متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات

إطلاق سراح إخواني مصري متهم بالتخابر في السودان

متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات
TT

متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات

متخصص في الجماعات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»: العلاقة بين الخرطوم والقاهرة يحكمها عدد من الملفات

أكد متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن وجود تنظيم الإخوان المسلمين من مصر وبعض الدول العربية في السودان يأخذ أشكالاً مختلفة، معتبرًا أن وجود الإخوان في الخرطوم ربما لا علاقة له بالمعارضة الرسمية، مشددًا على أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة أصبحت تحكمها ملفات متعددة منها الخلافات حول مثلث «حلايب»، و«سد النهضة»، و«الملف الأمني الليبي» ووجود قيادات الإخوان المسلمين في السودان، في غضون ذلك أفرجت السلطات السودانية عن الإخواني المصري عبد الهادي شلبي المتهم بالتخابر لصالح جهاز أمني مصري بعد أن أثبتت التحقيقات عدم صحة الاتهامات التي وجهتها له عناصر إخوانية هاربة معه إلى السودان.
وقال المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية في الخرطوم الهادي محمد الأمين لـ«الشرق الأوسط» إن الإخوان المسلمين في مصر أصبحت لديهم علاقات قوية بعد ثورة «الربيع العربي» وإن الجماعة بدأت في جمع صفوفها على نحو واسع من المغرب مرورًا بتونس، وليبيا ومصر والتواصل مع «إخوان» سوريا، والأردن، واليمن، وحركة حماس، مضيفًا أن الخرطوم أصبحت المركز لهذا الاصطفاف، وذكر أن متانة العلاقة بين جماعات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية ازدادت بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك وقبيل إجراء الانتخابات المصرية التي جرت بعد ثورة 25 يناير، وقال: «لقد نشط التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بعد وصول الرئيس المصري السابق محمد مرسي للحكم كأول رئيس إخواني وأصبح هناك امتداد بين القاهرة الخرطوم»، وتابع: «أول اجتماع لمكتب المرشد للتنظيم الدولي عقد في الخرطوم متزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية في عام 2012 بحضور نحو 60 مراقبًا عامًا للإخوان المسلمين يمثلون 60 بلدًا بما فيهم حركة حماس».
وأفرجت السلطات السودانية عن الإخواني المصري عبد الهادي شلبي المتهم بالتخابر لصالح جهاز أمني مصري بعد أن أثبتت التحقيقات عدم صحة الاتهامات التي وجهتها له عناصر إخوانية هاربة معه في السودان، والتي كانت سببًا في احتجازه لدى السلطات السودانية منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فيما أكد متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن الوجود الإخواني من مصر والدول العربية يأخذ أشكالاً مختلفة منها، وعد أن وجودهم في الخرطوم لا يعني أنهم يقودون معارضة رسمية ضد القاهرة، ولم يتسنَ الحصول على رد من أي مسؤول في الحكومة السودانية.
وأشار الأمين إلى أن اجتماع الخرطوم بذلك الحضور أزعج دول الخليج بسبب الحضور الإيراني «الشيعي» اللافت، وقال إن حضور عدد كبير من قيادات الإخوان من جنسيات مختلفة أصبح ينظر إليه على أنه مصدر من مصادر التطرف الديني ومغذٍ للإرهاب الدولي، وعد أن وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم قطع الطريق أمام تقدم التنظيم الدولي، وقال: «الملاحقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مصر دفعت قيادات الإخوان المسلمين اللجوء إلى السودان وبعضهم استقر به المقام في تركيا ودول عربية أخرى»، وأوضح أن الضغط الذي مارسته دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية جعلت الخرطوم تعيد النظر في تعاملها مع ملف الإخوان واستضافتهم في السودان خصوصًا قيادات الإخوان المسلمين من مصر، سوريا، وفلسطين واليمن وتقليص وجودهم، وتابع: «القاهرة تطالب بتجفيف كامل للوجود الإخواني في السودان وتسليم المطلوبين»، مضيفًا بقوله: «لذلك العلاقة بين البلدين تحكمها هذه الملفات المتعلقة بمثلث حلايب، سد النهضة ووجود قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصريين في السودان».
ونوه المتخصص في الجماعات الإسلامية إلى دخول الملف الأمني في ليبيا في جدول الأعمال بين مصر والسودان، وقال إن القاهرة تسعى لأخذ الملف الليبي بيدها وحدها فيما تحاول الخرطوم تسلم الملف لتقليل الضغط الدولي عليها وتقديم التعاون الاستخباراتي لدول غربية، وذلك ما أحدث تنافسًا بين البلدين الجارين، وعد أن الوضع أصبح كروت ضغط يتم استخدمها من حين لآخر، وقال: «بعد أن تم رفع جزئي للعقوبات الأميركية عن السودان فإن القاهرة بدأت تدفعها الغيرة، ولذلك عادت لوضع هذه الملفات مرة أخرى في وجه الخرطوم»، وتابع: «الوجود المصري والعربي من جماعات الإخوان أصبح تحت غطاء طلاب جامعات ودراسات عليا ومستثمرين ورجال أعمال ولا يشكلون معارضة رسمية للقاهرة»، وأوضح أن عمليات القبض والإفراج التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد أفراد ينتمون للإخوان المصريين قد تم في فترات سابقة.
من جهته قال قيادي بجماعة «الإخوان» في السودان إن القيادي الإخواني المصري محمد عبد الملك الحلوجي بذل جهودًا كبيرة لإقناع المسؤولين في السودان بإطلاق سراحه، وقد وجه شلبي عقب الإفراج عنه، يوم السبت الماضي، الشكر لـ«الحلوجي» لوقوفه بجانبه واستجابته لطلبات شباب «الإخوان» بشأن التدخل لدى السلطات السودانية لإطلاق سراحه.
ومن جانبهم قدم عدد من شباب الإخوان في السودان اعتذارًا للقيادي الإخواني محمد الحلوجي عن اتهامهم له بتسليم عبد الهادي شلبي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن تردد بين شباب الإخوان أن «شلبي» يتعاون مع جهاز أمني مصري ويقدم معلومات عن تحركات الهاربين داخل السودان.
وكانت السلطات السودانية قد ألقت القبض على عدد من شباب الإخوان في واقعة سابقة بعد معلومات عن تعاونهم مع جهاز أمني مصري، وتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم، وكان مخرج سينمائي إخواني مغمور قد غادر السودان على الفور بعد الشبهات التي أثيرت حوله، خصوصًا بعد أن أكد شباب الإخوان في السودان أن المخرج المغمور رغم مشاركته الفعلية في مكتب الإعلام العسكري لحركتي «حسم» و«لواء الثورة» التابعتين للجماعة في السودان، فإن السلطات المصرية لم تدرج اسمه كمتهم في أي قضية ولم يصدر بشأنه أي إجراء مماثل لما صدر بحق المئات من شباب الإخوان.



الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عدداً من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم «تعسفياً».

وأفاد ستيفان دوجاريك، الناطق باسم غوتيريش، بأن الأمين العام «يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة»، مشيراً إلى أن هذه الإحالة تشمل عدداً لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف: «ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي».

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفاً من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون من أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على «اتهامات كاذبة بالتجسس»، وقال: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان»، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.


ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
TT

ترحيب في مقديشو بنجم «تيك توك» صومالي رحّلته واشنطن

الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)
الصومالي مهاد محمود (أ.ف.ب)

في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، شنّ البيت الأبيض هجوماً على الصومالي مهاد محمود، واصفاً إياه بأنه «حثالة مجرم» واتهمه خطأ على ما يبدو بالمشاركة في اختطاف جاسوسين فرنسيين في مقديشو، لكنّ بلده استقبله كالأبطال بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ذاك المنشور الذي ورد يومها على منصة «إكس» وأُرفِق بصورة لشخص ذي لحية قصيرة يرتدي قميصاً بنقشات مربعات، فاجأ مواطني محمود، إذ يُعَدّ في بلده الأصلي نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي يحظى بشعبية واسعة، ويبلغ عدد متابعيه على «تيك توك» نحو 450 ألفاً.

تواجه الصومال منذ عام 2006 تمرداً تقوده حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولا تزال الحرب مستمرة إلى اليوم على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة مقديشو. في هذا الواقع، يركّز مهاد محمود على المناوشات الكلامية بين الفصائل الصومالية المتناحرة ويبدو بعيداً جداً عن أجواء المتمردين المتطرفين.

وأجرت وكالة الصحافة الفرنسية عملية تحَقُق من هذا الرجل الذي رُحِّل إلى الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني)، وترى فيه مصادر أمنية صومالية وفرنسية ضحية جديدة لسياسة إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة، لا ضالعاً في قضية هزّت فرنسا، ينفي أي دور له فيها.

ففي 14 يوليو (تموز) 2009، أقدمت مجموعة من المسلحين على خطف اثنين من عملاء مديرية الأمن الخارجي الفرنسية من «فندق صحافي العالمي» (Sahafi international) الذي كانا يقيمان فيه بمقديشو، وما لبث أحدهما ويُدعى مارك أوبريير أن تمكن من الهرب بعد شهر.

أما الآخر، وهو دوني أليكس، فتوفي بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من الأسر، في يناير (كانون الثاني) 2013، وأكدت باريس أن خاطفيه أعدموه عندما كانت القوات الفرنسية تحاول تحريره.

«ليس صحيحاً»

وصف منشور البيت الأبيض مهاد محمود بأنه «حثالة مجرم خارج على القانون»، واتهمه بأنه «ضالع في اختطاف مسؤولين فرنسيين في فندق صحافي وقتل أحدهما من قِبل حركة الشباب».

وقال محمود في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، السبت، إن هذا الاتهام «ليس صحيحاً»، موضحاً أنه كان يقيم بين عامَي 2008 و2021 في جنوب أفريقيا ولم يكن موجوداً في الصومال لدى حصول هذه الواقعات، مندداً باتهامات «تخدم الأجندة السياسية» للسلطات الأميركية.

ومع أن مهاد محمود لا يمتلك أي مستندات إدارية تثبت أقواله، أكد اثنان من أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية روايته.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الشرطة الصومالية في 28 يونيو (حزيران) 2025 اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن سجلّه العدلي لا يتضمن أي سوابق.

كذلك رأى مصدران أمنيان صوماليان استصرحتهما وكالة الصحافة الفرنسية أن الاتهامات الأميركية تفتقر إلى الصدقية، وقال أحدهما: «ليس لدينا أي دليل على ارتباطه مباشرة» بالخطف، فيما توقع الآخر «أن تكون الولايات المتحدة تلقّت معلومات مغلوطة».

أما في فرنسا التي بقيت استخباراتها الخارجية تسعى طوال سنوات إلى العثور على المسؤولين عن خطف عميليها، فقد أكّد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية جازماً أن مهاد محمود ليس ضالعاً في ذلك.

وفي المنشور الذي تضمّن اتهامه، أشاد البيت الأبيض بـ«العمل البطولي» لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية التي «سحبته» من شوارع مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا (بشمال الولايات المتحدة)، حيث تعيش جالية صومالية كبيرة.

ودانت منظمات دولية عدة ارتكاب سلطات الهجرة الأميركية انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في إطار سياسة الترحيل الجماعي التي اتبعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

«ضحية ظلم»

روى محمود أن رجالاً «ذوي وجوه مغطاة ويرتدون سترات واقية من الرصاص» طوقوه لدى خروجه من منزله واقترابه من سيارته في 27 مايو (أيار) الفائت و«وجهوا مسدساً» إلى رأسه وأوقفوه.

ورغم إقراره بأنه لم يتلقَ معاملة سيئة لدى توقيفه، ولا خلال أكثر من خمسة أشهر تلته من الاحتجاز، شكا محمود الموجود في الولايات المتحدة منذ عام 2022 «الظلم» الذي قضى على حلمه.

وقال محمود الذي عمل خصوصاً مع «أوبر» و«أمازون»: «ترمب مسؤول عما حدث لي (...) ولكن لست الوحيد. فقد طال ذلك ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، سواء أكانوا صوماليين أم لا».

إلا أن الجالية الصومالية التي ينتمي إليها تبدو مستهدفة بالفعل.

فترمب أدلى بتصريحات لاذعة ضد الصوماليين، واعتبر أن «عصابات» منهم تُرهّب مينيسوتا. وقال في مطلع ديسمبر (كانون الأول): «لا أريدهم في بلدنا (...) وسنذهب في الاتجاه الخاطئ إذا استمررنا في قبول القمامة».

أما مهاد محمود الذي يؤكد «كرامة» شعبه و «أخلاقه»، فرُحِّل في نهاية المطاف إلى مقديشو، عبر كينيا، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سبعة صوماليين آخرين.

ومنذ عودته إلى بلده، راح نجم «تيك توك» ينشر مقاطع فيديو تُظهِر الترحيب به. وبلغت شعبيته ذروتها، إذ انضم نحو مائة ألف متابع إضافي إلى حسابه على «تيك توك»، وحظيَ أحد مقاطع الفيديو التي نشرها عليه بنحو مليونين ونصف مليون مشاهَدة.

وأكد مهاد محمود الذي لم يكن عاد إلى الصومال منذ مغادرته إياها إلى جنوب أفريقيا عام 2008، أنه «سعيد جداً» بهذا الاستقبال الذي ناله في بلده. لكنه لاحظ أنه «يعود في جزء كبير منه إلى أن الناس» يرونه «ضحية ظلم».


دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
TT

دعم سعودي شامل ومستدام للتعليم في اليمن

أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التعليمية التي يمولها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من إيمان السعودية بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الشعوب وصناعة التنمية، واصلت الرياض تقديم دعم واسع وشامل للقطاع التعليمي في اليمن، عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الذي نفّذ خلال السنوات الماضية سلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية، أسهمت في تحسين بيئة التعليم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الطلاب والكوادر الأكاديمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا الدعم، امتداداً لالتزام سعودي راسخ بدعم استقرار اليمن وتنميته، وإدراكاً للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في تعزيز رأس المال البشري ودفع عجلة التنمية الشاملة.

وبحسب بيانات رسمية، نفّذ البرنامج السعودي، 5 مشروعات ومبادرات تعليمية شملت التعليم العام والعالي، والتدريب الفني والمهني، موزّعة على 11 محافظة يمنية، ضمن جهود السعودية لدعم القطاعات الحيوية في اليمن.

في قطاع التعليم العام، ركّز البرنامج على بناء بيئة تعليمية حديثة وآمنة للطلاب، من خلال إنشاء وتجهيز أكثر من 30 مدرسة نموذجية في عدد من المحافظات. وتضمّ هذه المدارس فصولاً دراسية متطورة ومعامل حديثة للكيمياء والحاسب الآلي، بما يرفع مستوى جودة التعليم ويحفّز الطلاب على التعلم النشط واكتساب المهارات العلمية.

ولضمان استمرارية التعليم، قدّم البرنامج خدمات النقل المدرسي والجامعي عبر حافلات مخصّصة، ما أسهم في تخفيف أعباء التنقل عن آلاف الأسر وساعد في انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.

دعم الجامعات

على مستوى التعليم العالي، نفّذ البرنامج مشاريع نوعية لتحسين البنية التحتية للجامعات ورفع جودة البيئة الأكاديمية. فقد شمل دعمه جامعة عدن من خلال تجهيز 28 مختبراً حديثاً في كلية الصيدلة، تغطي تخصصات الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الأدوية، إلى جانب إنشاء مختبر بحث جنائي هو الأول من نوعه في اليمن، ما يشكّل إضافة مهمة للعمل الأكاديمي والبحثي.

كما يعمل البرنامج، على تجهيز كليات الطب والصيدلة والتمريض في جامعة تعز، لما يمثله ذلك من دور محوري في سد النقص الكبير في الكوادر الصحية وتعزيز قدرات القطاع الطبي في البلاد. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تطوير البحث العلمي ورفع مستوى التعليم الأكاديمي المتخصص.

وفي محافظة مأرب، أسهم البرنامج في معالجة التحديات التي تواجه جامعة إقليم سبأ، من خلال تنفيذ مشروع تطوير يشمل إنشاء مبنيين يضمان 16 قاعة دراسية، ومبنى إدارياً، وتأثيث مباني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وتحسين جودة التعليم الجامعي.

التدريب المهني والتعليم الريفي

في مجال التدريب الفني والمهني، يعمل البرنامج السعودي على إنشاء وتجهيز المعهد الفني وكلية التربية في سقطرى، بقدرة استيعابية تشمل 38 قاعة دراسية ومعامل متخصصة للحاسوب والكيمياء، ما يساعد في توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة والمتدربين.

كما دعم البرنامج، مشروعاً مشتركاً مع «مؤسسة العون للتنمية»، لتعزيز تعليم الفتيات في الريف، واختُتم بمنح 150 فتاة، شهادة دبلوم المعلمين، ما يسهم في رفع معدلات تعليم الفتيات وتشجيعهن على مواصلة التعليم العالي.

يُذكر، أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، نفّذ حتى الآن 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والزراعة والنقل، ودعم قدرات الحكومة والبرامج التنموية، ما يجعل دوره من أهم المساهمات الإقليمية في دعم استقرار وتنمية اليمن.