لاغارد «قلقة» بشأن الانتخابات الأوروبية

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

لاغارد «قلقة» بشأن الانتخابات الأوروبية

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعربت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم (الأحد) عن قلقها بشأن نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا، رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدمًا في حل مشكلاتها الاقتصادية.
وقالت لاغارد في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا: «أنا قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات». لكن من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وتجتذب مارين لوبان التي وعدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو دعمًا قبيل الانتخابات الرئاسية، بينما يعلو نجم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز باستطلاعات الرأي في هولندا ويواجه المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل تحديًا صعبا في الانتخابات الألمانية.
وردًا على سؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات فيما يتعلق بكيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهر إخفاق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المشكلات الكبيرة دافعت لاغارد عن الاتحاد قائلة إن آيرلندا والبرتغال وقبرص تعافت جميعها من الأزمات.
لكنها أضافت: «ما زال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. ما زال هناك كثير. لا شك في ذلك».
وتابعت لاغارد أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون دود فرانك، الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأميركية بعد الأزمة المالية العالمية.
وقالت: «فيما يتعلق بالاستقرار المالي... بالقدرة على الإشراف... وبقوة تلك المؤسسات ذات المصداقية... أعتقد أن الأمر المهم جدًا لمهمة صندوق النقد الدولي هو الاستقرار المالي في أنحاء العالم».
وأضافت أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق المزمع على البنية التحتية من ترمب.
لكتها قالت: «ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم».
وقد يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية حسبما قالته لاغارد.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.