2018.. موعد الانتهاء من بناء أطول برج في العالم بجدة

تكلفته 1.5 مليار دولار واكتمال قواعد الأساس

نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه
نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه
TT

2018.. موعد الانتهاء من بناء أطول برج في العالم بجدة

نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه
نموذج لبرج المملكة في جدة الذي بدأ العمل فيه

قال الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية التي تتولى إنشاء أعلى برج في العالم في جدة ثاني أكبر المدن السعودية بارتفاع يتجاوز 1000 متر، إن بناء البرج سيكتمل بنهاية 2018 وإن تكلفته ستصل إلى 1.5 مليار دولار.
وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أعلن في مطلع أغسطس (آب) 2012 عزم شركته إنشاء أعلى برج في العالم في مدينة جدة بتكلفة 4.6 مليار ريال (1.32 مليار دولار) بالتعاون مع مجموعة بن لادن للمقاولات.
ويأتي المشروع العملاق «برج المملكة بجدة» مرحلة أولى ضمن مشروع متكامل يحمل اسم «مدينة المملكة» تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 57 مليار ريال وسيضم فندقا يحمل العلامة التجارية «فورسيزونز» وشققا سكنية وفندقية ومكاتب ووحدات سكنية.
وخلال مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف يوم الجمعة الماضي قال منيب حمود الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة جزئيا لشركة المملكة القابضة إن شركته انتهت من كل الأعمال الصعبة للمبنى وهي الأساسات العميقة والقاعدة الخرسانية وإن كل شيء من الآن فصاعدا سيكون فوق الأرض وستسير الأمور بصورة أسرع.
وتابع: «بنهاية العام الحالي سنبدأ العمل في الطابق الأرضي.. وسيجري الانتهاء من البرج بأكمله بحلول نهاية 2018.. وستبلغ التكلفة الإجمالية للبرج 1.5 مليار دولار».
وسيضم البرج المتعدد الاستخدامات مكاتب وشققا سكنية وفندقا يحمل علامة «فورسيزونز» ويضم 200 غرفة و120 شقة فندقية وقاعات احتفالات.
ولفت حمود إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على إعداد التصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مدينة المملكة» وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مناطق سكنية ومكاتب ومراكز تجارية وترفيهية ومستشفى ومدارس ومسجدا قال إنه سيكون الأكبر من نوعه في جدة، وإنه يأمل في أن يجري الانتهاء من المرحلة مع استكمال إنشاء البرج بنهاية 2018.
وقال: «نأمل أن تكون المرحلة الأولى قد اكتملت بالتزامن من الانتهاء من بناء البرج. بحلول 2018 ينبغي أن نبدأ في رؤية عدد من المشاريع. البرج لن يقف وحده. لدينا مساحات عامة مفتوحة سخية جدا وجميع هذه المناطق ستكون جاهزة بحلول نهاية عام 2018».
وبسؤاله حول التكلفة المتوقعة لمشروع مدينة المملكة قال حمود إنها تعتمد على عدد المباني التي سيجري إطلاقها في وقت واحد، مضيفا: «أعتقد أنها ستبلغ نحو 13 - 15 مليار ريال في حال تطوير المركز التجاري وعدد آخر من المباني».
وأوضح أن الشركة ستقوم بتطوير عدد من المباني، بينما سيكون البعض الآخر بالشراكة مع آخرين وسيجري تكليف طرف ثالث بتطوير عدد من المباني تحت إشراف الشركة.
وقال: «مع الوضع الاقتصادي الحالي وهو إيجابي جدا وفي ظل الإنفاق الحكومي والنمو السكاني والنمو الاقتصادي ونمو قطاع السياحة في جدة وخطط إنشاء مطار جديد سيستوعب 80 مليون مسافر بحلول 2020 أعتقد أن الكثير من المشاريع سترى النور خلال هذه الفترة.. الزخم إيجابي للغاية».
وحول ما إذا كانت إصلاحات سوق العمل وما تسببت به من نقص في العمالة بقطاع المقاولات ستؤثر على الجدول الزمني للمشروع قال حمود إن ذلك أمر مستبعد، نظرا لخبرة مجموعة بن لادن في تنفيذ مثل تلك المشروعات العملاقة.
وقال: «نعمل مع مقاول ذي خبرة عريقة، وهو مجموعة بن لادن والمجموعة قوية بالقدر الكافي لمواجهة مثل تلك المشكلات إذ لديها مشروعات بمختلف أنحاء المملكة وقادرة على توفير الموارد اللازمة. أعتقد أننا سنسير وفق الجدول المحدد ولن نواجه أي صعوبات».
وشيدت مجموعة بن لادن برج الفيصلية، أحد أبرز المباني في الرياض كما شيدت أطول ساعة في العالم في مكة.
وشركة جدة الاقتصادية مملوكة بنسبة 33.35 في المائة لشركة المملكة القابضة و33.35 في المائة لشركة أبرار العالمية، فيما تحوز مجموعة بن لادن حصة قدرها 16.63 في المائة ويمتلك رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلي الحصة المتبقية البالغة 16.67 في المائة.
ويبلغ رأسمال الشركة 8.8 مليار ريال تشمل أصولا بقيمة 7.3 مليار ريال بالإضافة إلى 1.5 مليار ريال مساهمة نقدية من مجموعة بن لادن.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.