تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

وفد سعودي يشارك في ملتقى الاستثمار بأنطاليا

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
TT

تركيا تتعهد بتسهيل الاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة
ستعمل تركيا مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة

أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، الدكتور مصطفى جوكصو، عزم بلاده على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن، وفتح المجال لاستغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
وقال جوكصو لـ«الشرق الأوسط»، إننا سنعمل مع المستثمرين السعوديين على إطلاق مشروعات زراعية تساهم في زيادة الأمن الغذائي في المنطقة، خاصة مع توفر الدعم من الحكومة التركية والسعودية بفتح مزيد من التسهيلات للتبادل التجاري، مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في الاستثمارات السعودية في تركيا.
وبيّن أن تركيا، وعبر وكالة تشجيع الاستثمار، قدمت دعوة للمستثمرين السعوديين للمشاركة في الملتقى الاستثماري الذي سيُعقد في أنطاليا الأسبوع المقبل بحضور عدد كبير من الشركات والمهتمين في المجال الزراعي، حيث تم اختيار هذه المدينة لكونها الأبرز في إنتاج الفواكه والخضراوات والحمضيات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط، منوهًا بحجم الاستثمارات الزراعية السعودية في تركيا الذي بلغ وفق آخر الإحصاءات نحو 1.6 مليار دولار.
وبيّن أن تركيا تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل نقل المنتجات الزراعية للمملكة عبر مختلف وسائل النقل وبتكاليف معتدلة ومناسبة، في الوقت الذي تتطلع فيه وكالة دعم وترويج الاستثمار في تركيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مما يعود علينا بالفائدة المرجوة من فتح باب الاستثمار للتجار من خارج تركيا.
وقال: «يتضمن الملتقى الزراعي الثاني لتجار ومنتجي الخضراوات والفواكه بالشرق الأوسط كثيرا من اللقاءات مع جمعية اتحاد منتجي الخضراوات والفواكه بأنطاليا ومزارعيها، إضافة إلى مدينة مرسين التي تشتهر بزراعة الحمضيات وتتميز بوجود ميناء كبير يطل على البحر الأبيض المتوسط ويسكنها نحو مليوني نسمة، كما سيتخلل الملتقى زيارة مختبرات مراقبة الأغذية والمواصفات التابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من البيوت المحمية الزراعية ومصانع التغليف والتعبئة، وهذا بلا شك يدفعنا إلى تنظيم ملتقيات عالمية لجميع الأنشطة المهنية والصناعية والخدمية حسب المدن التركية التي تزخر بكثير من أنواع الأنشطة والصناعات المتقدمة في شتى القطاعات وبالأخص الزراعية منها».
ودعا كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية جميع رجال الأعمال للاستفادة من المميزات الكبرى المقدمة من الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها المملكة، متمنيًا أن تعود مخرجات الملتقى بالفائدة على منتجي وتجار الخضراوات، ومنها زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
من جهته قال سحيم الغامدي رئيس لجنة الخضراوات والفواكه بغرفة جدة (غرب السعودية)، إن وفدا سعوديا سيشارك في ملتقى الاستثمار التركي، الأمر الذي يدل على الرغبة الكبيرة في التعاون مع السوق التركية في هذا المجال، وخاصة زيادة استيراد المنتجات الزراعية التركية التي تمتاز بالتنوع طوال العام، إلى جانب جودتها وسعرها التنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية التركية في الأسواق السعودية. وأضاف الغامدي أن تركيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للسعودية في مجال محاصيل الخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يعتبر فيه النمو الكبير في نسب الاستثمار في هذا القطاع بين المملكة وتركيا دليلا على توجه كثير من المستثمرين السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية في هذا الجانب، وفي مقدمتها تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين السعوديين في النشاط الزراعي، وذلك تحقيقًا للأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي، وفي إطار توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن أهمية التنمية الزراعية برزت مع الأزمات المرتبطة بالأمن الغذائي عبر العالم وعلى مدى العقد الماضي، وازدادت المسألة أهمية نظرًا لكون أكثر من 50 في المائة من إجمالي تعداد سكان منظمة التعاون الإسلامي يعيشون في المناطق الريفية، ويعتمدون في كسب عيشهم على الزراعة. وتستأثر دول المنظمة بنسبة 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتصنف 31 دولة من أعضاء المنظمة، ضمن الكبار في إنتاج السلع الزراعية الرئيسية في العالم، وتتنوع هذه السلع بين الحبوب كالقمح والأرز والذرة، وسلع المناطق الاستوائية المعتدلة، مثل الكاكاو والمطاط وقصب السكر، وغيرها.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.