«ناتو» يؤكد وقوع غارات في أفغانستان ويتعهد بالتحقيق في سقوط مدنيين

مقتل 8 وإصابة 15 في انفجار سيارة مفخخة في إقليم هلمند

«ناتو» يؤكد وقوع غارات في أفغانستان  ويتعهد بالتحقيق في سقوط مدنيين
TT

«ناتو» يؤكد وقوع غارات في أفغانستان ويتعهد بالتحقيق في سقوط مدنيين

«ناتو» يؤكد وقوع غارات في أفغانستان  ويتعهد بالتحقيق في سقوط مدنيين

أكدت مهمة الدعم الحازم، بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقوع غارات جوية أميركية ضد المسلحين في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية أمس. وذكر الحلف في بيان: «نفذت الولايات المتحدة غارات جوية بمنطقة سانجين بإقليم هلمند، خلال الساعات الـ24 الماضية، أثناء دعمها للقوات الأفغانية». ونقل البيان عن البريجادير جنرال تشارلز كليفيلاند قوله: «إننا على علم بالمزاعم بشأن سقوط خسائر بشرية بين المدنيين ونأخذ كل زعم على محمل الجد»، وأضاف: «سنعمل مع شركائنا الأفغان لمراجعة جميع المواد المعنية». وتابع أن القوات الأميركية لم تستخدم قاذفات «بي 52» لتنفيذ الغارة الجوية، رافضًا مزاعم من حركة طالبان. وأضاف: «رغم مزاعم (طالبان)، لم يكن هناك أي استخدام لقاذفات (بي 52) في تلك الغارات الجوية».
وإقليم هلمند من بين الأقاليم المضطربة في جنوب أفغانستان، حيث يعمل مسلحو «طالبان» بشكل نشط في عدد من مناطقه.
ذكر مسؤولون محليون وحكوميون أفغان أن انفجار سيارة مفخخة، استهدف جنودًا بالجيش الأفغاني في أحد أفرع بنك كابل في مدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل أمس. وقال محمد كريم أتال، رئيس مجلس إقليم هلمند: «كان خمسة من جنود الجيش الوطني من بين هؤلاء القتلى»، وأضاف أن 15 شخصًا آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا في التفجير، الذي ضرب مدينة لاشكارجاه». غير أن المتحدث باسم الجيش، محمد رسول زازاي، قال إنه لم يُقتل سوى ثلاثة جنود بينما أصيب أربعة آخرون. وقال المصدران إن القنبلة انفجرت أمام البنك، بينما كان الجنود هناك لتسلم رواتبهم». ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. يشار إلى أن القوات الحكومية الأفغانية تخوض معارك لتطهير البلاد من الجماعات المسلحة، من بينها حركة طالبان.
إلى ذلك، أثنى وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، وهو جنرال متقاعد بسلاح مشاة البحرية، بشكل كبير على أداء الجيش الألماني في المعارك، خلال استضافته وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، أول من أمس، في البنتاغون.
وأعرب ماتيس، الذي وضع دبوسًا مثبتًا على طية صدر سترته ويحمل علمي الولايات المتحدة وألمانيا، عن «التقدير لألمانيا باعتبارها حليفًا... صمدت على مر السنين، وفي وجه أي تحدٍ». وقالت فون دير لاين إن الولايات المتحدة وألمانيا «تواجهان تحديات مشتركة» وسط كون محاربة الإرهاب «أولوية رئيسية». واعتبرت أن زيارتها الأولى إلى وزارة الدفاع الأميركية، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، «إشارة قوية جدًا لعمق علاقتنا والصداقة طويلة الأمد الألمانية - الأميركية». وكان ترمب دعا حلفاء الولايات المتحدة للمساهمة بالمزيد من الموارد لجهود الدفاع الجماعية.
وقالت فون دير لاين إن حلف الناتو قد «قطع شوطًا طويلاً، ولكنه بحاجة لمزيد من التقدم».
وأشرف ماتيس، الذي قاد وحدات للبحرية في أفغانستان والعراق، على الحرب في أفغانستان بين عامي 2010 و2013 كقائد للقيادة المركزية الأميركية. وقال لفون دير لاين: «في وظائفي السابقة خدمت مع قواتكم مرات كثيرة، وأود فقط أن أخبرك أني أحمل لهم أقصى تقدير». وأضاف: «أي جيش يذهب إلى العمليات القتالية يتعرض لتقييم من قبل أصعب مدقق في العالم: ساحة المعركة. قواتكم في هيرات (بأفغانستان) - القيادة، والنضج، والأداء الأخلاقي من قبل القوات الخاصة بكم كانت مثالاً يحتذى للآخرين، كنت دومًا ممتنًا لها كقائد في منظمة حلف شمال الأطلسي وكقائد للقوات الأميركية».
وتواصل الولايات المتحدة وألمانيا المشاركة في مهمة تدريبية يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، حيث اتخذت الحكومة الدور الرئيسي في محاربة «طالبان» وغيرها من الجماعات المسلحة. وقال ماتيس إنه «يقوم بكثير من الاستماع» في الأسابيع الأولى له كوزير للدفاع. وأضاف: «إنه دومًا أسهل أن تجلس في الخارج كمراقب ناقد. لكن الأمر أكثر صعوبة عندما تواجه بخيارات صعبة يكون عليك في موقع المسؤولية، التعامل معها». وبعد اجتماعهما في البنتاغون، قالت فون دير لاين للصحافيين الألمان المرافقين لها، إنها وماتيس أدركا أنه بإمكانهما «التعبير عن رأى واحد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».