صعود الدولار والأسهم الأميركية... والمعادن تتراجع

بعد وعود ترمب بخطط ضريبية

متداولون في بورصة نيويورك  أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

صعود الدولار والأسهم الأميركية... والمعادن تتراجع

متداولون في بورصة نيويورك  أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة في بداية تعاملات آخر أيام الأسبوع أمس (الجمعة)، وذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإعلان عن خطة ضريبية كبرى وصدور بيانات اقتصادية تعزز من توقعات رفع الفائدة الأميركية. وقال البيت الأبيض أول من أمس (الخميس) إن ترمب يخطط للإعلان عن أكثر خطط الإصلاح الضريبي طموحًا منذ عهد ريغان في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما دفع أسعار الأسهم والدولار للصعود بدعم آمال بخفض ضرائب الشركات.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي نحو 36.59 نقطة أو ما يعادل 0.18 في المائة إلى 20208.99 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.63 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 2311.5 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع بنحو 10.18 نقطة أو ما يوازي 0.18 في المائة إلى 5725.36 نقطة.
وأكد البيت الأبيض أن خطة ترمب للإصلاح الضريبي المقبل ستكون شاملة، وستهدف إلى إعطاء الشركات حوافز لإبقاء الوظائف في الولايات المتحدة والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين خلال إيجاز صحافي يومي، أول من أمس (الخميس)، إن خطة ترمب ستهدف إلى تخفيف الضرائب عن كاهل الطبقة المتوسطة من الأميركيين، وأضاف أن مزيدًا من التفاصيل ستكون متاحة عندما تُنشر الخطة في الأسابيع المقبلة.
ويرى كريس بيشوب، محلل الأسواق في «أي جي»، أن المستويات القياسية للمؤشرات الأميركية تشير إلى إعادة النشاط الجماعي لأسواق الأسهم، رغم التذبذب المتواضع خلال اليوم. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الارتفاعات قدمت فرصة جديدة لبعض المشترين الجدد «للقفز على الطائرة»، مؤكدًا أن الفترة الحالية لم تشهد أي مفاجآت كبيرة، «فيبدو أن وعد ترمب حول الخطط الضريبية مدروسة تمامًا لإبقاء الأسواق في مستويات عالية».
ووجد الدولار دعمًا أيضًا من بيانات اقتصادية أميركية، ليرتفع على جميع منصات التداول لليوم الثاني على التوالي، وبلغ مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية 100.6 نقطة، وواصلت العملة الأميركية المكاسب التي حققتها مقابل الأسواق الخارجية وارتفعت لأعلى مستوى لها في 9 أيام أمام العملة اليابانية عند 113.79 ين للدولار الواحد.
وانخفض الذهب مع ارتفاع الدولار في المعاملات الفورية أمس (الجمعة) بنحو 0.5 في المائة إلى 1223.93 دولار للأوقية بحلول السابعة صباحًا بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنحو 1244.67 دولار للأوقية، كما هبط في العقود الأميركية الآجلة بأكثر من واحد في المائة إلى 1223.30 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة بنحو 0.4 في المائة إلى 17.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو 1.5 في المائة إلى 996.50 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) عند 1028.5 دولار للأوقية في جلسة الخميس الماضي، ونزل البلاديوم 1 في المائة إلى 762.3 دولار للأوقية.
وانخفضت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأميركية على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في نحو 43 عامًا، بينما صعدت المخزونات لدى تجار الجملة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للشهر الثاني على التوالي.



الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
TT

الإمارات توافق على تمديد سداد ملياري دولار لباكستان

منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمدينة أبوظبي (رويترز)

قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، يوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة وافقت على تمديد سداد قرض بقيمة ملياري دولار كان من المقرر دفعه هذا الشهر.

وأوضح شريف أنه التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الشخصية لباكستان، يوم الأحد، حيث أكد الأخير في اجتماع فردي أنه سيتم تمديد السداد. وأضاف شريف في مؤتمر صحافي بثَّه التلفزيون: «في الاجتماع، قال الشيخ محمد إن هناك سداداً مستحقاً بقيمة ملياري دولار، ونحن نمدد هذا المبلغ».

وأوضح أيضاً أنه طلب من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشاريع استثمارية رئيسية، مشيراً إلى أن هذا سيكون مفيداً للغاية. وأكد شريف أن الشيخ محمد بن زايد أبدى التزام الإمارات بالاستثمار، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بعلاقات أخوية.

ويعد تأمين التمويل الخارجي شرطاً أساسياً بالنسبة لصندوق النقد الدولي للموافقة على صفقات الإنقاذ للدولة التي تعاني من أزمات مالية. ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولي بمراجعة برنامجه الحالي لباكستان، الذي يمتد لثلاثة أعوام ويبلغ حجمه 7 مليارات دولار، في فبراير (شباط) المقبل.

ولطالما عانى الاقتصاد الباكستاني، الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار، من فترات من الازدهار والكساد، وكان قد حصل على 23 خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.