«برنامج إيجار» حين تتضح الرؤية يتحقق الهدف

«برنامج إيجار» حين تتضح الرؤية يتحقق الهدف
TT

«برنامج إيجار» حين تتضح الرؤية يتحقق الهدف

«برنامج إيجار» حين تتضح الرؤية يتحقق الهدف

لم تكن وزارة الإسكان وقيادتها السعودية بعيدة عن طموحات الرؤية السعودية 2030 والتي أسس لها سمو ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ حيث أكد على أن الرؤية السعودية "ستبتلع" مشكلة الإسكان، فهي لم تكن لتترك إحدى أهم الوزارات بالمملكة، والمهتمة بمشكلة متربعة على سلم رغبات المواطن السعودي وهي الحصول على منزل خاص به، إذ تسعى وزارة الإسكان لوضع حلول شاملة وعادلة تحقق هدف المواطن في الحصول على منزل أحلامه دون قيود أو عقبات.
إن الرؤية السعودية 2030 تجلت بأفضل صورها من خلال تركيزها على معاني الطموح والمساواة، وعلى هذا الأساس تسعى وزارة الإسكان لأن يكون لها دور واضح في إرساء حقوق المواطن والتوافق مع هذه الرؤية، عبر تجهيزها لعدة برامج لتنظيم عملية التملك للأراضي أو للفلل أو للشقق السكنية، كما تقوم بمجهودات كبيرة في إنشاء مواقع إلكترونية لهذه البرامج وورش عمل لتعريف العقاريين بمميزاتها وآلية استفادة الشركات والمكاتب العقارية المرخصة منها.
إن هذه المشروعات والبرامج التي أعدتها وزارة الإسكان ستمثل دوراً جديداً للحكومة السعودية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العقاري؛ حيث ستتم الاستعانة ببعض الهيئات والمؤسسات الحكومية لإتمام الإجراءات الخاصة بالتملك أو الإيجار أو حتى الفصل في المنازعات، فعلى سبيل المثال تم إنشاء محاكم خاصة بالمنازعات العقارية التي تتعلق بالصفقات العقاريـة والوساطة العقارية ودعاوى الالتزام بالبيع العقاري، وغيرهـا الكثير من الدعاوى المختصة بالعقارات، وسوف تبت المحكمة العقارية فـي أي قضية تخص القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، ومن جهة أخرى تستعين وزارة الإسكان بالقطاع الخاص لتعزيز الشراكة في تطوير السكن الملائم للمواطن السعودي.

ما هو «برنامج إيجار» وكيف استفيد منه؟
في البداية ينبغي أن نفرق بين المستهلك أو من يبحث عن العقار وهو الباحث (المستأجر)، وبين صاحب العقار (المالك)، وبين الوسيط العقاري المرخص (مكتب عقاري مرخص / شركة عقارية مرخصة)، فهذه الثلاثة أطراف هي التي تقع تحت مسؤولية برنامج إيجار، الذي سيساعدها في الوصول إلى الغاية المطلوبة، وسيحقق العدالة فيما بينها.
بالنسبة للباحث أو المستأجر سيكون دوره هو البحث عن العقار المطلوب إلى أن يجده، بينما صاحب العقار أو المالك سيُطالب بالتعاون مع مكتب عقاري مرخص لكي يتم عرض عقاره بشكل صحيح خالٍ من المبالغة، والوسيط العقاري لابد أن يكون مرخصاً، إذ تعتمد وزارة الإسكان العقاريين المرخصين فقط، والجدير بالذكر أن موقع إي سمسار.كوم يعتبر من افضل موقع عقارات في السعودية المطبقة لأهداف وزارة الإسكان، فمنذ نشأته اعتمد على العقاريين المرخصين فقط، وكان شرط السجل التجاري أحد الشروط الأساسية لإدراج العروض العقارية على إي سمسار.كوم.
وفي هذا الخصوص يؤكد طارق زيتون، مدير موقع إي سمسار.كوم على أن الموقع لا يهدف فقط لتعريف المسوق العقاري المرخص على العملاء أو الباحثين عن عقارٍ فحسب، فيقول: "أحد أهم أهداف إي سمسار.كوم هو بناء مجتمع عقاري يستفيد منه الباحث عن عقار لإيجاد العقار المناسب بالسعر الذي يناسبه، بشكلٍ يستفيد منه الوسيط العقاري في إيجاد العملاء بسهولة، وأيضاً يساهم في تنظيم وقته وعمله ويضمن حقوقه سواءً في العمولة أو في عدم الخوض في المنافسة الغير متكافئة التي تقدمها مواقع الإعلانات المبوبة، والتي يختلط فيها العمل بين المكاتب المرخصة والغير مرخصة، ويستفيد من هذا المجتمع مالك العقار أيضاً بحيث يستطيع أن يضمن سهولة بيع أو تأجير عقاره"
ووفقاً لتعريف وزارة الإسكان فإن "ايجار" هي شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، حيث تُسهل هذه الخدمة البحث عن الوحدات العقارية للمستأجرين وتُسهّل عرض الوحدات السكنية من خلال الوسيط العقاري، كما تُعد هذه الشبكة مسؤولة عن تنظيم العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمالك والوسيط العقاري.

أهم المميزات في برنامج «إيجار»
ضمان حقوق كل الأطراف المالك والمستأجر والوسيط العقاري المرخص.
تحديد المسؤوليات والواجبات كل من المستأجر ومالك العقار.
عقد الإيجار يتميز بسهولة وسرعة الإنشاء أضف إلى سهولة التواصل بين أطراف عملية التأجير.
تأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد من قبل وزارة الإسكان.
ووفق هذا التعريف وهذه المميزات فإن الباحث عن عقار سيبحث مثلاً عن شقق للايجار بجدة، وإذا وصل للشقة المطلوبة سيقوم بالتواصل مع الوسيط العقاري المرخص، وذلك من خلال موقع إيجار الذي تطلقه وزارة الإسكان، ومن ثم ستتم كتابة العقد ويُضاف في الموقع ليكون سنداً قانونياً يحمي حقوق الجميع، مما يساهم في زيادة إنشاء سوق عقاري خالٍ من المشاكل والمنازعات.



«السيادي» السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» بـ3 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» بـ3 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» - التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الإيطالية - مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما. ومن خلال هذه المذكرة، ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، ستستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، والتي ترتبط بمستهدفات «رؤية 2030».

ووفقاً لبيانٍ صادر عن الصندوق، الأربعاء، فإن هذا التوقيع يأتي في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

ويهدف «صندوق الاستثمارات العامة» لدعم جهود التنوع الاقتصادي بالسعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ومكانته بوصفه مستثمراً عالمياً مؤثراً.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في «صندوق الاستثمارات العامة»، إن مذكرة التفاهم تُمثّل محطة جديدة تعكس استراتيجية الصندوق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن المذكرة ستسهم في إتاحة مزيد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات الإيطالية والسعودية، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات تُحدث تحولاً ‘يجابياً على المستويين المحلي والدولي.

بدورها، بيّنت الرئيسة التنفيذية لـ«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية»، أليساندرا ريتشي أن الوكالة تهدف، عبر التعاون مع الصندوق، إلى تسهيل الصادرات الإيطالية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضحت أنه بدعم من الوكالة ستتيح الشراكة الفرصة للشركات الإيطالية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مكانتها بصفتها جهات توريد موثوق بها، وكذلك المشاركة في المشاريع التي ينفذها الصندوق وشركات محفظته، بما ينسجم مع «رؤية 2030».

وقالت: «نحن فخورون بالتعاون مع شريك يتمتع بمكانة رائدة مثل (صندوق الاستثمارات العامة)».

يشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» يُصنف بدرجة «إيه إيه 3» من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة «إيه +» من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.