أبوظبي: مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظامي الصكوك وسندات الدين

أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظامي الصكوك وسندات الدين وأجرى تعديلات على نظامين آخرين مواكبة للمتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية وبما يتفق مع أفضل الممارسات في الأسواق المتطورة.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثالث والعشرين «من الدورة الرابعة للمجلس» برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية من بينها مشروع نظام الصكوك ومشروع نظام سندات الدين والتعديلات المقترحة على قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية وكذلك التعديلات المقترحة على المادة «14» من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وجرى خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي جرى اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
وأقر مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع النظامين الجديدين للصكوك وسندات الدين اللذين اتبع في إصدارهما أفضل المعايير العالمية مرورا بعدد من المراحل بدءا بإجراء دراسة لأفضل الممارسات العالمية وتكليف إحدى كبرى شركات الاستشارات العالمية المتخصصة بوضع المسودة الأولى للنظامين.
وأعقب ذلك نشر مسودتي النظامين على الموقع الإلكتروني للهيئة لإتاحة الفرصة للأطراف ذوي العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ويعامل النظام الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة الصكوك على أنها أدوات ملكية وليست أدوات دين ويأتي النظام الجديد تماشيا مع توجه دولة الإمارات ودبي تحديدا كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
ويغطي النظام - الذي يقع في 28 مادة - عدة بنود تتضمن نطاق التطبيق وإلزامية الإدراج والموافقة وشروط الإصدار والإدراج (للملتزم - للمصدر - للصكوك) والشروط المتعلقة بالإصدار والإدراج الأساسي للصكوك وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج المشترك وسجل طلبات إصدار الصكوك وإدراجها، واستخدام حصيلة الإصدار واعتماد الإعلانات والموافقة عليها والإدراج والتداول والمقاصة والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي للصكوك والتزامات إضافية متعلقة بصكوك التجزئة وتعليق وإلغاء الإدراج.
وأوجب النظام توفر الشروط الآتية في ما يتعلق بطلبات الإصدار والإدراج الأساسي للصكوك من إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم.. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية وجب إجازة الصكوك من قبل لجنة شرعية يوافق عليها منظم الإصدار.. وما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك يجب ألا يقل إجمالي القيمة الاسمية للإصدار من الصكوك التي يعتزم إدراجها عن عشرة ملايين درهم.
وشروط تداول الصكوك والمقاصة والتسوية هي: يجوز تداول الصكوك المدرجة في السوق ومقاصتها وتسويتها من خلال السوق أو خارجها وفقا لإجراءات السوق ويجب تسجيل أي عمليات تداول تجري خارج السوق على الصكوك المدرجة بها إدراجا أساسيا في سجل مخصص لذلك في السوق خلال المدة التي يحددها السوق.. وتعد أي عمليات تداول خارج السوق لأي من الصكوك المدرجة فيها إدراجا أساسيا لاغية وباطلة إذا لم يجر تسجيلها وفقا للبند «2» من هذه المادة.
وفي ما يتعلق بشروط الإصدار والإدراج المتعلقة بالملتزم أوجب النظام أن تتوفر في الملتزمين الشروط التالية: ألا تتضمن الوثائق التأسيسية للملتزم أي قيود تمنعه من التصرف كملتزم في ما يتعلق بإصدار وإدراج الصكوك وفقا لأحكام هذا النظام.. وفي ما يتعلق بالإدراج الأساسي لصكوك التجزئة أوجب النظام أن يكون الملتزم قد تأسس في الدولة في غير المناطق الحرة المالية.. كما ألزم النظام ضرورة إدراج الصكوك بالأسواق، وذلك تلافيا للتعامل عليها من الباطن.. كما أكد النظام مسؤولية القائمين على إدارة الملتزم عن صحة واكتمال جميع المعلومات المقدمة للهيئة والسوق تلافيا لوجود معلومات غير مكتملة أو خاطئة في نشرة الاكتتاب أو مستندات الطرح.. وأوجب على الملتزم ضمان عدم استخدام العائدات التي يجري الحصول عليها من إصدار الصكوك إلا لأغراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وشدد كذلك على ضرورة تسجيل أي عمليات تداول تجري خارج السوق على الصكوك المدرجة بها إدراجا أساسيا في سجل مخصص لذلك في السوق.
ويحل النظام الجديد محل النظام السابق ويستهدف تنشيط سوق السندات وقد جرى إعداده بناء على دراسة سابقة عن الممارسات العالمية والملاحظات الواردة من الفئات المختلفة بالصناعة.
واشتمل النظام على مجموعة من المحاور جرت تغطيتها في 30 مادة تتضمن نطاق التطبيق وشروط الإصدار والإدراج (التي تتعلق بـ«المصدر - سندات الدين») وإجراءات ومستندات طلب الموافقة على الإدراج والتداول والتقاص والتسوية والالتزامات المستمرة المتعلقة بالإدراج الأساسي لسندات الدين والتزامات إضافية متعلقة بسندات الدين التي جرى طرحها في اكتتاب عام والتزامات خاصة بالمصدر الأجنبي والمصدر المؤسس بمنطقة حرة مالية بالدولة والالتزامات الخاصة بالمصدر الأجنبي وتعليق وإلغاء الإدراج.
وعن إلزامية الموافقة والإدراج باستثناء سندات الدين الحكومية، فلا يجوز إصدار سندات دين في الدولة وطرحها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة الهيئة ويجب إدراجها بالسوق ويجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إدراج أي سندات دين في السوق وفقا لأحكام هذا النظام.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

أبوظبي: مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية يقر نظامي الصكوك وسندات الدين

لمواكبة المتغيرات والمستجدات في الأسواق المالية