عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

167 مخالفة لبطاقة اقتصاد وقود السيارات في السعودية

ضمن جهود ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة
ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

167 مخالفة لبطاقة اقتصاد وقود السيارات في السعودية

ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة
ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة

ضبط مفتشو وزارة التجارة والاستثمار السعودية 167 مخالفة في بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، وذلك خلال جولة رقابية شملت مختلف المناطق، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وذكرت وزارة التجارة أن هذه الجولة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها جهات حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأوضحت أن مفتشيها زاروا 2061 منشأة، ضبطوا خلالها 167 مخالفة، تنوّعت بين عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود بالسيارات الجديدة، أو وجودها بالمكان الخاطئ، إضافة إلى اختلاف التصميم المنصوص عليه باللائحة، وكذلك وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة.
وتعد بطاقة اقتصاد الوقود المرجع الرئيسي للمستهلك لمعرفة كمية استهلاك الوقود للسيارات، وتم إعدادها وتنفيذها ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لإحاطة المستهلك بالمعلومات حول السيارات الأكثر ترشيدًا لاستهلاك الطاقة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني قروض الصين