قادة الجيش الأميركي يشكون ضعف جهوزيته

ميزانيته السنوية تبلغ 600 مليار دولار ويضم 1.3 مليون جندي

قادة الجيش الأميركي يشكون ضعف جهوزيته
TT

قادة الجيش الأميركي يشكون ضعف جهوزيته

قادة الجيش الأميركي يشكون ضعف جهوزيته

حذّر عدد من كبار القادة العسكريين الأميركيين الكونغرس، أول من أمس، من أن جيش الولايات المتحدة يعاني من قدم في تجهيزاته ونقص في تمويله وطواقمه مما يضعف جهوزيته.
وكان هؤلاء القادة عرضوا وجهة نظرهم على الرئيس دونالد ترمب، الذي وعدهم بـ«إعادة بناء» الجيش عن طريق زيادة مخصصاته بعدما كانت النفقات العسكرية خضعت للتقشف في عهد باراك أوباما. ويؤكد القادة أن سنوات من التقشف في عهد أوباما أدّت إلى إضعاف الجيش وجهوزيته للتعامل مع عدد كبير من التحديات العالمية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
والجيش الأميركي هو حاليا، وبفارق كبير، أقوى جيش في العالم والأكثر تكلفة ويملك قواعد في جميع أنحاء العالم. وتبلغ ميزانيته السنوية 600 مليار دولار فيما تضم صفوفه 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مارك ثورنبري: «ما زلت أشعر بالقلق (...) من الأدلة التي تتراكم بشأن الضرر الذي لحق بجيشنا في السنوات الأخيرة والضغوط التي تتعرض لها هذه القوات». وأضاف: «مع إدارة جديدة وكونغرس جديد، لدينا فرصة للبدء بالإصلاح».
ووعد ترمب في زيارة لقادة القيادة المركزية الأميركية الاثنين الماضي بـ«طائرات جميلة جديدة وتجهيزات جميلة جديدة». وأضاف: «ستحصلون على كثير من التجهيزات، صدقوني».
وقال الجنرال ستيفن ويلسون، نائب قائد سلاح الجو، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن الأسطول الجوي الأميركي هو اليوم «الأصغر حجما والأقدم (...) في تاريخنا». وأضاف أن طياري المقاتلات الحربية «يقومون بما معدله 10 طلعات و14 ساعة طيران شهريا. وهذا ضئيل للغاية». وأشار إلى أن خصوم الولايات المتحدة قاموا بتحديث قواتهم لمنافستها. وأضاف أن «روسيا والصين راقبتا قتالنا وتعدان قواتهما. علينا أن نعد لمحاربة أي خصم».
من جهته، قال الأميرال بيل موران نائب قائد سلاح البحرية: «لدينا طائرات هورنيت حربية كان يفترض في الأصل أن تطير ستة آلاف ساعة، ونحن ندفعها نحو الثمانية آلاف والتسعة آلاف ساعة». وأضاف: «خلال يوم اعتيادي في البحرية، يكون هناك ما بين 25 إلى 30 في المائة من طائراتنا في المراجعة أو الصيانة». بدوره، قال الجنرال غلين والترز، نائب قائد سلاح مشاة البحرية (المارينز): «لدينا تأخير بأكثر من 9 مليارات دولار في الإنفاق على صيانة منشآتنا التحتية».
وخلال الجلسة، أكّد الضباط أن مطالبتهم بتمويلات إضافية لا تعني أنهم لا يؤيدون الاقتصاد في النفقات حيث أمكن. وذكر الضباط أعضاء اللجنة النيابية، بأن سلاحي البر والجو يؤيدان إغلاق عدد من القواعد العسكرية في أنحاء مختلفة من البلاد، لأنهما يعتبرانها من دون جدوى ولكن الكونغرس يرفض إغلاقها. وقال الجنرال ويلسون: «نعتقد أن لدينا في قواعدنا فائضا في القدرات نسبته 25 في المائة».
وكانت إدارة أوباما استفادت من سحب القوات الأميركية كليا من العراق، وجزئيا من أفغانستان لخفض النفقات العسكرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».