تونس تتجه إلى الأسواق الدولية للاستدانة رغم تراجع تصنيفها

للحصول على سندات بقيمة مليار يورو

أكدت تونس توجهها نحو الأسواق المالية الأوروبية خصوصا الألمانية منها، للحصول على سندات مالية بقيمة مليار يورو (نحو 2.437 مليار دينار تونسي) لدعم موارد إضافية في خزينة الدولة. وانطلق ممثلو الحكومة التونسية في عقد اجتماعات مع عدد من صناديق الاستثمار الأوروبية منذ الخامس من شهر فبراير (شباط) الحالي، في محاولة لتحديد قيمة تلك السندات ونسبة الفائدة عليها، إضافة إلى فترة التسديد.
وبلغ العجز المسجل على مستوى إجمالي الناتج الداخلي التونسي خلال السنة الماضية نحو 6.4 في المائة، وهو ما يتطلب التوجه من جديد إلى الأسواق المالية العالمية من جديد، للحصول على قروض تغطي الهوة الفاصلة بين موارد الدولة المحدودة نتيجة ضعف الصادرات، وتراجع مداخيل القطاع السياحي، وبين مصاريف الدولة المتصاعدة نتيجة زيادات كبرى على مستوى كتلة الأجور في القطاع العام. وتخشى السلطات التونسية من التأثير المباشر لتخفيض وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لتونس بدرجة واحدة من «بي بي سلبي» إلى «بي إيجابي»، وإبقاءها على الآفاق المستقبلية أمام الاقتصاد التونسي مستقرة، بسبب انخفاض موارد الأنشطة السياحية وتباطؤ نسق الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتعود هذه الخشية إلى تأثر المفاوضات التي ستجريها مع الهياكل المالية بهذا التصنيف وجميع التقارير الصادرة عن هياكل التمويل الدولية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين الخارجي. ومن المتوقع وفق خبراء في المالية والاقتصاد أن ترتفع نسبة الفائدة الموظفة على الديون إلى نحو 8 في المائة عند احتساب هامش المخاطر الموجودة في تونس، وهي نسبة مرتفعة للغاية قد تعمق الأزمة الاقتصادية وتجعل عملية الخروج إلى الأسواق المالية مكلفة.
وقدرت الوكالة النمو الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المائة فقط، خلال السنة الماضية، مقابل توقعات أولية بنحو 2.2 في المائة، وهي نسب منخفضة مقارنة مع ما تحققه الدول المصنفة بالدرجة نفسها، إذ تقدر نسبة النمو لديها بنحو 4 في المائة.
وتتفق وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تقريبًا مع الأرقام التي أقرها صندوق النقد الدولي، حول نسبة النمو الاقتصادي في تونس خلال السنة الماضية، وقد قدرها بنحو 1.3 في المائة، وأوضحت «فيتش» أن تونس تحتاج خلال السنة الحالية لاقتراض ما يعادل 7 في المائة من ناتجها الإجمالي الداخلي من الأسواق الخارجية لتسديد ديونها المستحقة وتغطية احتياجات الميزانية. وأشارت إلى وجود عناصر إيجابية تجعل الوضع الاقتصادي في تونس مستقرا، وهي على وجه الخصوص التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والبنكية خصوصًا في القطاع المصرفي، والالتزام بتوصيات برنامج الدعم المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي الممتد على أربع سنوات. وكانت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، قد أكدت خلال عرض قانون المالية لسنة 2017 أن تونس في حاجة ماسة لقروض مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار دينار تونسي كحد أدنى لتمويل ميزانية الدولة.
وارتفعت حاجيات التمويل في تونس من 6.4 مليار دينار، إلى ما لا يقل عن 7.8 مليار دينار، وهو ما أثقل كاهل ميزانية الدولة وجعلها تبحث عن موارد مالية إضافية لسد ثغرة كبرى تفصل بين الموارد الذاتية المتوفرة وحاجيات تمويل الاقتصاد التونسي.