المعارك العنيفة تدخل يومها الرابع في طرابلس

رؤساء بلديات ليبيا يرفضون الاتفاق المبرم بين طرابلس وأوروبا بخصوص الهجرة

دخلت أمس المعارك العنيفة بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس يومها الرابع على التوالي، فيما أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها البالغ بسب دخول كثير من العربات التكتيكية التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني، التي يترأسها خليفة الغويل إلى طرابلس، تحت اسم تنظيم «الحرس الوطني الليبي».
ونعى أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، طاقم طائرة هليكوبتر حربية من طراز «إم آي - 35» بعد أن سقطت أول من أمس جنوب رأس لانوف، خلال شنها غارات جوية على ميليشيات «سرايا الدفاع عن بنغازي» أثناء تقدمها في اتجاه حقلي الغاني والمبروك شرق منطقة الجفرة. وقال مسؤول عسكري إن الطائرة سقطت بالقرب من بلدة زلة بوسط البلاد، وإن أعضاء طاقمها المؤلف من 3 أشخاص لقوا حتفهم، فيما قال العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم العثور على حطام الطائرة قرب حقل المبروك النفطي جنوب رأس لانوف، موضحا أن جثامين الشهداء ستنقل إلى مطار رأس لانوف، ثم إلى قاعدة بنينا الجوية ببنغازي لاحقا.
في غضون ذلك، أكدت رئاسة أركان سلاح الجو الليبي استمرار الغارات الجوية على ميليشيات مسلحة، قالت إنها تحاول الهجوم على الموانئ النفطية. كما شهدت شوارع طرابلس أمس اشتباكات متقطعة لليوم الرابع على التوالي بين الميليشيات المتناحرة على السلطة في المدينة منذ نحو عامين، حيث انتشرت دبابات وآليات عسكرية، خاصة في منطقة وادي الربيع، كما تم إغلاق طريق السدرة وعين زارة والنصب التذكاري بسواتر لمنع حركة المرور.
واتهمت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم دولي، جماعات خارجة عن القانون باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد قوات الأمن المركزي التابعة للحكومة في منطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة. ودعت في بيان لها كل وحدات الجيش والشرطة لأن «تعمل على وقف العابثين ممن يعملون في استراحات ومقار بعيدة عن مقارها الرئيسية.
ومن جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء نشر هذه العربات، معتبرة أن لديها «إمكانات التسبب بتفاقم زعزعة استقرار الوضع الأمني الهشّ أصلا في طرابلس». وقال البيان الذي وزعته السفارة الأميركية في طرابلس: «على ليبيا أن تعمل على بناء قوة عسكرية وطنية موحدة تحت قيادة مدنية تكون قادرة على توفير الأمن لجميع الليبيين ومكافحة الجماعات الإرهابية»، معتبرا أن «التشرذم وانعدام التنسيق بين القوات الليبية لا يمكن إلا أن يفيد (داعش) وسواها من جماعات إرهابية تسعى لاستغلال أراضي ليبيا ومواردها... ونحن ما زلنا نواصل تشجيع الليبيين على دعم المصالحة السياسية وحكومة الوفاق الوطني، وهي تعمل على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الحرجة لليبيا، وصون وحدة ليبيا، والإشراف على الانتقال إلى حكومة جديدة من خلال انتخابات سلمية، وضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي».
وحثت الخارجية الأميركية جميع الأطراف على تجديد جهودها لتحقيق المصالحة القومية عن طريق الحوار السياسي.
وكانت مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة (غرب) قد وصلت إلى طرابلس، وأعلنت عن تأسيس قوة مسلحة، وهو ما أثار قلق السلطات المحلية وواشنطن. وزعم مصدر قريب من حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة والدول الغربية، أن معظم المجموعات المسلحة التي وصلت إلى العاصمة تنضوي تحت راية القوات التي طردت العام الماضي تنظيم داعش من سرت.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه: «إنهم يشعرون الآن بأنهم مهمشون، وباتوا يبحثون عن دعم»، موضحا أن اجتماعات عقدت مع قياداتهم لإيجاد حل.
وفي هذا السياق قال محمود زقل، آمر منطقة مصراتة الذي تولى رئاسة الحرس الوطني: «نسعى لبناء مؤسسة وطنية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والحزبية والقبلية، ونعلن الاستمرار في متابعة تنظيم داعش الإرهابي ورصد تحركاته، والقضاء عليه في كل مدن ومناطق ليبيا»، معلنا عن «تقديم جميع أنواع الدعم والحماية لمؤسسات الدولة ومقارها وحمايتها حتى تقوم بعملها، بعيدا عن الابتزاز الذي تمارسه بعض الميليشيات الخارجة عن القانون»، وأكد على «حماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لرعاياها داخل الوطن».
ويزيد الإعلان عن تأسيس «الحرس الوطني» من إضعاف حكومة السراج، التي تستعد لتشكيل «حرس رئاسي» بدعم من الأمم المتحدة، بهدف ضمان أمن مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية.
وبعد عام على تأسيسها لا تزال هذه الحكومة عاجزة عن بسط سلطتها على جميع أراضي البلاد، وحتى على العاصمة طرابلس، كما أنها تواجه حكومة أخرى في شرق ليبيا ترفض الاعتراف بها.
وتأتي هذه التطورات فيما يخشى رؤساء بلديات ليبية من جنوبها الصحراوي وسواحلها الشمالية أن يتسبب الاتفاق الذي أبرم بين طرابلس وروما لتمويل مراكز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، في نقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى الأراضي الليبية.
وقال حامد الخيالي، عميد بلدية سبها، التي تعد بؤرة لتهريب المهاجرين في جنوب البلاد، إن «أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز. وإذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم، وهي أكبر، لكن ليس في ليبيا لأننا لدينا مشكلاتنا الخاصة التي ينبغي أن نهتم بها».
من جهته قال حسين الذوادي، عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية، وهي نقطة المغادرة الأكثر استخداما من قبل المهربين لعبور البحر المتوسط، إن إبقاء المهاجرين في ليبيا سيكون «خطوة خطيرة، وفكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا»، مشيرا إلى أن أزمة المهاجرين أكبر بكثير من قدرة السلطات الليبية على التعامل معها.
وقال رؤساء بلديات الكفرة ومرزق وغات في الجنوب لوكالة «رويترز» عبر الهاتف، إنهم يعارضون الاتفاق لأسباب مماثلة، كما قال عدد من رؤساء البلديات إنهم لم يتم إخطارهم بالاتفاق قبل إبرامه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد قبل أيام أنه سيحاول حماية المهاجرين في ليبيا، وزيادة الترحيل الطوعي من خلال تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.