نائب رئيس «الائتلاف»: لا وجود لمنصات... و«آستانة 3» لن تكون البديل الأساسي

نائب رئيس «الائتلاف»: لا وجود لمنصات... و«آستانة 3» لن تكون البديل الأساسي
TT

نائب رئيس «الائتلاف»: لا وجود لمنصات... و«آستانة 3» لن تكون البديل الأساسي

نائب رئيس «الائتلاف»: لا وجود لمنصات... و«آستانة 3» لن تكون البديل الأساسي

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في «الهيئة السورية العليا للمفاوضات» السورية بوجود توافق بين مكونات المعارضة على تشكيل وفد التفاوض إلى «جنيف4»، وذلك مع بدء «الهيئة» اجتماعاتها بهذا الشأن منذ أمس (الجمعة) ويستمر إلى اليوم (السبت) في الرياض.
وقال عبد الأحد أسطيفو، نائب رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، في اتصال هاتفي من إسطنبول لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات الذي ينعقد هذين اليومين في الرياض، يأتي في إطار التوافق على وفد تفاوضي موحد ومتماسك إلى (جنيف4)، بجانب بحث سبل توسعة الهيئة لتضم عناصر وليس تيارات أو منصّات لغطي مكونات المعارضة كافة».
ووفق أسطيفو، فإن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات الذي يستمر حتى اليوم، سيفرد مساحة كبيرة لطرح كل وجهات النظر «وأنا متفائل سنصل إلى عمل مستقبلي مقنن للمعارضة السورية، بمعنى تضم كل الشباب بمن فيهم مستشارو مفاوضات آستانة بجانب ممثلي الائتلاف، حيث يشارك رئيس الائتلاف أنس العبدة».
ويعتقد أسطيفو، أن اجتماع الرياض «سيخرج اليوم بموقف أخير متوافق عليه من حيث التحضير لمفاوضات (جنيف4) مع تنسيق المواقف بين مكونات الهيئة على أقل، وبخاصة في القضايا الأساسية، بما في ذلك قضية وفد موحد ومتماسك من كل المكونات من الفصائل والائتلاف وتوسيعها لتضم مجموعة المستقلين وغيرها».
وشدد نائب رئيس «الائتلاف» السوري على «أهمية هذا الاجتماع لتوضيح الأمور كافة، من حيث الموضوعات التنظيمية والمساعي السياسية بالنسبة للمفاوضات، مع ضرورة التركيز على صياغة الخطة الاستراتيجية للتفاوض، وبخاصة في ظل توسيع ماعون الهيئة وتضم عناصر جديدة». وأردف «نحن في الائتلاف نعمل ما في وسعنا لنستقرئ المواقف الحقيقية مع الدول التي نتعامل معها الصديقة والعدوة».
وفيما يتعلق بالتحضير لـ«جنيف4» أعرب أسطيفو عن اعتقاده بـ«أنه لن يكون هناك تعارض، وأن تكون هناك أيضا آستانة 3 و4... وبالنسبة لـ«الائتلاف»، وفق التأكيدات الروسي، آستانة محطة ومسار إضافي إلى المسار الأساسي والرئيسي الذي هو مسار جنيف، ومن الممكن أن تكون هناك أستانة 3 باعتبار أن أستانة 1 واستانة 2 عقدت أساسا». وأضاف: «في البداية كان أطراف آستانة الروس والأتراك وأضيف إليهما الإيرانيون، وحاليا الأردن، وكلهم أجروا مفاوضات في الأسبوع الماضي، وهي 2+2+1. والطابع الغالب على آستانة عسكري بعلاقة وقف إطلاق النار؛ فمن الطبيعي أن آستانة تمر بصفتها مكانا إضافيا متمما لا بصفتها مسارا بديلا لـ«جنيف» وهي (جنيف 4)».
أما فيما يخص موضوع توسيع فريق المفاوضات بضم عناصر منصتي القاهرة وموسكو، قال أسطيفو «هذا الكلام يطرح في الاجتماع في الرياض. برأيي بالنسبة للقاهرة لا أعتقد هناك إشكالية، ففي الاجتماع الموسع في الرياض قبل عام كان هناك 21 عضوا من جماعة القاهرة موجودين في اجتماع الرياض الأول، و9 أعضاء محسوبين على موسكو أيضا كانوا موجودين معنا في الرياض، والأسماء التي تسوّق وتتناقلها بعض المصادر ليست لنا معها إشكالية». ثم استدرك فقال: «الحديث عن منصات غير دقيق فقط... هناك بعض الأسماء من القاهرة ومن موسكو لهم لون سياسي معين أو تيار معين، ربما يكون إضافية، ولكن ماذا تعني منصة موسكو؟».
وعن حقيقة الخلافات بين العسكريين والسياسيين في «الهيئة العليا للمفاوضات» قال أسطيفو «هناك حديث غير دقيق عن خلاف بين (الائتلاف) و(الهيئة) وبين العسكر و(الائتلاف) وبين العسكر والعسكر... هذا كلام غير صحيح، ولكن من دون شك كأطراف متعددة، لكننا نعمل دون اختلاف، هناك أحيانا بعض وجهات النظر غير متطابقة، وهي أشياء تكتيكية، ولكن استراتيجيا ليس هناك أي خلاف يذكر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.