صعود الدولار والأسهم الأميركية... والمعادن تتراجع

بعد وعود ترمب بخطط ضريبية

متداولون في بورصة نيويورك  أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

صعود الدولار والأسهم الأميركية... والمعادن تتراجع

متداولون في بورصة نيويورك  أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية تعاملات آخر أيام الأسبوع أمس (الجمعة)، وذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإعلان عن خطة ضريبية كبرى وصدور بيانات اقتصادية تعزز من توقعات رفع الفائدة الأميركية. وقال البيت الأبيض أول من أمس (الخميس) إن ترمب يخطط للإعلان عن أكثر خطط الإصلاح الضريبي طموحًا منذ عهد ريغان في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما دفع أسعار الأسهم والدولار للصعود بدعم آمال بخفض ضرائب الشركات.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو 36.59 نقطة أو ما يعادل 0.18 في المائة إلى 20208.99 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.63 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 2311.5 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع بنحو 10.18 نقطة أو ما يوازي 0.18 في المائة إلى 5725.36 نقطة.
وأكد البيت الأبيض أن خطة ترمب للإصلاح الضريبي المقبل ستكون شاملة، وستهدف إلى إعطاء الشركات حوافز لإبقاء الوظائف في الولايات المتحدة والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين خلال إيجاز صحافي يومي، أول من أمس (الخميس)، إن خطة ترمب ستهدف إلى تخفيف الضرائب عن كاهل الطبقة المتوسطة من الأميركيين، وأضاف أن مزيدًا من التفاصيل ستكون متاحة عندما تُنشر الخطة في الأسابيع المقبلة.
ويرى كريس بيشوب، محلل الأسواق في «أي جي»، أن المستويات القياسية للمؤشرات الأميركية تشير إلى إعادة النشاط الجماعي لأسواق الأسهم، رغم التذبذب المتواضع خلال اليوم. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاعات قدمت فرصة جديدة لبعض المشترين الجدد «للقفز على الطائرة»، مؤكدًا أن الفترة الحالية لم تشهد أي مفاجآت كبيرة، «فيبدو أن وعد ترمب حول الخطط الضريبية مدروسة تمامًا لإبقاء الأسواق في مستويات عالية».
ووجد الدولار دعمًا أيضًا من بيانات اقتصادية أميركية، ليرتفع على جميع منصات التداول لليوم الثاني على التوالي، وبلغ مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية 100.6 نقطة، وواصلت العملة الأميركية المكاسب التي حققتها مقابل الأسواق الخارجية وارتفعت لأعلى مستوى لها في 9 أيام أمام العملة اليابانية عند 113.79 ين للدولار الواحد.
وانخفض الذهب مع ارتفاع الدولار في المعاملات الفورية أمس (الجمعة) بنحو 0.5 في المائة إلى 1223.93 دولار للأوقية بحلول السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنحو 1244.67 دولار للأوقية، كما هبط في العقود الأميركية الآجلة بأكثر من واحد في المائة إلى 1223.30 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة بنحو 0.4 في المائة إلى 17.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 1.5 في المائة إلى 996.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) عند 1028.5 دولار للأوقية في جلسة الخميس الماضي، ونزل البلاديوم 1 في المائة إلى 762.3 دولار للأوقية.
وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 43 عامًا، بينما صعدت المخزونات لدى تجار الجملة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للشهر الثاني على التوالي.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.