أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أمس، أنها تلقت تأكيدات خلال اجتماعات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.
وأوضحت موغيريني للصحافيين، بعد يوم من محادثات أجرتها في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بحسب وكالة «رويترز»، أنها جاءت إلى واشنطن بغرض مناقشة مصير الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست في العام 2015. وقالت: «تلقيت تأكيدات مما سمعته خلال الاجتماعات بنية الالتزام بالتطبيق الكامل للاتفاق». وأضافت: «من الضروري أن يبقى الاتفاق دوليًا».
إردوغان متحدثاً أمام السفراء الأجانب في تركيا (الرئاسة التركية)
دعا حزب تركي مؤيد للأكراد إلى تخفيف ظروف سجن زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حتى يتمكن من القيام بمهامه في الدعوة التي أطلقها لحلّ الحزب ونزع أسلحته، لافتاً إلى أن الدعوة موجهة إلى الحكومة والبرلمان في تركيا أيضاً. في الوقت ذاته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تسمح بإعادة تصميم المنطقة أو تقسيمها وفقاً لخرائط جديدة، مؤكداً أن أمن أوروبا لا يمكن تصوره من دون تركيا.
وقال إردوغان إنه لا يمكن تصور أمن القارة الأوروبية من دون تركيا، وباعتبار بلاده جزءاً لا يتجزأ من القارة الأوروبية فإنها ترى أن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية. وفي إشارة إلى عزم تركيا على التخلص من مشكلة الإرهاب، قال إردوغان في كلمة خلال حفل إفطار سنوي للسفراء الأجانب في تركيا، أقيم في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، ليل الاثنين – الثلاثاء: «لن نسمح بإعادة تصميم منطقتنا أو تقسيمها أو فصلها على أساس خرائط جديدة، كما كانت قبل قرن من الزمان».
إردوغان خلال إلقائه كلمة أمام السفراء الأجانب في إفطار أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم (الرئاسة التركية)
وتطرق إلى المبادرة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، والتي بدأت بحوار مع أوجلان، قائلاً إن «أحد أهداف العمل الذي نقوم به (تركيا بلا إرهاب) هو منع هذه الخطط القذرة والدموية للمتربصين بالمنطقة، ونحن ندرك تماماً من يحاول القيام بماذا، كما نعرف جيداً السيناريوهات التي ترسم لنا».
حرية أوجلان
في السياق ذاته، دعت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، إلى توفير ظروف العمل والحياة الحرة لأوجلان بسرعة، قائلة إنه يريد المساهمة بفاعلية في تحقيق السلام، وفي تنفيذ دعوته.
الرئيسة المشاركة لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تولاي حاتم أوغولاري (موقع الحزب)
وقالت أوغولاري، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «يجب اتخاذ الخطوات القانونية والقضائية في هذه العملية، ويجب تنفيذ تأكيد السيد أوجلان على (الاعتراف بالسياسة الديمقراطية والبعد القانوني) من أجل أن تكون القضية الكردية خالية من الصراع والعنف».
بدوره، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزال، تعليقاً على دعوة أوجلان خلال كلمته أمام المجموعة البرلمانية للحزب: «نقول إن هذه المشكلة يجب حلّها تحت سقف هذا البرلمان من خلال اتخاذ خطوات ديمقراطية وإصدار قوانين».
رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال متحدثاً بالبرلمان الثلاثاء (موقع الحزب)
وقال أوزال إن الرئيس إردوغان هو سياسي ينكر وجود المشكلة الكردية في تركيا، لكننا نؤكد وجودها وندعو لحلّها داخل البرلمان، من خلال اتخاذ خطوات ديمقراطية وإصدار القوانين، وكل ذلك يجب أن يتم بكل صدق وشفافية وتوافق اجتماعي. وأضاف: «نحن نعلم أنه تم تحويل الوضع إلى كارثة على يد إردوغان، في عام 2015 عندما أنكر وجود المشكلة الكردية، ونؤكد أن المنظور الخاطئ نفسه لا يزال موجوداً اليوم، ونود أن نذكركم بأن إردوغان فعل ذلك، بينما كان يتم إعداد الطاولة في دولما بهشه، وإجراء الاستعدادات للبثّ المباشر وإعلان خطوات حلّ المشكلة الكردية بعد المفاوضات مع أوجلان، كما نذكركم بأن نداء أوجلان ليس حلاً سحرياً أيضاً».
اعتقال رئيس بلدية معارض
من ناحية أخرى، تطرق أوزال إلى قرار اعتقال رئيس بلدية «بيكوز»، التابعة لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، علاء الدين كوسلر، الذي تم احتجازه الأسبوع الماضي والتحقيق معه بتهمة التلاعب في عطاءات، قائلاً إن كوسلر تعرض هو الآخر لـ«العصا القضائية» بعد رئيسي بلديتي أسنيورت وبشكتاش. وأصدرت محكمة تركية أمراً بتوقيف كوسلر، الذي تم القبض عليه و22 آخرين، الخميس االماضي، بقرار من المدعي العام في إسطنبول.
احتجاج في إسطنبول على اعتقال أحد رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري (رويترز)
وقرّرت المحكمة، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين - الثلاثاء، توقيف 13 مشتبهاً بهم، من بينهم كوسلر، بتهم التلاعب في عطاءات والعمل ضمن تنظيم بدافع إجرامي. وتم إخلاء سبيل 9 آخرين. واعتقلت الحكومة أو عزلت العديد من رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2024، منهم 11 رئيس بلدية من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بتهمة دعم الإرهاب، و4 من حزب الشعب الجمهوري، بتهم الإرهاب أو التلاعب في العطاءات. وتقول المعارضة إن الحملة القضائية على البلديات ذات دوافع سياسية، فيما تنفي الحكومة ذلك.
