عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

الصين تخطط لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي بحلول عام 2016 لتعزيز الشفافية

يمكنه أن يحد من مستوى المضاربات العقارية

تشهد السوق العقارية الصينية تراجعا في حجم المبيعات يقابله ارتفاع في حجم المساحات المتاحة للبيع («الشرق الأوسط»)
تشهد السوق العقارية الصينية تراجعا في حجم المبيعات يقابله ارتفاع في حجم المساحات المتاحة للبيع («الشرق الأوسط»)
  • شنغهاي: «الشرق الأوسط»
TT
  • شنغهاي: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تخطط لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي بحلول عام 2016 لتعزيز الشفافية

تشهد السوق العقارية الصينية تراجعا في حجم المبيعات يقابله ارتفاع في حجم المساحات المتاحة للبيع («الشرق الأوسط»)
تشهد السوق العقارية الصينية تراجعا في حجم المبيعات يقابله ارتفاع في حجم المساحات المتاحة للبيع («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة الأراضي والموارد إن الصين تخطط لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي بحلول عام 2016 على أن يصبح قيد التشغيل في غضون سنتين، وذلك في إطار مسعى لبكين لجعل السوق العقارية أكثر شفافية.
وتسعى الهيئات التنظيمية الصينية جاهدة للسيطرة على المضاربات العقارية، خصوصا من مسؤولين فاسدين وشركات تحت سيطرتهم، التي يمكن أن تؤدي إلى صعود الأسعار في سوق المساكن.
وكان وزير الإسكان الصيني قال مطلع العام الجاري إن بلاده ستبقي على القيود المفروضة على السوق العقارية في 2014 في ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضي في مدن تعاني زيادة كبيرة في أسعار العقارات، وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ في سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل.
وسجلت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى مستويات قياسية رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودي ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة في الأسعار أو اضطرابات اجتماعية بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدا. وفي الوقت نفسه يوازن صناع السياسات بين الحاجة لتفادي فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام في النمو الكلي للقطاع العقاري.
ومن جانب آخر توقعت مصادر في مراكز أبحاث حكومية أن تلتزم الصين بهدف لتحقيق نمو نسبته 7.5 في المائة في العام المقبل، بينما يوازن كبار المسؤولين بين استمرار النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقال مركز أبحاث وزارة التجارة إن التعافي المطرد للاقتصاد سيدعم النمو في العام المقبل بفضل نمو الطلب من الاقتصادات المتقدمة.
وتشهد سوق العقارات الصينية مجموعة من المشكلات، حيث نشرت تقارير عن تعثر لشركة تطوير العقارات «Zhejiang Xingrun» في سداد ديونها، وهي آخر المؤشرات على بدء حدوث مشكلات في سوق العقارات في الصين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث يؤكد تقرير أخير نشرته «فايننشيال تايمز» أن حجم المبيعات انخفض 34 في المائة خلال الأيام الـ23 الأولى من الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.
وقوبل حجم المبيعات الضعيف بارتفاع 21 في المائة في المساحات المتاحة للبيع مقارنة بمارس من العام الماضي، وهو ما يتسبب في انخفاض الأسعار ومواجهة شركات التطوير العقاري لمشكلات في التدفق النقدي.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، جذبت سوق العقارات الصينية نوعا ما المستثمرين في الخارج، ولكن هناك علامات على انخفاض تلك الشهية، وتكمن المشكلة في حال سحب هؤلاء المستثمرون أموالهم وواصل الطلب تراجعه واستمرت المساحات المتاحة في التزايد، وهو ما قد يجعل سوق العقارات الصينية على وشك الانهيار.
وتعد المشكلة الكبرى حاليا هي إعلان شركة للتطوير العقاري عن مشكلة في التدفق النقدي، وهو ما سيؤثر على عدد من الشركات الأضعف مع تطلع المستثمرين لسحب أموالهم.
وقد جرى تحذير الحكومة الصينية من مثل هذه المشكلات لقطاع العقارات، ولكن تجاهلت تلك التحذيرات تماما، وسيدفع القطاع والمستثمرون الثمن، وستقدم الحكومة ما تستطيع تقديمه من الدعم للصناعة وستمنح مساعدات مالية، ولكن القطاع قد تغير والمستثمر يبتعد وستتضرر الكثير من شركات التطوير العقاري.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات