المشنوق يصر على إطلاق إجراءات الانتخابات البرلمانية

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أنه «ملزم قانونًا بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز 21 فبراير (شباط)»، في إشارة غير مباشرة إلى رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحث الجانب العملي للانتخابات البرلمانية، بسبب رفضه إجراء الانتخابات المقررة هذا الربيع وفقا للقانون القائم حاليا.
وفي كلمة له خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لفت المشنوق إلى أن «شهر رمضان المبارك سيحل في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وسنضطر لإجراء الانتخابات في 21 مايو (أيار)، إلا إذا تم الوصول إلى قانون جديد، عندئذ هناك إمكانية للتأجيل التقني بهدف تدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب»، معتبرًا - من جهة أخرى - أن «الحملة على الحريري تستغل أي خبر أو موضوع للإساءة إلى صورته وشخصه، ورغم أن لبنان بلد الحريات وكل شخص يدلي برأيه، فإن ما يجري ليس رأيًا بل افتعال وقائع للإساءة». وأكد أن «الإساءة للحريري في هذه المرحلة هي إساءة إلى الاستقرار».
وفي الإطار نفسه، أكد عضو كتلة المستقبل محمد الحجار، أن تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري لم يوافق أبدا على النسبية الكاملة، بل أعلن أنه معها بحال توفر بعض الشروط الضرورية غير المتاحة حاليا. وأضاف: «لا مانع من النسبية بشرط أن تكون في نظام مختلط، ونحن منفتحون على كل نقاش، ولكن لا يعني أننا موافقون على كل الطروحات»، مؤكدا أن رفض النسبية الكاملة نابع من الخوف على البلد بسبب وجود إرادات تفرض نفسها على الآخرين بظل النظام النسبي. وأعلن الحجار أن الصيغة المختلطة هي الصيغة الأوفر حظا، وأنه لا يرى تعطيلا للوصول إلى صيغة جديدة.