شركات النقل البري السعودية تتجه إلى الاندماج في كيان اقتصادي

رئيس اللجنة الوطنية: 15 % منها خرجت من السوق

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)
أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)
TT

شركات النقل البري السعودية تتجه إلى الاندماج في كيان اقتصادي

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)
أعلنت شركات النقل البري في السعودية عزمها الاندماج لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركات النقل البري في السعودية عن عزمها الدخول في مشروع دمج للتحول إلى كيان اقتصادي من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الوقود والتأمين، مما قد يؤثر على قدرة بعض الشركات على الاستمرار في النشاط.
وأوضح سعيد البسام، رئيس اللجنة الوطنية للنقل العام في مجلس الغرف السعودية المكلف، لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الدمج مطروح أمام الشركات التي ترغب في التحالف، إلا أنه غير ملزم في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه يحتاج مزيدًا من الدراسة لوضع السوق والمستجدات الأخيرة التي طرأت على طبيعة المنافسة وارتفاع التكاليف.
وبيّن البسام أن نحو 15 في المائة من الشركات خرجت من السوق بسبب الضغوط المتعلقة بارتفاع التكلفة، وخصوصًا أسعار التأمين، وانخفاض الطلب على الخدمة بنحو 25 في المائة، موضحًا أن شركات النقل العام تنقسم إلى عدة أقسام؛ منها النقل العام للشاحنات وهذا القطاع شهد خروج الشركات الصغيرة، في حين يواجه قطاع الأجرة تحديات في ارتفاع أجور العاملين وتكاليف التأشيرات ومكتب العمل، إلى جانب التأمين الذي يرفض التأمين على سيارات الأجرة... وهذا الأمر تم رفعه إلى مؤسسة النقد، وهناك مساعٍ لحل هذه النقطة مع المؤسسة.
وحول مشروع الاندماج، أوضح البسام أن قطاع النقل شهد في السابق مشروع دمج ولم يكتب له النجاح، ولم يكن هناك تشجيع من المستثمرين للدخول في تحالف، إلا أن التطورات الأخيرة على الصعيد الاقتصادي وانخفاض الطلب على الخدمة بشكل عام قد يُسهم في بناء تحالف ناجح خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، أعرب مستثمرون في قطاع النقل البري عن تفاؤلهم بدور هيئة النقل البري، في مزيد من الإجراءات الرامية لتنظيم العمل في القطاع وتطويره ورفع مستوى إسهامه في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، داعين إلى شراكة حقيقية بين المستثمرين والهيئة لرصد التحديات ومعالجتها.
من جهته، قال عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، إنه لا يمكن حدوث نمو مماثل في الاستثمارات؛ محلية كانت أو أجنبية، ما لم يتم تطوير قطاع النقل البري ليتماشى مع التطورات المتلاحقة في الاقتصاد السعودي، موضحًا أن ثمة تطورًا ملحوظًا شهده القطاع طيلة العقود الماضية، سواء في أنظمته التشغيلية أو من ناحية توسيع شبكته بين مختلف مناطق المملكة، إلى أن قاربت حجم استثماراته الـ120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وهناك ما لا يقل عن 560 ألف شاحنة تجوب السعودية شرقًا وغربًا، فضلاً عن استيعاب القطاع لأكثر من 118 ألف سعودي يعملون فيه. وأوضح العطيشان أن «تحرك الغرفة وحثها المستثمرين على تطوير القطاع يأتي متزامنًا مع (رؤية المملكة 2030)، وما انطوت عليه من أهداف بتنويع القاعدة الاقتصادية، تستوجب منا جميعًا كمستثمرين في قطاع النقل تقديم أفكار جديدة ووضع حلول مبتكرة لتطوير وتنمية قطاع النقل في السعودية بما يتماشى وتطلعاتنا نحو تحقيق اقتصاد مستدام».
وأشار إلى أن الغرفة تدرك أهمية هذا القطاع، ومدى قدرته على دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى آفاق أوسع، لا سيما أن تحسين أداء القطاع يحتاج العمل وفقًا لاستراتيجية يتشارك فيها القطاعان العام والخاص، وصولاً إلى صيغ واضحة من شأنها القفز بقطاع النقل إلى مزيد من التقدم والازدهار، بناء على أسس علمية قوامها البحث والدراسة.
من جانبه، قال بندر الجابري، رئيس لجنة النقل البري في غرفة المنطقة الشرقية، إن «المستثمرين في قطاع النقل البري يسعون إلى تحقيق القيمة المضافة تماشيًا مع (رؤية المملكة 2030)، التي تتضمن جملة من الآفاق والأبعاد التي يمكن من خلالها أن يقوم القطاع بدور ما لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني، لأننا نتطلع لإضافات مربحة للجميع، ونأمل في تحقيق مزيد من الاندماجات في قطاع النقل»، مشيدًا بالدور الذي تقوم به هيئة النقل البري في مجال تنظيم القطاع وحل مشكلاته.
وبيّن الجابري أن ممثلي القطاع اتفقوا على إعداد ورقة عمل مفصلة عن قطاع النقل البري وتحدياته ومشكلاته ورفعها لغرفة الشرقية، لإعداد مذكرة بهذا الشأن ورفعها للجهات المعنية. إذ أكدوا أهمية زيادة التواصل مع الهيئة لمزيد من التنظيم لقطاع يتنامى يومًا بعد يوم، ويحمل كثيرًا من الفرص الاستثمارية الواعدة، ومعالجة الظواهر السلبية التي نشأت أخيرًا، من قبيل التستر ومخالفة بعض الشاحنات الأجنبية للأنظمة المحلية.



معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
TT

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)
ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية، بهدف تعزيز مكانة البحرين في صناعة الطيران العالمية، وتطوير الشراكات، ودفع الابتكار، وتسهيل التجارة الدولية.

ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك حمد بن عيسى، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض اكتمال الاستعدادات للحدث المحوري الذي يقام بقاعدة الصخير الجوية ويستمر من 13 – 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، والترحيب بأقطاب صناعة الطيران في المنطقة والعالم.

وأشار الشيخ عبد الله في تصريحات حديثة، إلى أن النجاح المستمر لمعرض البحرين الدولي للطيران يعكس دور البحرين المتزايد كمضيف رئيسي للفعاليات الدولية، وأهمية الاستمرار في تنظيم شؤون الطيران المتخصصة. وأضاف: «تساعد هذه الفعاليات في ترسيخ دور قطاع الطيران كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتخلق فرصاً قيّمة للشباب في مجال الابتكار والتطوير».

حضور كبير شهدته النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

ويشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية.

ومن المنتظر أن يشهد المعرض نقاشات هامة من أبرزها الاستدامة في الطيران، والابتكارات التكنولوجية المتقدمة، والاستثمار في البنية التحتية، وعمليات الفضاء، والمساواة بين الجنسين في مجال الطيران، وتحديات القوى العاملة المستقبلية التي تواجه الصناعة.

عروض جوية ضمن النسخة السابقة لمعرض البحرين الدولي للطيران (الموقع الرسمي)

وتشارك في المعرض كبريات شركات تصنيع الطيران المدني والعسكري، بالإضافة إلى ممثلين من قطاعات النقل، الاتصالات، والبحث واستكشاف الفضاء، وغيرها.

كما يشارك فريق الصقور السعودية والقوات الجوية الباكستانية في العروض الجوية لمعرض البحرين الدولي للطيران، حيث من المقرر أن يتضمن معرض البحرين الدولي للطيران عرضاً لأكثر من 125 نوعاً من الطائرات، وستتاح للزوار فرصة مشاهدة الطائرات عن قرب، والاستمتاع بالعروض الجوية التي تجسد أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الطيران.

ويقام الحدث على مساحة تبلغ 14 ألف متر مربع للعرض، و40 شاليهاً فاخراً، ومنطقة عرض طائرات ثابتة تبلغ مساحتها 86 ألف متر مربع. فيما توجد أبرز الشركات العالمية مثل: «لوكهيد مارتن»، و«رولز رويس»، و«ثاليس»، و«دي إتش إل»، و«إندرا إسبانيا»، و«أوتوكار»، ومعدات تكنولوجيا الدفاع، وغيرها.

وفقاً للجنة المنظمة، نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 4.9 في المائة في عام 2023، وهو أعلى معدل منذ عام 2013، حيث يدعم هذا النمو الأداء المتزايد للقطاعات غير النفطية، التي توسعت بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.7 مليار دينار بحريني (9.8 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024. كما تعكس هذه الأرقام نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي للبحرين المستمرة، حيث يساهم القطاع غير النفطي بأكثر من 85 في المائة في إجمالي الناتج المحلي.

وشهدت نسخة عام 2022 أكثر من 46 ألف زائر مما يقرب من 60 دولة، بمشاركة 186 شركة وإبرام صفقات بقيمة 1.85 مليار دولار. تميز الحدث أيضاً بوجود 100 طائرة معروضة ثابتة وبدعم من 18 راعياً.

يشارك في النسخة الحالية 223 وفداً مدنياً وعسكرياً و60 شركة إقليمية وعالمية (الموقع الرسمي)

ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى وترسيخ اسم المملكة في عالم الطيران والفضاء، كما تسعى لاستقطاب الاستثمارات الكبرى والترويج لموقعها كوجهة استثمارية محفزة لريادة الأعمال وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني من خلال هذه الفعاليات الكبرى التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات المتوسطة والناشئة.

كما تستهدف البحرين توفير منصة مهمة لبناء وتطوير الكوادر الوطنية والمواهب الشابة من طلبة الجامعات للتعريف باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة الشاملة في قطاعات الطيران والفضاء عبر التعاون مع مجلس التعليم العالي لتخصيص مساحة في أرض المعرض لمجموعة مختارة من الجامعات لتكون نقطة اتصال مباشرة للطلبة مع كبار الشركات المشاركة في المعرض.