الجيش الأفغاني يرحب بمزيد من القوات الأجنبية

الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان خلال حديثه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان خلال حديثه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

الجيش الأفغاني يرحب بمزيد من القوات الأجنبية

الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان خلال حديثه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان خلال حديثه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (الجمعة) بما ذكره قائد القوات الدولية في أفغانستان عن الحاجة لنشر مزيد من الجنود لتدريب قوات الأمن الأفغانية التي تحارب للتصدي لتمرد متنام تقوده حركة طالبان.
وقال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن أمس (الخميس) إنه ليس لديه ما يكفي من الجنود لتقديم المشورة بشكل مناسب للقوات الأفغانية على الأرض.
وأضاف أن القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لديها ما يكفي من الجنود لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب لكنها تعاني «نقصا بواقع بضعة آلاف» لتنفيذ دورها الرئيسي في تقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية.
وجاءت تصريحاته فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأفغاني أشرف عبد الغني عبر الهاتف للمرة الأولى منذ تنصيب ترمب الشهر الماضي. وقال مسؤولون إن الزعيمين ناقشا الأمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.
وقال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع إن زيادة حجم القوات الدولية ستكون «خطوة جيدة» صوب التصدي للجماعات المتشددة في أفغانستان.
وأضاف: «تؤيد وزارة الدفاع الأفغانية أي قرار يتخذ بين الحكومتين الأفغانية والأميركية... هذه معركة مشتركة ضد الإرهاب وندعم أي سبيل محتمل للتصدي للإرهاب في البلاد».
وتركزت المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بشكل كبير على تدريب القوات الأفغانية وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب منذ تقليص عدد القوات بشكل كبير في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ولا يزال هناك نحو 8400 جندي أميركي في أفغانستان مقارنة بنحو مائة ألف في 2011.
وذكر وزيري أن الجيش الأفغاني طلب من الحكومة الأميركية مزيدا من المعدات والتدريب لقواته الأمنية.
وتشارك أيضا قوات حلف الأطلسي وشركاء دوليون آخرون بمستشارين عسكريين للبعثة. وقال نيكولسون إنه ليس من الضروري أن تكون كل القوات الإضافية من الولايات المتحدة بل يمكن أن تكون من حلفائها.
وسيكون القرار النهائي بشأن مستويات القوات في يد ترمب الذي لم يعلن أي سياسة رئيسية بخصوص أفغانستان لكنه لمح إلى أنه قد يتقبل فكرة زيادة القوات إذا قرر الجيش أن هناك حاجة لذلك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».