البنك الأهلي يشارك في دعم ورعاية «الجنادرية 31»

البنك الأهلي يشارك في دعم ورعاية «الجنادرية 31»
TT

البنك الأهلي يشارك في دعم ورعاية «الجنادرية 31»

البنك الأهلي يشارك في دعم ورعاية «الجنادرية 31»

شارك البنك الأهلي راعيا وداعما للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية31) تحت اسم «شريك الجنادرية»، الذي تم افتتاحه مؤخرًا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أرض الجنادرية في الرياض.
منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ثمَّن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه المناسبة الوطنية الكبرى التي تعكس ما تتمتع به بلادنا الغالية من تاريخ مجيد وحاضر زاهر. وأشار إلى أن الدعم والرعاية اللذين قدّمهما البنك لهذا الحدث الوطني البارز ينطلقان من حقيقة راسخة هي انتماء البنك الأهلي لهذا الوطن الغالي وتمسكه بقيمه وثوابته وتراثه.
ومن جهته، أشاد سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، بقيم وأهداف المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مؤكدًا أن مشاركة البنك الأهلي في هذا الحدث الحضاري تعكس الانتماء الحقيقي وروح التعاون في خدمة الوطن والتطلع نحو المستقبل والاعتزاز بالقيم الإسلامية والتراث الواحد.
وأوضح أن البنك الأهلي يعي مسؤوليته الوطنية تجاه مجتمعه من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية الاجتماعية في شتى المجالات، مؤكدًا أن برامج الأهلي للمسؤولية المجتمعية (أهالينا) تأتي متماشية مع جهود التنمية الاقتصادية و«رؤية السعودية 2030».



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.