية «رجال الأعمال الأتراك - المصريين» مؤتمرًا موسعًا، السبت المقبل تحت عنوان «ملتقى رجال الأعمال الأتراك - المصريين»، وذلك بهدف العمل على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري المتاح بين المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين.
وقال أتيلا أتاسيفين رئيس الجمعية - في بيان صحافي أمس (الأحد) - إن المؤتمر يسعى لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من التعاون، مؤكدًا أن المستثمرين الأتراك حريصون على إقامة شراكات اقتصادية ناجحة مع نظرائهم المصريين في مختلف المجالات.
وشدد على قوة العلاقات القديمة بين البلدين التي تدعمها أواصر الصداقة والقرابة المتينة بين الشعبين، مضيفًا أن المؤتمر سيشهد حضورًا واسعًا من قبل أعضاء الجمعية الأتراك ونظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وذلك في مختلف المجالات لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري فيما بينهم.
ولفت أتاسيفين إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات التركية المخطط ضخها في مصر المرحلة المقبلة تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في مجالات الطاقة والتعدين والصحة والتعليم والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية.
وقال إن اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية باستضافة عدد من المستثمرين الأتراك أخيرًا، قد خلص إلى اتفاق فيما بين الجانبين بتبادل الزيارات خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة عدد من رجال الأعمال المصريين لزيارة تركيا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن وفدًا من رجال الأعمال الأتراك يضم كلاً من رفعت هيسار أوغلو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والبورصات، وعادل سامي رئيس الغرفة التجارية الصناعية لمدينة غازي عنتاب، وشرف الدين أشوت رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمدينة مارسين، فضلاً عن نحو 10 شركات تركية في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيماويات، قد زار مصر أخيرًا، تلبية لدعوة من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، وشملت زيارة الوفد لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تناول بحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين.
وتأسست جمعية رجال الأعمال الأتراك - المصريين في عام 2003، بهدف دعم وتيسير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وتضم في عضويتها نحو 725 عضوًا تركيًا ومصريًا.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغت 4.1 مليار دولار في 2016، منها 2.7 مليار دولار واردات مصر من تركيا، فيما تصل صادراتها إليها إلى 1.4 مليار دولار، فيما يصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى 5 مليارات دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.

مواضيع
الاقتصاد السعودي الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».

مواضيع
الاقتصاد السعودي موازنة وزارة المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».

مواضيع
رسوم جمركية المحكمة الأميركية العليا دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أميركا