«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة

خصصت نحو 50 مليون دولار للتحديث والاستثمار خلال عامين

«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة
TT

«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة

«إكسون موبيل»: الإجراءات الإصلاحية في مصر «صعبة» لكنها فرصة

قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر ومدير الزيوت بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، هشام العمروسي، إن القرارات الاقتصادية الإصلاحية التي اتخذتها مصر مؤخرًا، «إجراءات صعبة وجريئة تعبر عن إصلاح حقيقي»، واصفًا إياها بـ«عملية جراحية» ستظهر نتائجها على المدى القصير والبعيد، في حين أن الجميع سيعاني على المدى القريب.
وأوضح العمروسي في لقاء عقد في القاهرة للحديث عن مشاركة الشركة في فعاليات أول مؤتمر عالمي للطاقة في مصر، أن «إكسون موبيل مصر» واجهت «بعض التحديات، نتيجة الإجراءات الإصلاحية» الحالية، لكنه أكد أن «مع أي تحديات تظهر فرص استثمارية كبيرة». مشيرًا إلى ترحيب صندوق النقد والبنك الدوليين بالطريق التي تسلكه مصر.
ومن المقرر أن ينطلق في القاهرة المؤتمر الدولي الأول للطاقة «إيجبس 2017» والذي يعد أكبر حدث بقطاع النفط والغاز بشمال أفريقيا، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير (شباط) الجاري. ويأمل القائمون على المؤتمر وعلى رأسهم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أن يسهم المؤتمر بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية لدعم وتعزيز الاقتصاد.
وقال العمروسي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التحديات التي تواجهها الشركة في ظل الإجراءات الاقتصادية الحالية في مصر: «التحديات كانت تتمثل في صعوبة الحصول على الدولار.. لكن بعد تعويم الجنيه، الأمور أفضل». مبديًا تفاؤله الشديد بمستقبل قطاع الطاقة والوضع الاقتصادي العام في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر إلى نحو 38 مليار جنيه (2.10 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية 2016 - 2017 بعد تعويم الجنيه، في حين كان دعم الوقود في الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة2015 - 2016 بلغ 26 مليار جنيه، بما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه توازي 46 في المائة في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين 30 و47 في المائة، بعد التعويم، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة. وتسعى البلاد لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة.
ورفض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، الحديث عن التأثير الإيجابي على صادرات الشركة من الزيوت والشحوم من مصر، إلى نحو 45 دولة حو العالم، بعد تعويم الجنيه؛ لكنه أوضح أن «نحو 80 في المائة من الإنتاج للاستهلاك المحلي، بينما يتبقى نحو 20 في المائة للتصدير».
وتمتلك «إكسون موبيل» في مصر نحو 350 محطة خدمة للتزود بالوقود، وأكثر من 40 مركز خدمة آخر، وتصدر لنحو 45 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأميركيتين، من مصنعين لها في مدينتي الإسكندرية والعاشر من رمضان.
وقال العمروسي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، إن شركة إكسون موبيل خصصت «5 ملايين دولار لتحديث وإعادة تشغيل مستودعي بورسعيد وأسيوط»، التي تعد من أهم مستودعات الوقود في منطقة القناة وصعيد مصر. كما تم «تخصيص 21 مليون دولار لاستثمارات في عمليات دعم وتنمية أسواق البيع وتسويق الوقود والزيوت.. و22 مليون دولار استثمارات في المصانع والأصول لتحديثها بأعلى مستويات التكنولوجيا». وذلك خلال العامين المقبلين.
وأبرزت مديرة العلاقات الحكومية والخارجية بـ«إكسون موبيل» نهاد شلباية، دور الشركة في المسؤولية المجتمعية، التي تركزت في قطاع التعليم - الذي يعاني من انخفاض كفاءته وتمويله -، وتعزيز قدرات المرأة اقتصاديا، وقالت: «تحرص إكسون موبيل على إنشاء مدراس وتدريب معلمين.. من خلال برنامج تم تخصيص 4.5 مليون جنيه له سنويًا على مدار ثلاث سنوات».



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.