قتلى وجرحى في مواجهات بين الأمن وأنصار الصدر على أبواب المنطقة الخضراء

العبادي أمر بالتحقيق والصدر حمله المسؤولية ودعا أنصاره إلى «انسحاب تكتيكي»

أتباع التيار الصدري يحتشدون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس للمطالبة باستقالة المفوضية العليا للانتخابات (إ.ب.أ)... وجانب من المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد محاولتهم العبور إلى «المنطقة الخضراء» (رويترز)

رغم الإجراءات الأمنية المتشددة وقطع السلطات الحكومية جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد بعوازل إسمنتية، فقد تمكن عشرات الآلاف من المتظاهرين القادمين من أحياء بغداد المختلفة ومحافظات وسط وجنوب العراق من الوصول إلى الساحة، أمس، للمطالبة بتغيير قانون الانتخابات وأعضاء المفوضية المستقلة للانتخابات العامة.
وجاءت مظاهرات أمس استمرارا للمظاهرة التي خرجت الخميس الماضي أمام المنطقة الخضراء، وتكثيفا للجهود التي تقوم بها اللجنة التنسيقية بين بعض التيارات المدنية وجماهير التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر للضغط باتجاه إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات من «أجل إعطاء فرصة لظهور وجوه جديدة في الانتخابات المقبلة عام 2018» كما يؤكد أغلب النشطاء والمتظاهرين، بعد أن «حامت شكوك كثيرة حول عمل مفوضية الانتخابات في الدورات الانتخابية السابقة» كما يقول عضو التيار الصدري جواد الجبوري. ويشك الصدر في أن أعضاء اللجنة الانتخابية موالون لغريمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، أحد أقرب حلفاء إيران في العراق.
وسارت الأمور بشكل طبيعي رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين حتى منتصف النهار، لكن الأمور تفاقمت بعد البيان الذي أصدره مقتدى الصدر وقرأه الصحافي والناشط المدني أحمد عبد الحسين أمام جموع المتظاهرين، وقال فيه: «إذا شئتم الاقتراب من بوابة المنطقة الخضراء لإثبات مطالبكم وإسماعها لمن هم داخل الأسوار بتغيير المفوضية وقانونها حتى غروب شمس هذا اليوم فلكم ذلك». لكن الصدر حذر المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومفوضية الانتخابات، مؤكدا تمسكه بسلمية المظاهرة بقوله: «خيارنا سلمي حتى تحقيق المطالب».
وعقب قراءة البيان تصاعدت وتيرة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ومكافحة الإرهاب، بعد أن حاول بعض المتظاهرين عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى «المنطقة الخضراء». وأسفرت المواجهات عن مقتل أحد المتظاهرين وجرح العشرات بعد أن استخدمت قوات الأمن الأسلحة الحية والغاز المسيل للدموع، استنادا إلى شهود عيان، لكن محافظ بغداد المقال، علي التميمي وهو عضو في التيار الصدري، أعلن مقتل 4 وجرح 320 متظاهرا، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عقيد في الشرطة قوله إن سبعة أشخاص قتلوا «جراء أعمال العنف... اثنان منهم من منتسبي قوات الأمن والخمسة الباقون من المتظاهرين»، وأضاف أن أكثر من مائتي شخص أصيب، معظمهم من المتظاهرين الذين تنشقوا الغاز المسيل للدموع، إلا أن 11 آخرين على الأقل أصيبوا بجروح أكثر خطورة تسببت بها العيارات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وعقب المصادمات بين الجانبين، أصدر مقتدى الصدر بيانا آخر عبر المدون المقرب منه، صالح محمد العراقي، قال فيه: «بعض الجهات المجهولة استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل... فعلى الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية التدخل فورا لإنقاذ المتظاهرين السلميين»، محملا رئيس الوزراء الذي «يدعي الإصلاح المسؤولية»، مضيفا: «سيكون ردنا نحن الثوار أقوى في المرة القادمة فدماء شهدائنا لن تذهب سدى». ودعا العبادي إلى الإصغاء إلى مطالب المحتجين بـ«تحقيق الإصلاح الفوري والاستماع لصوت الشعب وإزاحة الفاسدين». كما دعا الصدر أنصاره إلى «الانسحاب التكتيكي إلى إشعار آخر»، وذلك «حفاظا على دماء الأبرياء وإنقاذها من أيادي الإرهاب الحكومي».
وفي حين طالب رئيس الوزراء بحماية المتظاهرين وأكد حقهم بالتظاهر، أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا أعلنت فيه «استشهاد منتسب وجرح سبعة منتسبين آخرين» وذكرت في بيان أصدرته أن «الأمور سارت على ما يرام وتمتع المتظاهرون بالحماية الكافية، لكن بعض المتظاهرين تحرك خارج المنطقة المسموح بها للتظاهر وتعمد الاحتكاك بالأجهزة الأمنية». وأكدت «العثور على أسلحة نارية وسكاكين لدى بعض المتظاهرين»، الأمر الذي نفاه متظاهرون جملة وتفصيلا.
وعقب بيان قيادة العمليات وتضارب الأرقام حول أعداد القتلى والجرحى بين القوات الأمنية والمتظاهرين، أصدر العبادي أمرا بالتحقيق في الإصابات التي حصلت في الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وملاحقة العناصر المسؤولة.
وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عزم البرلمان «أخذ المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون» بعين الاعتبار، طالب رئيس مفوضية الانتخابات، سريست مصطفى، القائد العام للقوات المسلحة والمجتمع الدولي بحماية مجلسها وموظفيها، وذلك نتيجة تعرضهم لـ«التهديدات المباشرة» من قبل بعض مسؤولي التنسيقيات الخاصة بالمظاهرة، معتبرا أن «مفوضية الانتخابات تتعرض إلى ضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية، الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية». في غضون ذلك، أعلن عضو مفوضية الانتخابات محسن الموسوي استقالته تضامنا مع المتظاهرين.