تعزيزات تركية إلى شمال سوريا... وروسيا تفصل بين المعارضة والنظام

أنقرة تطور التنسيق مع موسكو في الباب

تعزيزات تركية إلى شمال سوريا... وروسيا تفصل بين المعارضة والنظام
TT

تعزيزات تركية إلى شمال سوريا... وروسيا تفصل بين المعارضة والنظام

تعزيزات تركية إلى شمال سوريا... وروسيا تفصل بين المعارضة والنظام

دفع الجيش التركي مزيدًا من التعزيزات لقواته في شمال سوريا، وأقر أمس بأنه قدم إلى مسؤولين عسكريين روس إحداثيات خاطئة أدت إلى مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 11 آخرين، يوم أول من أمس (الخميس)، جراء قصف بالخطأ نفذته طائرة حربية روسية في استهدافها موقعا للتنظيم الإرهابي في الباب. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس (الجمعة) عزم بلاده على تكثيف التنسيق مع موسكو واتخاذ ما يلزم من الجانبين لتفادي تكرار الحوادث في المعارك الدائرة حول مدينة الباب، معقل تنظيم داعش الإرهابي في شرق محافظة حلب.
رئيس الوزراء التركي قال: إن الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين تحادثا هاتفيا، الخميس، وأن الكرملين أعرب عن أسفه لما حدث، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين للحيلولة دون وقوع حوادث مشابهة. ومن جانبه، قال نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية، أمس: إن بلاده تواصل تحقيقاتها ودراساتها لكشف ملابسات الحادثة، مشيرًا إلى أن المعطيات الأولى تشير إلى «سوء تنسيق بين الجانبين». وبالفعل، أقر الجيش التركي أمس بأنه قدم إلى مسؤولين عسكريين روس إحداثيات مبنى في سوريا قتل فيه ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ في الضربة الجوية الروسية. وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الضربات الجوية شنت على أساس إحداثيات قدمها الجيش التركي، لكن لم يكن من المفترض وجود جنود أتراك في الموقع.
بيان الجيش التركي، من جهته، ذكر أن الجنود كانوا موجودين في الموقع نفسه منذ عشرة أيام، وأن إحداثياتهم جرى إرسالها إلى مركز القيادة في قاعدة حميميم الجوية الروسية، بمحافظة اللاذقية في شمال غربي سوريا، وتسليمها شخصيا إلى الملحق العسكري الروسي في أنقرة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الغارة الجوية الروسية التي أودت بحياة الجنود الأتراك شنت بناء على إحداثيات قدمتها تركيا موضحًا أنه «لم يكن يتوجب أن يكون هناك جنود أتراك». وشدد بيسكوف على أنه ليس هناك خلاف حول سبب الحادث، مضيفا أن الرئيس الروسي أعرب عن تعازيه. كذلك قال الكرملين، الخميس، إن الغارة الجوية كانت تستهدف عناصر تابعة لـ«داعش» وجماعات متطرفة أخرى، حددتها الأمم المتحدة، قرب الباب.
في هذه الأثناء، على الأرض، تدخلت روسيا لوقف اشتباك بين قوات النظام السوري وقوات «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا بشمال سوريا، بحسب مصادر من الطرفين، وذلك بعد وقوع أول مواجهة بينهما في معركتهما مع «داعش» في الباب يوم الخميس. وكان الرئيس التركي إردوغان لمح أخيرًا إلى أن قوات «درع الفرات» قد تجد نفسها في مواجهة مع قوات النظام السوري في الباب كما حدث من قبل في الراعي وعفرين ودابق. والمعروف أن روسيا وتركيا تدعمان أطرافا متصارعة في الحرب السورية، لكنهما بدأتا في الآونة الأخيرة التعاون في الملف السوري، وتوسطتا في هدنة بين قوات النظام وقوات المعارضة، وهما تعملان معا لتحريك مباحثات السلام بدءا من آستانة بكازاخستان إلى جنيف.
ولقد أبلغ مسؤولون من فصائل المعارضة السورية وكالة «رويترز» أن الاشتباك دار في قرية جنوب غربي مدينة الباب. وأكد مسؤول في تحالف عسكري يقاتل دعمًا للحكومة السورية وقوع اشتباك. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته «تدخل الروس وضبطوا الوضع».
واتهم مسؤولان في المعارضة قوات النظام بالتسبب في إشعال الاشتباك. وذكر أحدهما أن «قوات النظام تحركت نحو مراكزهم بالدبابات، وعندما أطلق المسلحون النار لتحذيرهم من الاقتراب ردت الدبابات عليهم واندلع الاشتباك». وقال المسؤول «لاحقا تدخلت روسيا لتهدئة الوضع. هذا الحادث كله بدا وكأنه اختبار». ووفق مصادر المعارضة، فإن مقاتلي المعارضة استولوا على عربة مدرعة من قوات النظام.
في غضون ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش التركي أرسل تعزيزات من الجنود والدبابات وناقلات الجند إلى مناطق المعارك حول الباب، وأعلن الجيش التركي في بيان أمس تحييد 23 من عناصر «داعش» في قصف للقوات التركية على 165 هدفًا للتنظيم في إطار عملية «درع الفرات» التي دخلت يومها الـ171 بعد انطلاقها في 24 أغسطس (آب) الماضي. ومن بين الأهداف التي تم قصفها برًا وجوًا، مبانٍ يختبئ فيها عناصر «داعش»، ومقرات قيادية ومواقع دفاعية تابعة للتنظيم الإرهابي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».