سجال مكافحة «القاعدة» باليمن يحتدم في واشنطن

«الشرعية» تناشد أميركا التشاور قبل تنفيذ العمليات البرية

سجال مكافحة «القاعدة» باليمن يحتدم في واشنطن
TT

سجال مكافحة «القاعدة» باليمن يحتدم في واشنطن

سجال مكافحة «القاعدة» باليمن يحتدم في واشنطن

طالبت الحكومة اليمنية الولايات المتحدة بالتشاور مع السلطات اليمنية قبل تنفيذ أي عمليات برية، «مع اتخاذ إجراءات احتياطية لمنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين».
وقطعت السفارة اليمنية في واشنطن الشكوك حول سحب تصريحها لتنفيذ عمليات ضد تنظيم القاعدة، وقالت في بيان في وقت متأخر مساء أول من أمس: «لم يتم تعليق عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن مع حكومة الولايات المتحدة».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول يمني كبير قوله إن «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتمع مع السفير الأميركي لدى اليمن، وأبدى تحفظاته بشأن المشكلات التي واجهت العملية الأخيرة».
ويحتدم السجال حول مكافحة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن معقلا، إلى العاصمة الأميركية، وذلك على خلفية عملية الإنزال التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
العملية وقعت في يكلا الواقعة بين سلسة جبلية وعرة على أطراف مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء القابعة تحت سيطرة الحوثي وصالح، وأدت إلى معركة قتل فيها أحد أفراد قوات العمليات الخاصة بالبحرية الأميركية وأحرقت طائرة أميركية، وقتل فيها 14 مدنيا على الأقل بينهم امرأة وأطفال، أبرزهم ابنة أنور العولقي زعيم التنظيم الذي قتل بغارة أميركية في عام 2012.
واشنطن التي تلاحق الإرهاب في مختلف أنحاء العالم، تكافحه أيضا في اليمن، البلد الذي عانى ويلات «القاعدة» منذ عام 2010، ثم الانقلاب منذ نهاية عام 2014.
ويرى نجيب غلاب، الباحث السياسي اليمني، أن «محاربة الإرهاب وملاحقة خلاياه مسألة محسومة وغير قابلة للجدل والأخذ والعطاء أو تبرير تأجيلها لأي سبب كان، فهي تشكل تحديا وخطرا أمام الشرعية بالتوازي مع استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وتحرير مؤسسات الدولة المختطفة وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية»، مضيفا: «لا يمكن تحرير الدولة اليمنية ما لم تسر المعركة باتجاهين متوازيين، بناء الدولة ومكافحة الإرهاب الذي يعمل برأسين متكاملين هما (القاعدة) وملحقاتها، والحوثية وميليشياتها، وكلاهما يعمل ضد الدولة الوطنية ومرتبط عضويا بالاستراتيجية الإيرانية في تخريب المجال العربي».
وأوضح مسؤولون عسكريون أميركيون أنهم يحققون في تقارير عن مقتل مدنيين في الغارة. وانتقد السيناتور الأميركي جون ماكين العملية، وقال لمحطة «إن بي سي» الإخبارية يوم الثلاثاء: «عندما نفقد طائرة قيمتها 75 مليون دولار والأهم فقدان حياة أميركي... فلا أعتقد أنه يمكن وصف ذلك بالنجاح»، وفقا لـ«رويترز»، بيد أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر دافع عن العملية أول من أمس الأربعاء ووصفها بأنا كانت «ناجحة تماما»، وقال: «أعتقد أن أي شخص يقلل من نجاح تلك الغارة فهو مدين بالاعتذار ويسيء لحياة أوينز» في إشارة إلى الجندي الأميركي القتيل في العملية.
يشار إلى أن عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يخل من عمليات برية في اليمن، إذ سبق لعملية برية أميركية أن باءت بالفشل بعد محاولة تحرير رهينتين يحتجزهما تنظيم القاعدة انتهت بقتلهما في عام 2014.
يقول غلاب، إن تكرار الأخطاء في عهد أوباما بضرب حركات الإرهاب الإيرانية وأنساقها المتكاملة معها لن يتكرر في اليمن، ويبدو لي أن الإدارة الأميركية الجديدة اتجاهاتها واضحة في التعامل مع رأسي الإرهاب، وواضح أنها ترى المستفيد الأول من جناحي الإرهاب هي إيران، وهذا واضح من تصريحات المسؤولين باعتبار إيران الدولة المصدرة للإرهاب، وتأكيدها أن وكلاءها وميليشياتها يشكلون الوجه الآخر للإرهاب، وأنها تعمل على تنمية الإرهاب كخط استراتيجي لها في المنطقة والعالم.
والمطلوب من «الشرعية»، وفقا لغلاب أن «تتبنى استراتيجية واضحة وحاسمة في مكافحة رأسي الشر وبشكل متواز، فالفراغات التي قد تترك لـ(القاعدة) هي المصدر الأساسي للانقلابيين لتمرير مشروعهم... صحيح أن (الشرعية) والتحالف تمكنا من ضرب مرتكزات (القاعدة) في أكثر من محافظة، إلا أن خلاياها ما زالت موجودة، وهي في حالة خمول، وتعمل على توسيع شبكات عملها، ناهيك بطبيعتها الانتهازية في التعامل مع نقائضها في الانقلاب لتمرير أهداف الطرفين المركزة على إفشال الشرعية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.