«أوبك» تقلل من تأثير زيادة إنتاج النفط الصخري على الأسعار

أميركا والصين تحدان من إيجابية «الاتفاق التاريخي»

قلل وزير الطاقة القطري رئيس «أوبك»، محمد السادة، من زيادة إنتاج النفط الصخري، على أسعار النفط على المديين المتوسط والبعيد، مقارنة بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة التي تسيطر على نحو 40 في المائة من السوق العالمية النفطية، ومما زاد الضغوط على الأسعار تباطؤ الطلب من الصين.
فبينما عملت جاهدة الدول الأعضاء في منظمة أوبك، لتقليل تخمة المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار، استغل منتجو النفط الصخري تحرك المستويات السعرية فوق 55 دولارًا، لزيادة عدد منصات الحفر، بالإضافة إلى مؤشرات آسيوية تشير إلى تباطؤ الطلب من الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - مما يضغط على الجهود التي تبذلها أوبك.
وواصلت أسعار النفط تراجعها أمس الأربعاء، ليكسر خام برنت حاجز 55 دولارًا، بينما تم تداول الخام الأميركي عند 51 دولارًا للبرميل، حتى الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش. وارتفعت بشكل حاد مخزونات الخام في الولايات المتحدة 13.8 مليون برميل، الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها 2.5 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت، مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج، في حين هبطت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وأضافت أن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.1 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 29 ألف برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 300 ألف برميل.
وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.1 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي. ونمت واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي إلى 9.189 مليون برميل يوميًا.
وفي حين رفعت زيادة المخزونات الأميركية، من حدة القلق لدى المتعاملين في أسواق النفط، قلل وزير الطاقة القطري محمد السادة، من هذه الزيادات، موضحًا أن السوق العالمية يمكنها التكيف مع ذلك.
وأضاف السادة، في مقابلة نشرتها «رويترز» أمس الأربعاء، أن «السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجيا - فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها».
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بما إجماليه 1.8 مليون برميل يوميًا، للمساهمة في تقليص تخمة المعروض، ودعم الأسعار، في أول اتفاق من هذا النوع منذ عام 2008. وستجتمع أوبك في فيينا يوم 25 مايو (أيار) المقبل لمتابعة الاتفاق الذي مدته ستة أشهر.
وقال السادة، خلال لقاء مع صحافيين في الدوحة: «أعتقد أن السوق تتفاعل بشكل إيجابي، ويمكن بوضوح ملاحظة الانخفاض في مستوى الإمدادات»، مضيفا: «ما نسعى له هو إعادة التوازن إلى السوق».
وأكد أن معدل التزام الدول المنتجة للنفط بالاتفاق «عال جدًا»، معتبرًا رغم ذلك أن عملية خفض الإنتاج بالمستوى المتفق عليه بشكل تام تحتاج إلى مزيد من الوقت. وقال السادة: «من المبكر جدًا طرح تقييم كون مدة الاتفاق هي ستة أشهر ويمكن تمديدها لستة أشهر أخرى»، مشيرًا إلى أن اجتماع أوبك المقبل في مايو (أيار) سيعطي «صورة أوضح» حيال وضع السوق.
وشدد الوزير القطري على ثقته بأن الأسعار ستستعيد توازنها، موضحًا: «حين نعيد السوق إلى وضعها المستقر، تبدأ تلقائيا عملية تحديد الأسعار. نحن لا نقوم بالتلاعب بهذه الأسعار.. نحن مسؤولون عن تأمين الطلب على هذه السلعة المهمة».