الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

الحكومة والشركات تعمل على اقتحام قوي للصناعة من الباب «الكهربائي»

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام
TT

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

الصين تحاول منافسة «تسلا» بسيارة مثيرة للاهتمام

يتحدث لو تشون عن السيارة الرياضية الكهربائية، في تلك المساحة الشاسعة التي تعصف بها الرياح على مقربة من المطار الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، تلك التي يأمل في أن تحوله إلى إيلون ماسك «الصيني».
وإيلون ماسك لمن لا يعرف، هو المهندس المبتكر الكندي - الأميركي، ذو الأصول الجنوب أفريقية، وهو رائد أعمال ورجل أعمال عالمي بارز، اشتهر بتأسيس والمشاركة في تأسيس شركات ضخمة عدة حول العالم؛ كشركة «سبيس إكس» لتكنولوجيا الفضاء، وشركة التداول النقدي الإلكتروني الشهيرة «باي بال»، وشركة «سولار سيتي» للطاقة، وصاحب فكرة نظام النقل فائق السرعة «هايبر لوب»، وغيرها... إضافة إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية الذكية «تسلا موتورز»، والأخيرة هي محور اهتمام لو تشون.
وتفاخر رجل الأعمال الصيني، لو تشون، بسيارته الأنيقة ذات اللونين الرمادي والأسود والتي تحمل اسم «كيانتو كيه 50»؛ إذ قال: «إنها سيارة الأداء العالي الحقيقية. إنها ممتعة بحق. يمكنك الإحساس بجودتها أمامك. ستعشقون قيادة هذه السيارة».
وبالنسبة للو، البالغ من العمر 48 عاما، فإن السيارة المكشوفة هي فرصته الوحيدة للارتقاء بشركته. بعد حياة قضاها وراء الكواليس يصنع السيارات لشركات أخرى.
كان المهندس الذي اعتاد ارتداء النظارات الطبية يراهن على أن صعود السيارات الكهربائية سوف يسبب دفعة قوية لشركته الجديدة، ولبلاده أيضا، في عالم صناعة السيارات. ولقد قال عن ذلك: «يتقيد صناع السيارات التقليدية بحدود النماذج القديمة التي يصنعوها... ولكننا يمكننا رؤية الأشياء بعيون جديدة».
هدف قومي
في جميع أرجاء الصين، هناك حالة من الاندفاع السريع لدى المسؤولين الحكوميين، والمسؤولين التنفيذيين بالشركات، ومستثمري القطاع الخاص، والوافدين الجدد على قطاع صناعة السيارات من أمثال لو، لتطوير وتنمية صناعة السيارات الكهربائية محليا.
ويكمن هدف الدولة، كما هو هدف لو تماما، في الاستفادة من الانتقال إلى مجال السيارات الكهربائية؛ لإعطاء دفعة قوية لقطاع صناعة السيارات المتخلف في البلاد، حتى تصبح على قدر المنافسة العالمية مع الولايات المتحدة، واليابان وألمانيا.
كان هذا من الأهداف الرئيسية للمخططين الصناعيين الصينيين منذ عقود، حيث خصصت الحكومة الموارد وأغدقت الكثير من الأموال على بناء قدرات صناعات السيارات المحلية، والتميز في هذا المجال في مواجهة اللاعبين الأجانب الكبار.
ولكن حتى الآن، فشلت هذه الجهود جميعها.
وحيث يفتقر المصنعون المحليون إلى العلامات التجارية المعروفة عالميا، وإلى التكنولوجيا اللازمة في الصناعة، وإلى الثقل الإداري الضروري للتفوق على المنافسين السابقين في هذا المضمار، سواء في الداخل أو في الخارج.. كان المستهلك الصيني يفضل دائما السيارات من طراز «بويك» الأميركية، أو «فولكس فاغن» الألمانية، أو «تويوتا» اليابانية، على المعروض بصورة دائمة من السيارات المنتجة محليا، في حين أن موديلات السيارات الصينية غير المعروفة قد كافحت كثيرا حتى تجد لنفسها موطئ قدم في الأسواق العالمية.
ومن شأن السيارات الكهربائية الجديدة أن توفر نوعا من الفرص الثانية، وهي الفرصة التي يجدر بصناع السياسات الصينية ألا يفقدوها هذه المرة.
طموح واسع
وتستهدف الحكومة الصينية السيارات الكهربائية للدعم الخاص من خلال سياسة صناعية أطلق عليها مسمى «صنع في الصين 2025»، وهي ترمي إلى تعزيز التصنيع المحلي المحسن، والمتقدم من الناحية التكنولوجية في مجال السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2020، تتوقع بكين أن يكون قطاع صناعة السيارات المحلي قادرا على إنتاج مليونين من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة في كل عام؛ وهو ما يمثل ستة أضعاف الرقم المنتج في عام 2015.
في هذه المرة، قد يكون صناع السيارات الصينية في وضع موات لأول مرة. وحيث إن السيارات الكهربائية هي من الصناعات الجديدة نسبيا بالنسبة للاعبين كافة، فإن الصناع الصينيين والمنافسين الدوليين ينطلقون على هذا المضمار من النقطة نفسها إلى حد كبير.
يقول بيل روسو، المدير التنفيذي الأسبق في شركة «كرايسلر» والمدير التنفيذي الحالي في «غاوفينغ الاستشارية»، المؤسسة الاستشارية التي تتخذ مقرها في شنغهاي: «هناك فجوة ضيقة بين موضع الصين اليوم بالمقارنة مع بقية دول العالم في مجال السيارات الكهربائية... وهناك مجال مفتوح لاستقبال الشركات الناشئة الجديدة لتحقيق أحلامها في الصين». ويعد لو من أولئك الحالمين الجدد.
درس لو، المولع بعالم السيارات منذ نعومة أظفاره، هندسة السيارات في جامعة تسينغوا الصينية المرموقة في بكين. وبعد التخرج في عام 1990 التحق بفريق البحث والتطوير في شركة «جيب» في الصين، ثم إلى شركة «كرايسلر».
وخلال فترة تواجده هناك، التي استمرت قرابة العامين في مدينة ديترويت الأميركية، شعر لو بمحدودية آفاق العمليات الخارجية لصناعة السيارات في الصين، وكان الشركاء يحاولون تحقيق التوازن بين مصالحهم، وبالتالي يقع البطء في تطوير الاستراتيجيات واتخاذ القرارات.
لذلك؛ وفي عام 2003 أسس لو برفقة تسعة من رفاقه شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» وهي معنية بجهود البحث والتصميم لصالح صناعة السيارات الصينية المحلية. ومن ذلك الحين، نجحت الشركة في تصميم السيارات لبعض من كبار شركات صناعة السيارات في الصين.
نموذج مبشر
وقرر لو، بعد ذلك، البدء في تصنيع سياراته الخاصة؛ نظرا للتحول العالمي الملاحظ وقتذاك نحو السيارات الكهربائية. وحيث إن تصنيع السيارات الكهربائية يتطلب توافر الأجزاء والتقنيات الجديدة، أعتقد أن الموديل الجديد سيكون من أفضل سبل المنافسة مع هذه السيارات بدلا من السيارات التقليدية.
وقال لو عن ذلك: «لن تحل السيارات الكهربائية محل السيارات ذات المحركات العادية فحسب، ولكنها ستجلب التغيير الكبير في صناعة السيارات بأكملها. وإننا نريد أن نكون جزءا لا يتجزأ من هذه الثورة المقبلة».
وكانت النتيجة هي السيارة «كيانتو كيه 50»، التي جرى تصميمها في مركز الأبحاث التابع للو، وهيكل السيارة الخارجي، ذات المقعدين، مصنوع من ألياف الكربون، مع مقصورة داخلية مفعمة بالشاشات التي تعمل باللمس. وتتحرك السيارة حتى سرعة 120 ميلا في الساعة بمساعدة صفوف من البطاريات، ويمكنها زيادة السرعة حتى 200 ميل في الساعة بعد شحن البطاريات لمرة واحدة فقط.
لم يعد لو مهتما برؤية الشركات الأخرى تعمل على تصنيع تصميمات سياراته؛ فهو مشغول الآن في بناء مصنع بتكلفة 300 مليون دولار في مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي، لتصنيع 50 ألف سيارة في العام. وإجمالا للقول، فإنه يتوقع ارتفاع الاستثمارات حتى مستوى 1.4 مليار دولار في شركته الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولكنه لم يحدد سعر بيع السيارة الجديدة، غير أنه ينتوي بيع سيارة «كيانتو كيه 50» عند أعلى مستوى من السوق عند بلوغها الأسواق خلال العام الحالي. وذلك قد يضع شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» على مسار تصادمي مباشر مع شركة تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
فلقد حققت شركة إيلون ماسك ميزتها المتفردة في الأسواق بالفعل. في حين أن لو يبني شركته من الصفر، وحازت شركة تسلا موطئ قدمها في الأسواق الصينية منذ عام 2013، ويتعين على شركة «سي إتش أوتو للتكنولوجيا» إقناع العملاء الأثرياء اقتطاع جانب لا بأس به من أموالهم لشراء علامته التجارية «غير المعروفة»، وتفضيلها على موديلات شركة تسلا المعروفة عالميا.
ثقة كبيرة
ولم تهتز ثقة لو برغم ذلك. وهو يقول إن سيارة «كيانتو كيه 50» ستجذب عشاق السيارات الرياضية لأغراض الرفاهية بأكثر من سيارات تسلا. ومن ناحية العلامة التجارية، اختارت الشركة الصينية الناشئة شعار اليعسوب؛ وذلك لأن مديري الشركة يعتقدون أن الحشرة الذكية السريعة تحمل سمات تشابه سيارتهم الكهربائية الجديدة. وبالنسبة للتسويق، يدرس لو إمكانية افتتاح معارض للسيارة الجديدة في المدن الصينية الكبيرة، مع منصة إلكترونية للبيع عبر الإنترنت.
يقول لو: «إيلون ماسك هو من الشخصيات التي يمكننا التعلم منها. وتحمل شركة تسلا دلالة رمزية كبيرة للغاية من واقع أنها أولى الشركات التي جعلت الناس يصدقون أن نموذج الأعمال القائم فقط على السيارات الكهربائية معقول وممكن».
لكنه أضاف قائلا: «نحن لا نسعى أبدا لإنشاء النسخة الصينية من شركة أو سيارات تسلا».
دعم سخي
وعند الحديث عن التنافس مع شركة تسلا، يمكن للو الاعتماد على المساعدة الكافية المقدمة من الحكومة الصينية.
ولقد أفرجت الحكومة الصينية، من أجل تخفيض التكاليف وتحفيز الطلب، عن سيل من الأموال لمعاونة المستثمر المحلي الجديد. حيث عرضت الدعم للمصنعين والإعفاءات الضريبية للمشترين، وحفزت الاستثمارات لإنشاء محطات الشحن الكهربائية حتى تيسر من انتشار واستخدام السيارات الكهربائية.
وإجمالا للقول، يقدر بنك «يو بي إس» الاستثماري أن الحكومة الصينية قد أنفقت قرابة 13 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية في الأسواق المحلية في عام 2015 وحده. وحتى الآن، عمل لو على تمويل إنتاج سيارته الجديدة من خلال القروض وضخ رؤوس الأموال الجديدة، ولكنه يقول إنه لن يرفض الدعم الحكومي إن أصبح متوفرا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.


«شل»: إصلاح الوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» بقطر يستغرق نحو عام

لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
TT

«شل»: إصلاح الوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» بقطر يستغرق نحو عام

لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)
لوحة أسعار رقمية في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في سان فرانسيسكو (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «شل»، يوم الجمعة، أن الإصلاح الكامل للوحدة الثانية في منشأة «اللؤلؤة» (بيرل) لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر سيستغرق نحو عام.

وأوضحت «شل» أن الوحدة الأولى في المنشأة لم تتضرر، وأن مشروع قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال رقم 4، الذي تمتلك فيه «شل» حصة 30 في المائة ويعادل إنتاجه 2.4 مليون طن سنوياً، لم يتأثر.

وتمتلك ‌«شل» حصة 100 في المائة في مشروع «اللؤلؤة» والذي ‌تبلغ طاقته الاستيعابية معالجة ما يصل ⁠إلى ⁠1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز عند فوهة البئر، وتحويله إلى 140 ألف برميل يومياً من السوائل المشتقة من الغاز.

وقد تسبَّب الهجوم الذي وقع الأربعاء على مدينة رأس لفان ‌الصناعية في ‌قطر، بأضرار ⁠في مشروع «اللؤلؤة».