نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016
TT

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

نمو صافي أرباح «إعمار مولز» 13 % إلى 510 ملايين دولار خلال 2016

أعلنت «إعمار مولز» - شركة مراكز التسوق والتجزئة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك شركة التطوير العقاري العالمية «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها - عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.874 مليار درهم (510 ملايين دولار) خلال عام 2016، بنمو بلغ 13 في المائة مقارنة بإيرادات السنة المالية 2015 والبالغة 1.656 مليار درهم (451 مليون دولار). وسجلت إيرادات عام 2016 نموًا بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 3.227 مليار درهم (879 مليون دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2015 البالغة 2.992 مليار درهم (815 مليون دولار).
وحققت «إعمار مولز» في الربع الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2016 نموًا بنسبة 4 في المائة في صافي الأرباح الذي بلغ 452 مليون درهم (123 مليون دولار)، مقارنة بصافي أرباح الربع الرابع من 2015 والبالغ 435 مليون درهم (118 مليون دولار).
وارتفعت إيرادات الربع الرابع من 2016 إلى 835 مليون درهم (227 مليون دولار)، بنمو نسبته 8 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 774 مليون درهم (211 مليون دولار).
واستقبلت مراكز التسوق التابعة لـ«إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى وجهات التسوق التي أطلقتها الشركة ضمن المجمعات السكنية، 125 مليون زائر خلال عام 2016، وهو رقم مماثل لعدد الزوار المسجل في 2015.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».