لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد

لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد
TT

لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد

لأول مرة في مساجد مصر... المرأة واعظة لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التشدد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، إن «عمل الواعظات الجديدات اللاتي تم تعيينهن في مساجد مصر سيكون داخل مصليات السيدات، وسيقمن بكل ما يقوم به الدعاة الرجال؛ لكن في أماكن السيدات، وسيتم تحديد يومين أسبوعيا للواعظات لإلقاء المحاضرات في موضوعات تخص المرأة». نافيا ما تردد عن قيامهن بإمامة الرجال داخل المساجد.
وفي حين أضاف طايع لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تعيين 144 واعظة كمرحلة أولى وهناك مراحل أخرى خلال الفترة المقبلة، لتنشيط العمل النسائي الدعوي، قالت مصادر مطلعة في الأوقاف إن «قرار تعيين الواعظات سوف يُسهم في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الصحيح».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أبدى أكثر من مرة استياءه من وتيرة إصلاح الخطاب الديني في البلاد، ودعا المؤسسة الدينية الرسمية إلى التصدي للجذور الفكرية للجماعات المتشددة. وأحرج السيسي، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقوله: «عندما تحدثت مع وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني تسرع وكان متحمسا وأصدر قرار الخطبة الموحدة... الموضوع أكبر من هذا وما قام به اختزال للموضوع».
وقال مراقبون إن «تعيين الواعظات في المساجد الآن في هذا التوقيت يأتي في إطار تنفيذ دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني، وبخاصة وسط الفتيات والسيدات اللاتي تتلقفهن عناصر من الجماعات المتطرفة داخل مصليات السيدات، لإقناعهن بأفكار تدعو للتشدد والتطرف ونشر الكراهية في المجتمع».
وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، وهي المسؤولة عن المساجد، تعيين 144 امرأة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد... في قرار يُعتبر الأول من نوعه الذي يمنح المرأة تلك الوظيفة داخل المساجد... وهو القرار الذي أثار جدلا حول دورهن داخل المسجد.
وقال رئيس القطاع الديني بالأوقاف في هذا الصدد، إن «الواعظات سيكون دورهن الإجابة عن أي تساؤلات تتعلق بفقه النساء»، لافتا إلى أن «الدعوة الذكورية داخل المساجد لم تُخلف إلا الجهل للنساء وبخاصة في الأمور الدينية، فقد تخجل المرأة في سؤال إمام المسجد عن أمور تتعلق بها، وتلجأ للحصول على معلوماتها من أي جهة أخرى، مما يؤثر سلبا على المجتمع».
وقالت وزارة الأوقاف إن بداية عمل الواعظات سيكون في المساجد الكبرى مارس (آذار) المقبل، للرد على التساؤلات وتصحيح المفاهيم المغلوطة في جميع النواحي الفقهية. وكانت الأوقاف قد حصلت على توصية من اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان) بتعيين الواعظات.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن قرار تعيين الواعظات جاء بناء على توصيات اللجنة، معتبرا أن القرار جاء بناء على رغبة ملحة، لما يشهده العصر الحالي من متغيرات كثيرة، لافتا إلى أن وجود سيدات ذوات علم وتخصص في الوعظ وإفتاء السيدات في بعض المسائل التي يستحين أن يسألنها للرجل، مهم وجيد.
وعن صدور تعليمات من الأوقاف للواعظات الجديدات بضرورة مواجهة أفكار جماعات العنف التي تتسرب دائما إلى مصليات النساء بالمساجد، قال الشيخ جابر طايع إن «وزارة الأوقاف رأت أن هناك ضرورة في الوقت الحالي لتعيين عناصر نسائية في المساجد، لرفع الحرج عن المرأة لتعلم أمور دينها على أيدي متخصصات؛ إذ إن هناك أمورا تجد المرأة صعوبة في طرحها على الرجال، إضافة إلى تصحيح أي مفاهيم مغلوطة يتم نشرها من قبل أي جماعات وتوضيح الفكر السليم بعيدا عن التشدد».
ويشار إلى أن تعيين واعظات في المساجد هو القرار الأول من نوعه في مصر. وسبق للأوقاف أن عينت منذ أكثر من عشر سنوات مرشدات في المساجد؛ لكنهن لا يؤدين خطبة الجمعة... وكان وقته يتم تدريب واختبار عدد من النساء ذات مؤهلات عليا من طبيبات ومهندسات ومختلف المؤهلات، لمدة سنتين في المراكز الثقافية لتأهيلهن ليقمن بدور مهم ومفيد لنشر الفكر الصحيح.
ويشار إلى أن هناك عددا من المعاهد والمراكز التابعة لتيارات غير رسمية مثل «الدعوة السلفية والجمعيات الشرعية والجماعة الإسلامية»، تُخرج واعظات وداعيات؛ لكن الحكومة المصرية لا تعترف بأي خريج في هذه المعاهد سواء من الرجال أو النساء في أي تعيينات.
ويرى مراقبون أن «خطوة الأوقاف ستواجه بقوة من قبل الجماعات المتشددة لمنع وصول الواعظات إلى المجتمع المصري وتصحيح المفاهيم لدى النساء، وبخاصة في المصليات، التي تكون مُلحقة بالمساجد، ولا يدخلها الرجال، وهي بعيدة عن أعين السلطات دائما، ولا تعرف الأوقاف عنها أي شيء».
ويشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، كان لديها، وما زال، فرع دعوي كامل خاص بالنساء في مساجدها وله نشاط مهم لا يقل عن نظيره الرجالي.
ويُقدر عدد المراكز الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف رسميا بنحو 9 مراكز تخرج واعظات ودعاة جديدات. وقررت الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، وقف عمل معاهد إعداد الدعاة والقراءات التابعة لجميع الجمعيات الدعوية، التي لم توفق أوضاعها على مناهج الأزهر وبموافقته واعتماد وزارة الأوقاف، لكن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ من وقتها، وقالت المصادر المطلعة إن «الحكومة كانت حريصة على تنفيذ القرار؛ لكن تم التحايل عليه من قبل بعض الجمعيات».
وحول الكيفية التي تم بها اختيار العناصر النسائية في وظيفة الوعظ بالمساجد، قال الشيخ طايع: «شرطنا أن تكون وسطية أزهرية من خريجات مراكز إعداد الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف فقط، وأن تكون قد حظيت من قبل بمحاضرات وندوات على أيدي علماء مشهود لهم بالوسطية، وعملت في المساجد ودرست القرآن الكريم».



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.