إردوغان في جولة خليجية اليوم تشمل السعودية والبحرين وقطر

بحث مع غوتيريش تطورات المنطقة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
TT

إردوغان في جولة خليجية اليوم تشمل السعودية والبحرين وقطر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأحد جولة خليجية تستمر حتى الأربعاء المقبل، وتشكل كلاً من البحرين والسعودية وقطر. وذكر بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة التركية أمس السبت أن إردوغان سيستهل جولته من البحرين، حيث يلتقي خلال الزيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين البحرينيين.
ويتوجه إردوغان إلى السعودية غدًا الاثنين، حيث يلتقي قيادات في المملكة. وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور إردوغان قطر، حيث يلتقي أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبحسب البيان، يبحث إردوغان مع قادة الدول الثلاث تعزيز العلاقات بين تركيا ودولهم، والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما ينتظر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية.
وتعقد خلال الجولة اجتماعات لرجال الأعمال المرافقين لإردوغان مع نظرائهم في الدول الثلاث.
وأشار البيان إلى أن زيارة الرئيس التركي إلى البلدان الثلاثة، ستسهم في تعزيز العلاقات التركية الخليجية بشكل عام، وكذلك التعاون في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وقالت مصادر تركية إن ملفات سوريا والعراق واليمن وليبيا ومكافحة الإرهاب تأتي على رأس القضايا الإقليمية التي سيتمم التطرق إليها خلال المباحثات.
وقال يونس دميرار، السفير التركي لدى السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الزيارة تهدف إلى تحقيق أمرين مهمين، أولهما التأكيد على المضي قدما في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والسعودية، وبقية الدول الخليجية على كافة الصعد، السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتقوية التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب». كما توقع السفير، أن تحضر في لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مع الرئيس التركي، قراءة المستجدات المتعلقة بالرؤى الأميركية الجديدة في عهدها الجديد برئاسة دونالد ترمب تجاه الأزمات في المنطقة، وعلى رأسها سوريا. وأوضح أن هذه الزيارة ستنعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين الخليج وتركيا بشكل عام، متوقعا أن يشهد عام 2017 العمل الاقتصادي المشترك بين الرياض وأنقرة، وزيادة في الاستثمارات.
وقبيل بدء جولته الخليجية، التقى إردوغان في إسطنبول أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته لتركيا التي استغرقت يومين، حيث تم بحث الكثير من القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب إصلاح الأمم المتحدة.
وتصدر الملف السوري والتحركات الدبلوماسية للتحضير لمؤتمر جنيف بين الأطراف السورية المقرر في العشرين من فبراير (شباط) الحالي، وتم التأكيد على ضرورة تخفيف حدة التوتر، وتثبيت وقف إطلاق النار من أجل نجاح جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. كما تطرقت المباحثات إلى التطورات في العراق، حيث أكد غوتيريش أن العملية الحالية لتحرير الموصل من يد تنظيم داعش الإرهابي لا يجب أن تكون فقط عملية للقضاء على الإرهاب، وإنما يجب أن ينظر إليها على أنها رمز لوحدة العراقيين.
وعبر غوتيريش عن تقديره لدور تركيا في استضافة ملايين اللاجئين من سوريا والعراق. كما ناقش مع الرئيس التركي التطورات في القضية القبرصية، والمباحثات الحالية للتوصل إلى حل لها.
وفي ما يتعلق بإصلاح منظمة الأمم المتحدة قالت مصادر برئاسة الجمهورية التركية إن إردوغان أكد خلال المباحثات أهمية عمل الأمم المتحدة بشكل فعّال لتحقيق السلام والاستقرار العالميين، وضرورة إصلاح مجلس الأمن. كما اتفق الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وكان غوتيريس التقى مساء الجمعة رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم في إسطنبول، وأكد يلدريم في مؤتمر صحافي مشترك أن بلاده ستواصل دعمها للأمم المتحدة في حل ملفات سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وأوكرانيا. وقال إن تركيا دولة قانون ولديها قضاء عادل، ويتم فيها محاكمة المذنبين وفق القانون والعدالة، لافتًا إلى أنه بحث مع غوتيريس ملف حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، والتي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ولفت رئيس الوزراء التركي، إلى أن لدى بلاده حلولاً بناءة لمشكلة قبرص، وأن الأمن والاستقرار هما الأساس بالنسبة لها، مبينًا أن تركيا تريد إنهاء مشكلات المنطقة، وتريد من الجميع أن يتحمل مسؤوليته في الوقت نفسه.
وأوضح أن تركيا لعبت دورًا مهمًا وفعالاً منذ اللحظة الأولى لبدء أزمات المنطقة، واستقبلت 3 ملايين لاجئ دون تلقي أي دعم من الدول الأخرى، وأنها لعبت دورًا مهمًا في وقف إطلاق النار في حلب السورية، وإرسال المساعدات الإنسانية للنازحين. ونوه غوتيريش بالدور التركي تجاه اللاجئين، لافتًا إلى أن الكثير من الدول أغلقت حدودها بوجه اللاجئين، في حين فتحت تركيا أبوابها لهم، كما عبر عن شكره لتركيا لدورها في اجتماعات آستانة، وفي التحضير لاجتماعات جنيف، داعيًا إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومحاربة الإرهاب. وأشار إلى أنه تناول مع رئيس الوزراء التركي الملف القبرصي، والملف الليبي، والقضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لحل هذه المشكلات، وتحقيق نتيجة عادلة لكل الأطراف، وقال إنه قرر أن تكون تركيا في مقدمة أول جولة خارجية له، لأنها أكثر دولة تستقبل اللاجئين، وتمد يد العون والمساعدة لهم.
وتشمل جولة غوتيريش في المنطقة كلا من السعودية ومصر والإمارات وسلطنة عمان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».